مرکز خبر- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اخیر خود از آغاز روند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری خبر داده و اعلام کرده است که تسهیلات ودیعه مسکن در مناطق مختلف از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. به گفته او، این تسهیلات در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر (به‌جز مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها) ۵۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها تا ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. همچنین بنیاد مسکن اعلام کرده ارزیابی بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده انجام شده است.

به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی نشان می‌دهد این ارقام در عمل فاصله زیادی با واقعیت زندگی مردم دارند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، افزایش مداوم قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارها را حتی از تأمین هزینه‌های اولیه ناتوان کرده، ارائه وام‌ با بازپرداخت و سود، بیش از آنکه راه‌حل باشد، به یک تعهد مالی سنگین تبدیل می‌شود. در اقتصادهای بحران‌زده، به‌ویژه در شرایط جنگی، سیاست‌های حمایتی لازم است مبتنی بر کمک‌های بلاعوض یا حداقل تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت باشد. این در حالی است که تسهیلات اعلام‌شده، با توجه به نرخ‌های بهره و شرایط بازپرداخت، عملاً برای بخش قابل‌توجهی از جامعه قابل دسترسی نیست. بسیاری از خانواده‌ها نه توان تأمین پیش‌پرداخت دارند و نه از عهده اقساط ماهانه در آینده برخواهند آمد.

از سوی دیگر، تناقضی جدی در سیاست‌گذاری دیده می‌شود، در حالی که دولت از یک‌سو به بحران‌های ناشی از جنگ، تخریب زیرساخت‌ها و فشار اقتصادی اذعان دارد، از سوی دیگر راهکارهایی ارائه می‌دهد که مبتنی بر توان مالی باثبات و قابل پیش‌بینی است، شرایطی که در وضعیت کنونی عملاً وجود ندارد. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به افزایش بدهکاری خانوارها، گسترش نابرابری و حتی از دست رفتن بیشتر دارایی‌های مردم منجر شود. به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده، که افراد علاوه بر از دست دادن مسکن یا محل کسب، با فقدان درآمد پایدار نیز مواجه‌اند، ورود به چرخه بدهی می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

 

افزون بر این، تجربه سال‌های پیش از جنگ نیز نشان می‌دهد که دسترسی به همین تسهیلات بانکی همواره با موانع جدی همراه بوده است؛ از فرآیندهای پیچیده اداری و نیاز به ضامن‌های متعدد گرفته تا شرایط سخت‌گیرانه و قوانین دست‌وپاگیر که عملاً بسیاری از متقاضیان را از دریافت وام محروم می‌کرد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چگونه در وضعیت بحرانی کنونی، بدون اصلاح این ساختارها، می‌توان انتظار داشت همین تسهیلات به‌طور واقعی در دسترس مردم قرار گیرد.

 

در مجموع، اگرچه اعلام آغاز بازسازی و تخصیص تسهیلات می‌تواند نشانه‌ای از توجه به بحران باشد، اما در غیاب سیاست‌های حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، این اقدامات بیش از آنکه گره‌گشا باشند، ممکن است به فشار مضاعف بر مردمی منجر شوند که پیشاپیش زیر بار سنگین تورم و نااطمینانی اقتصادی قرار دارند. همچنین این مبالغ در مقایسه با حجم واقعی خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی و تجاری، ناچیز ارزیابی می‌شود و تناسبی با ابعاد ویرانی‌های موجود ندارد.