تشدید همزمان بازداشت، اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی؛ روایت آماری از روند نگرانکننده در ایران
گزارشهای متعدد از شهرهای مختلف نشان میدهد همزمان با افزایش احکام اعدام و سرکوب در زندانها، بازداشتهای خودسرانه و نقض گسترده حقوق متهمان همچنان ادامه دارد.
مرکز خبر- مجموعهای از گزارشهای حقوق بشری از مناطق مختلف ایران حاکی از تشدید همزمان سه روند نگرانکننده افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، تداوم بازداشتهای خودسرانه و گسترش فشار و سرکوب در زندانها است.
این تحولات، بهویژه در بستر پس از اعتراضات سراسری و در شرایط جنگی کنونی، تصویری پیچیده و بحرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در یکی از پروندههای اخیر، یک شهروند ٢٠ ساله اهل بوکان که در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ تحت تعقیب قرار گرفته بود، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که طبق گزارشها، وی در زمان وقوع اتهامات منتسب، ۱۶ سال سن داشته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی، پرسشهای جدی درباره صلاحیت مرجع رسیدگی و رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
در همین پرونده و موارد مشابه، گزارشها از بازداشتهای همراه با فشار، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و طرح اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض» حکایت دارد؛ اتهاماتی که بهگفته نهادهای حقوق بشری، اغلب با استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه مطرح میشوند. در برخی موارد نیز وثیقههای سنگین چند میلیارد تومانی برای آزادی موقت تعیین شده است.
همزمان، گزارش دیگری از بروجرد نشان میدهد که از میان شش شهروند بازداشتشده در دیماه ۱۴۰۴، پیکر سه نفر پس از ۱۲ روز به خانوادههایشان تحویل داده شده است؛ در حالی که به گفته منابع مطلع، اطلاعرسانی رسمی درباره این افراد صورت نگرفته و خانوادهها تحت فشار برای سکوت قرار داشتهاند. این موارد، بر ابهام درباره نحوه نگهداری و سرنوشت بازداشتشدگان افزوده است.
در سطح زندانها نیز، گزارشها از تشدید فضای امنیتی حکایت دارد. در زندان قزلحصار، نیروهای گارد با یورش به یکی از بندهای زندانیان سیاسی، آنان را با خشونت به سلولهای انفرادی منتقل کردهاند؛ اقدامی که همزمان با اجرای احکام اعدام در این زندان صورت گرفته است. بر اساس این گزارشها، دستکم ۶ زندانی در چند مرحله طی روزهای ۱۰ تا ۱۵ فروردین اعدام شدهاند. هرچند برخی زندانیان پس از این وقایع به بند بازگردانده شدهاند، اما چند نفر همچنان در وضعیت نامعلوم نگهداری میشوند و محدودیتهای ارتباطی، از جمله قطع تماس تلفنی، ادامه دارد.
در یک جمعبندی آماری، منابع حقوق بشری از اعدام دستکم ۱۰ زندانی سیاسی در یک هفته گذشته خبر دادهاند؛ آماری که نشاندهنده روندی فزاینده در استفاده از مجازات اعدام است. این افراد عمدتاً با اتهاماتی مرتبط با امنیت ملی و در روندهایی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده، محکوم شدهاند.
در واکنش به این تحولات، هیأت حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی، نسبت به افزایش احکام اعدام و استفاده از آن بهعنوان ابزار سرکوب ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده است. در این گزارش، به محاکمات ناعادلانه، اتهامات مبهم امنیتی و محرومیت متهمان از حقوق اولیه از جمله دسترسی به وکیل مستقل اشاره شده است.
نهادهای حقوق بشری نیز با تأکید بر همزمانی این روندها، هشدار میدهند که تشدید اعدامها، بازداشتهای گسترده و سرکوب در زندانها، نشاندهنده یک الگوی سیستماتیک در برخورد با معترضان و مخالفان است.
در همان راستا رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای تأکید کرده است که «با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود، بهویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرای قضایی عناصر و ایادی دشمن متجاوز با سرعت بیشتری صادر شوند» و همزمان افزوده که در این روند باید «نهایت دقت، جامعنگری و عدالتورزی» رعایت شود. این دو گزاره در کنار هم، یک تناقض جدی را آشکار میکند که چگونه میتوان همزمان بر «تسریع» در صدور احکام در پروندههای امنیتی پیچیده تأکید کرد و از «نهایت دقت و عدالت» سخن گفت؟ تجربههای پیشین نشان داده که هرگاه سرعت به اولویت تبدیل شده، کیفیت رسیدگی، حق دفاع متهم و استقلال قضایی به حاشیه رانده شده است. بهویژه در پروندههایی با عناوین کلی و قابل تفسیر مانند «جاسوسی» یا «ایادی دشمن»، این خطر وجود دارد که فرآیند قضایی بیش از آنکه مبتنی بر شواهد و دادرسی عادلانه باشد، در خدمت اهداف امنیتی قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به «جنگی تمامعیار با جبهه استکبار» از ضرورت «برخورد قاطعانه و عبرتآموز با اخلالگران» سخن گفته و در عین حال ادعا کرده که «جریان کلی زندگی مردم مخدوش نشد و حتی در مسافرتهای نوروزی نیز خللی ایجاد نشد». این روایت نیز با نوعی دوگانگی همراه است که از یکسو وضعیت بهعنوان جنگی تمامعیار توصیف میشود که مستلزم تشدید کنترل و برخورد است، و از سوی دیگر، تصویری عادی و بدون اختلال از زندگی روزمره ارائه میشود. چنین شکافی میان ادبیات امنیتی و ادعای ثبات اجتماعی، نهتنها پرسشبرانگیز است، بلکه میتواند به تضعیف اعتماد عمومی بینجامد. علاوه بر این، گسترش منطق «برخورد امنیتی» به حوزههایی مانند بازار و معیشت، نشان میدهد که ابزارهای قضایی بیش از پیش در حال تبدیل شدن به ابزار مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هستند؛ رویکردی که بهجای حل ریشهای مسائل، بر تشدید فضای کنترلی و سرکوب تکیه دارد.