مرکز خبر- دولت‌های پیشین و کنونی تونس سیستم آموزشی را نادیده گرفتند که در نتیجه اجرای سهل‌انگاری اصلاحات رادیکال شاهد عقب‌نشینی‌های فراوان و کاهش نقش آن بوده است.

نمایندگان معلمان (پیمانکاران) روز گذشته سه شنبه ٢۵ آوریل، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تونس تظاهرات کردە و خواستار تسویه وضعیت شغلی و مالی خود، اجرای قراردادهای منعقد شده و احترام به قانون شدند.

این وقفه به دلیل عدم تعامل جدی وزارت آموزش و پرورش با مطالبات آنها بود و معلمان از اسفندماه گذشته تصمیم به تحریم کلاس‌های درس گرفته بودند و یکسری حرکات اعتراضی نیز انجام دادند که آخرین آن در ۵ آوریل سال جاری  مقابل دفتر مرکزی وزارت آموزش و پرورش تونس و ادارەی آموزش و پرورش در مناطق بود.

در بیانیه‌ای که در ٣ آوریل منتشر شد بە تداوم سازماندهی تحرکات منطقه‌ای در مقابل ادارات آموزش و پرورش و تصمیم به خروج کامل از مدارس دولتی و اعلام پایان سال تحصیلی به عنوان یک اقدام تشدید کننده اشاره شدە است.

دانشگاه عمومی آموزش عالی و تحقیقات علمی همچنین بر اساس اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه (٢۴ آوریل) صادر شد، اعلام کرد که اساتید آموزش عالی و پژوهشگران مؤسسات مختلف آموزش عالی فردا پنجشنبه ٢٧ آوریل اعتصاب عمومی، بخشی و شهری را آغاز می‌کنند.

در بیانیه دانشگاه آمده است که این اعتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که عدم اعتماد به جدیت مقام نظارت در رسیدگی به مطالبات دانشجویان و اعتبار مذاکره و در مقابل طفره رفتن از تعهدات آن و اتخاذ سیاست تعلل است.

این دانشگاه در بیانیه‌ای که در ٧ آوریل منتشر کرده بود، توضیح داده بود که وزارت آموزش عالی به دنبال کسب زمان و تعلل در پاسخگویی به تعدادی از مطالباتی بود که در جلسه قبلی روی آن کار شده بود از جمله این مطالبات می‌توان به پرداخت کمک هزینه برای تشویق پژوهش‌های علمی، حفظ اصل تقارن در نام‌گذاری مدیران مراکز تحقیقاتی و تسریع در آن‌ها و تعمیم بورس تحصیلی دانشگاهی به فرزندان فارغ‌التحصیلان فوت شده و بازنشستگان از دیگر مطالباتی است که بە نفع فارغ‌التحصیلان است.