تونس- انجمن زنان دموکرات تونس در بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد، «قانون احوال شخصیه» را یکی از پایه‌های دولت مدنی تونس دانست و بر ضرورت حفظ دستاوردهای آن و ادامه اصلاحات قانونی تأکید کرد.

این انجمن اعلام کرد که با وجود پیشرفت‌های حقوقی زنان در هفت دهه گذشته، آنان همچنان با تبعیض، فقر، بیکاری، خشونت مبتنی بر جنسیت و حضور محدود در مراکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند. به گفته این انجمن، وضعیت زنان کارگر، به‌ویژه زنان شاغل در بخش کشاورزی، از جمله مهم‌ترین موارد نگرانی است.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز، هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و اجرای کامل قانون سال ۲۰۱۷ درباره مقابله با خشونت علیه زنان تأکید شده است.

انجمن زنان دموکرات تونس همچنین خواستار افزایش مشارکت برابر زنان در عرصه‌های سیاسی و مدنی و مراکز تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌هایی برای تضمین عدالت اجتماعی، اشتغال شایسته، حمایت اجتماعی، سلامت و آموزش شد.

این انجمن در عین حال نسبت به گسترش گفتمان‌های پوپولیستی و محافظه‌کارانه علیه حقوق زنان هشدار داد و تأکید کرد که عقب‌نشینی از حقوق زنان، به معنای عقب‌نشینی از دموکراسی و ارزش‌های دولت مدنی است.

این انجمن در پایان اعلام کرد که مبارزه برای برابری زنان را در کنار دیگر نیروهای دموکراتیک و مدنی ادامه خواهد داد و خواستار گفت‌وگویی ملی برای تقویت حاکمیت قانون، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و برابری کامل شهروندان شد.