مرکز خبر- پس از گذشت چند ماه از حملات شیمیایی به مدارس و مسموم کردن سریالی دانش‌آموزان و نامشخص ماندن عاملان این جنایت، بالغ بر ۴٠ نفر از وکلای کرماشان، که اکثریت آنها دارای سوابق طولانی فعالیت حقوق بشری هستند و همگی دارای دغدغه مردم و دفاع از حقوق آنها بوده و احساس داشتن رسالت اجتماعی دارند، «با احساس وظیفه برای دفاع از حقوق مصدومان و خانواده‌هایشان» اعلام آمادگی کردند.

گفتنی است که ١١ تن از این وکلا با نام‌های سیدمحمد اکبری «دبیر کارگروه»، سهیلا درویشی اکرمی، مریم انصاری پور، شهاب تجری، سیدمهدی موسوی، بهروز رستمی، مصطفی احمدیان، بیژن قنبری، اردشیر محمدی، جلال اسماعیلی و فرشاد طاهری با تشکیل و تأسیس «کارگروه پیگیری حملات شیمیایی به مدارس دخترانه» در تاریخ ١۶. ١٢. ١۴٠١، بیانیه‌ای منتشر کردند و ضمن آن مواضع و نظرات خود را اعلام کرده‌اند.

 

متن کامل این بیانیه کە در اختیار خبرگزاری ژنها قرار گرفتە بدین شرح است:

کارگروه در آغاز تأسیس و تشکیل بیانیه ای که حاوی نقطه نظرات و دیدگاه‌هایش بود را منتشر نمود و متعاقبا در پیام نوروزی خود برداشت، مواضع و نظرات خود را اعلام کرد.

چند تن از اعضا به عنوان دیدبان تعیین شدند تا به رصد دقیق موضوع بپردازند.

موضوع فوق از دو جنبه قابل بررسی و پیگیری است:

١.از جنبه کیفری: در این خصوص آمران و عاملان این حملات دارای مسئولیت کیفری هم از نظر قوانین و مقررات داخلی هستند به عنوان اقدام علیه تمامیت جسمانی و ... و هم از دیدگاه حقوق بین الملل مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می گردد.

کارگروه فعلا به مسئولیت کیفری آمران و عاملان ورود نکرده است.

٢.از جنبه مسئولیت مدنی: که این مسئولیت دلالت بر جبران خسارت و ضرر و زیان دارد که در این مورد باید گفت دولت به عنوان نهادی که قدرت مردم را همچون امانتی در اختیار دارد ملزم به تأمین امنیت همه جانبه تمام مردم و در موضوع مذکور حفظ امنیت دختران دانش‌آموز است. مسئولیت دولت برای حفظ امنیت در محیط زندگی و تحصیلی غیرقابل بحث است.

کارگروه برای بررسی مسئولیت مدنی دولت اقدام به تشکیل کمیته‌ای مخصوص این امر نمود که کمیته نتیجه بررسی و پژوهش خود را به کارگروه اعلام نمود و از نظر کارگروه مسئولیت دولت به حفظ امنیت مقید و معطوف به نتیجه است. به عبارتی، هنگامی که با روی دادن چنین جنایاتی امنیت خدشه می‌بیند یا احساس امنیت زایل می‌شود خودبخود نتیجه گرفته می‌شود که دولت وظیفه خود را که از قضا یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای دولت است یعنی حفظ امنیت، انجام نداده است. چنین امری مردم را به این نتیجه می‌رساند که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند حافظ امنیت باشد. لذا در هر حال دولت دارای مسئولیت مدنی به خاطر عدم حفظ امنیت است.

به نظر کارگروه مصدومان و اولیای آنها مستقیما می‌توانند علیه دولت دعوای مسئولیت مدنی طرح کنند؛ هم از جنبه ی ورود آسیبهای جسمانی که هنوز هم نمی‌توان دقیقا عوارض و آثار آن را تعیین کرد و هم از نظر ضرر و زیان معنوی. برای طرح چنین دعوایی مقررات حقوقی داخلی کافی وجود دارد.

کارگروه آمادگی خود را برای پذیرش وکالت و طرح دعوا از سوی مصدومان و اولیای آنها و پیگیری موضوع را به صورت تبرعی، رایگان و افتخاری دارد. علاوه بر کارگروه شمار فراوانی از وکلای دلسوز و مردم دوست کرمانشاه نیز آمادگی خود را برای انجام چنین وظیفه‌ای اعلام کرده‌اند.

راه ارتباطی مردم با کارگروه:

موبایل شماره 09332194930 برای همین کار اختصاص یافته است و جیمیل

[email protected]

نیز راه ارتباطی مردم عزیز با کارگروه است. کارگروه با احساس رسالت و وظیفه انسانی و وکالتی خود آماده خدمت است.