ترکیه و خروج از «کنوانسیون استانبول»؛ افزایش نگرانیها درباره خشونت علیه زنان
با گذشت پنج سال از خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول»، گزارشها از افزایش قتل و مرگهای مشکوک زنان در این کشور خبر میدهند؛ موضوعی که همچنان به محل مناقشه میان دولت و کنشگران حقوق زنان تبدیل شده است.
آرژین دیلَک اونجَل
آمد- معاهده موسوم به «کنوانسیون استانبول» که با عنوان «کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» شناخته میشود، در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۱ با یک فرمان ریاستجمهوری بهصورت یکجانبه لغو شد. ترکیه این تصمیم را در ۲۳ مارس ۲۰۲۱ به شورای اروپا اطلاع داد.
بر اساس تصمیمی که با امضای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه منتشر شد، تاریخ پایان این کنوانسیون برای جمهوری ترکیه، بر اساس فرمان ریاستجمهوری ۱۹ مارس ۲۰۲۱، ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ تعیین گردید.
با گذشت پنج سال از تاریخ پایان این معاهده، زنان همچنان از زمان لغو آن به دفاع از این کنوانسیون ادامه میدهند.
پس از لغو کنوانسیون استانبول، یعنی از ژوئیه ۲۰۲۱ به بعد، قتل زنان و مرگهای مشکوک زنان افزایش قابل توجهی داشته است. گزارشهای ماهانه سازمانهای زنان نشان میدهد که از زمان لغو این معاهده، هزاران زن توسط مردان به قتل رسیدهاند و در این مدت نیز تعداد مرگهای مشکوک به سطح بالایی رسیده است.
تصمیم خروج از این کنوانسیون، سیاستهای مصونیت از مجازات را افزایش داده و در عین حال موجب کاهش صدور احکام حمایتی پیشگیرانه از سوی دادگاهها (بر اساس قانون شماره ۶۲۸۴) شده است.
پس از این کنوانسیون، ۱۵۸۳ زن به قتل رسیدهاند و ۱۳۹۱ مرگ مشکوک ثبت شده است.
در پنج ماه پایانی سال ۲۰۲۱، ۱۴۳ زن به قتل رسیدند. بر اساس آمارهای ثبتشده توسط سازمانهای زنان، در سال ۲۰۲۲، ۳۸۱ زن، در سال ۲۰۲۳، ۳۱۵ زن، در سال ۲۰۲۴، ۳۹۴ زن، و در سال ۲۰۲۵، ۲۹۹ زن توسط مردان به قتل رسیدهاند. در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دستکم ۱۵۱ زن به دست مردان کشته شدهاند.
در همین دوره، در پنج ماه پایانی ۲۰۲۱، ۱۰۵ زن به شکل مشکوک جان خود را از دست دادند. بر اساس میانگین دادههای ارائهشده توسط سازمانهای زنان، در سال ۲۰۲۲، ۲۴۵ زن، در سال ۲۰۲۳، ۲۷۰ زن، در سال ۲۰۲۴، ۲۵۹ زن و در سال ۲۰۲۵، ۲۹۷ زن به شکل مشکوک جان باختهاند. در شش ماه نخست ۲۰۲۶ نیز ۱۷۰ زن به شکل مشکوک جان خود را از دست دادهاند.
اما «کنوانسیون استانبول» چه مواردی را شامل میشد؟ و چرا برای زنان اهمیت حیاتی دارد؟ پاسخ این پرسشها را با «نازلی ماتور»، عضو هیئت اجرایی مرکز حقوق زنان کانون وکلای آمد، و «اسرا چیچک»، عضو هیئت مدیره انجمن زنان روزا بررسی کردیم.
«کنوانسیون استانبول نابرابری را «نقض حقوق بشر» تعریف میکند»
نازلی ماتور، وکیل، با توضیح درباره محتوای کنوانسیون استانبول گفت این معاهده خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را صرفاً بهعنوان جرائم قابل بررسی در چارچوب حقوق کیفری تعریف نمیکند، بلکه آن را نتیجه نابرابری تاریخی و ساختاری میان زنان و مردان و نوعی «نقض حقوق بشر» و «شکل تبعیض» میداند.
او افزود این تعریف، دولتها را موظف میکند سازوکارهای پیشگیرانه را اجرا کنند. به گفته او، این رویکرد مبارزه با خشونت را فقط به مجازات عاملان محدود نمیکند، بلکه بر پیشگیری از وقوع خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و پیگرد مؤثر مجرمان تأکید دارد و مسئولیتهای گستردهای بر دوش دولتها میگذارد.
نازلی ماتور همچنین گفت یکی از مهمترین ویژگیهای این کنوانسیون این بود که دولتهای عضو را تنها به تدوین قوانین محدود نمیکرد، بلکه آنها را موظف میساخت سازوکارهای نهادی لازم برای اجرای عملی این قوانین را نیز ایجاد کنند.
«هدف، ایجاد یک سیاست عمومی جامع بود»
نازلی ماتور در این زمینه گفت این کنوانسیون از دولتها میخواست پناهگاههای کافی، مراکز مشاوره و خطوط حمایت برای زنان ایجاد کنند، نیروهای انتظامی و سایر کارکنان دولتی آموزش ببینند و سازوکارهای لازم برای حفاظت از قربانیان فراهم شود.
او افزود: «به این ترتیب، مبارزه با خشونت علیه زنان تنها به واکنشهای فردی و موردی محدود نمیشد، بلکه هدف این بود که به یک سیاست عمومی جامع و ساختاری تبدیل شود.»
«جرم تعقیب مزاحم برای نخستین بار بهعنوان یک نوع مستقل خشونت تعریف شد»
به گفته نازلی ماتور، یکی از نکات مهم کنوانسیون استانبول این بود که برای نخستین بار در سطح بینالمللی، آنچه امروز «تعقیب مزاحم» نامیده میشود، بهعنوان یک نوع مستقل از خشونت تعریف شد. او به ماده ۳۴ کنوانسیون اشاره کرد.
ماتور گفت این ماده تصریح میکرد که رفتارهایی مانند تعقیب مکرر، تحت نظر گرفتن، تماس مداوم یا آزار دادن فرد بهگونهای که باعث ترس از امنیت شخصی شود، باید جرمانگاری شوند.
او توضیح داد که در آن زمان در قانون مجازات ترکیه، جرم مستقلی برای «تعقیب مزاحم» وجود نداشت و قربانیان مجبور بودند این رفتارها را تحت عناوینی مانند تهدید، توهین یا برهم زدن آرامش عمومی پیگیری کنند.
به گفته او، این کنوانسیون این خلأ قانونی را آشکار کرد و دولتها را موظف به قانونگذاری صریح در این زمینه کرد. وی افزود پس از خروج ترکیه از این کنوانسیون، در سال ۲۰۲۲ اصلاحی انجام شد و «تعقیب مزاحم» بهعنوان یک جرم مستقل در ماده ۱۲۳ قانون مجازات ترکیه ثبت شد و یکی از مهمترین خلأهای قانونی برطرف گردید.
سازوکار نظارتی GREVIO
نازلی ماتور در ادامه به یکی دیگر از بخشهای مهم این کنوانسیون اشاره کرد و گفت این معاهده تنها در سطح تعهدات تئوریک باقی نمیماند، بلکه دارای یک سازوکار نظارتی قدرتمند بود.
او گفت در مرکز این سازوکار، گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (GREVIO) قرار داشت.
ماتور درباره این سازوکار توضیح داد: «گروه کارشناسان اقدام علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، نهادی متشکل از کارشناسان مستقل از دولتها بود. کشورهای عضو باید در بازههای زمانی مشخص گزارشهایی درباره نحوه اجرای کنوانسیون ارائه میدادند. GREVIO این گزارشها را بررسی میکرد و همچنین نظرات سازمانهای زنان، کانونهای وکلا و نهادهای مدنی را نیز در نظر میگرفت.»
او افزود این گروه در صورت نیاز به کشورهای مختلف سفر میکرد و با نهادهای دولتی و نمایندگان جامعه مدنی دیدار داشت. هرچند GREVIO قدرت اجرایی مستقیم برای اعمال مجازات نداشت، اما گزارشهای آن فشار نظارتی و پاسخگویی بینالمللی قابل توجهی بر دولتها ایجاد میکرد.
نازلی ماتور تأکید کرد: «کنوانسیون استانبول فقط به نهادها وظیفه مداخله پس از وقوع خشونت نمیداد، بلکه مسئولیت پیشگیری، حمایت از قربانیان، مجازات عاملان و مقابله با ریشههای ساختاری خشونت را نیز بر عهده دولتها میگذاشت.»
او گفت هدف اصلی این معاهده آن بود که مبارزه با خشونت نه در سطح نهادهای محدود، بلکه بهعنوان یک سیاست هماهنگ و جامع در کل ساختار دولت اجرا شود.
«دولت میگوید قانون ۶۲۸۴ وجود دارد؛ تفاوت قانون و معاهده چیست؟»
با اشاره به قانون ۶۲۸۴ و کنوانسیون استانبول، نازلی ماتور گفت: «قانون ۶۲۸۴ یک قانون داخلی است و فقط بر ارائه اقدامات فوری و عملی برای حمایت در شرایط اضطراری تمرکز دارد. اما کنوانسیون استانبول نقش نظارتی بر این قانون داشت. بزرگترین تضمین این کنوانسیون این بود که دولت را در برابر یک آینه بینالمللی قرار میداد و یک سازوکار نظارتی بالاتر بر اساس معیارهای حقوق بینالملل ایجاد میکرد.»
او افزود: «در حقوق داخلی، یک قانون میتواند تحت تأثیر تغییرات سیاسی در یک شب تغییر کند، تضعیف شود یا حتی اجرا نشود. اما یک معاهده بینالمللی، دولت را متعهد میکند که سیاستهای خود را در سطح استانداردهای جهانی نگه دارد.»
به گفته او، قانون ۶۲۸۴ پس از وقوع خشونت وارد عمل میشود و هدفش محافظت از زنان است، اما کنوانسیون استانبول تلاش میکند ریشههای اصلی خشونت، یعنی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد.
«تصمیم خروج از کنوانسیون، آشکارا برخلاف روح قانون اساسی است»
نازلی ماتور در ادامه گفت خروج از کنوانسیون استانبول با سلسلهمراتب حقوقی و روح قانون اساسی در تضاد است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا بازگشت به کنوانسیون ممکن است یا نه گفت: «بله، کاملاً ممکن است. دو راه اصلی وجود دارد. نخست، اراده قوه مقننه و طی یک روند تصویب مجدد. یعنی اگرچه خروج با تصمیم قوه مجریه انجام شد، اما ترکیه همچنان عضو شورای اروپا است و پارلمان میتواند دوباره ورود به کنوانسیون را تصویب کند و پس از تأیید رئیسجمهور، کشور دوباره به آن بازگردد.»
او افزود: «راه دوم این است که با یک تصمیم جدید ریاستجمهوری، تصمیم قبلی لغو شود. مسئله اصلی وجود ابزار حقوقی نیست، بلکه اراده سیاسی و خواست اجتماعی است.»
نازلی ماتور در پایان گفت: «ما بهعنوان فعالان حقوق زنان، این تصمیم خروج را هرگز نپذیرفتیم. بازگشت به کنوانسیون فقط یک روند حقوقی نیست، بلکه به معنای پذیرش دوباره استانداردهای جهانی حقوق بشر و نظارت بینالمللی است. از نظر حقوقی همیشه امکان بازگشت وجود دارد؛ اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد.»
اسرا چیچک: ترکیه اولین کشوری بود که کنوانسیون را امضا کرد
اسرا چیچک یادآوری کرد که ترکیه نخستین کشوری بود که در ۱۱ مه ۲۰۱۱ کنوانسیون استانبول را در استانبول امضا کرد و اولین کشوری بود که آن را در پارلمان خود تصویب کرد.
او گفت: «این تصور اشتباه وجود دارد که گویی کسی ترکیه را مجبور به امضای این کنوانسیون کرده است، اما چنین نیست.»
او به پرونده معروف «نحیده اوپوز» اشاره کرد و گفت این پرونده در سال ۲۰۰۹ در دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل ناتوانی در حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی، منجر به محکومیت ترکیه شد.
به گفته او، در همان دوره میزان قتل زنان در ترکیه در حال افزایش بود و نیاز فوری به اقدام وجود داشت. او افزود ترکیه حتی در روند تدوین این کنوانسیون مشارکت داشته و زنان ترک نیز در کمیسیونهای مربوطه حضور داشتهاند.
«قانون ۶۲۸۴ ادامه کنوانسیون استانبول است»
اسرا چیچک گفت کنوانسیون استانبول بهطور روشن مفهوم «نابرابری جنسیتی» را تعریف میکند و سیاستهای لازم برای برابری را مشخص کرده است.
او افزود این کنوانسیون شامل حمایت از زنان مهاجر و همچنین تدابیر حمایتی برای افراد الجی پیتی در برابر خشونت نیز بود.
اسرا چیچک ادامه داد: «خروج از این کنوانسیون منطقی نیست. بلافاصله پس از آن، قانون ۶۲۸۴ تصویب شد که در واقع ترجمه داخلی کنوانسیون استانبول است. این قانون هنوز هم اجرا میشود، هرچند اجرای آن کافی نیست.»
او توضیح داد که در متن قانون ۶۲۸۴ آمده است در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، مفاد کنوانسیون استانبول مبنا قرار میگیرد. بنابراین حتی پس از خروج رسمی نیز، این کنوانسیون در عمل همچنان مرجع حقوقی محسوب میشود.
«نابرابری جنسیتی: هر روز دو زن کشته میشوند»
اسرا چیچک تأکید کرد ریشه بسیاری از خشونتها «نابرابری جنسیتی» است. او گفت: «ما میگوییم کنوانسیون استانبول جانها را نجات میدهد. بعد از امضای آن، قتل زنان در ترکیه کاهش یافت، اما در سالهای اخیر دوباره افزایش شدید داشته است. امروز تقریباً هر روز دو زن کشته میشوند.»
او افزود مبارزه با این وضعیت نیازمند سیاستهای جدی و حمایت از حق زندگی زنان است و تأکید کرد: «ما بهعنوان سازمانهای زنان از این مبارزه دست نخواهیم کشید.»