اَلیف آک‌گُل

استانبول- کمیسیون عدالت مجلس ترکیه، طرح اصلاح قانون حمایت از کودکان و برخی قوانین دیگر را که شامل مقرراتی درباره کودکان در معرض ارتکاب جرم است، تصویب کرد. این طرح در حالی افزایش مجازات برای برخی جرایم سنگین ارتکابی از سوی کودکان را پیش‌بینی می‌کند که مقررات جدیدی نیز در زمینه اجرای احکام و نظام عدالت کیفری کودکان ارائه می‌دهد. انتظار می‌رود این طرح که از کمیسیون عبور کرده است، در روزهای آینده در دستور کار صحن علنی مجلس ترکیه قرار گیرد.

بر اساس این طرح، در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله که مرتکب قتل عمد یا ایراد صدمات بدنی منجر به تشدید آسیب شده‌اند، به قاضی اختیار داده می‌شود که تخفیف مجازات ناشی از سن پایین را اعمال نکند. همچنین حداقل و حداکثر مجازات حبس برای جرایمی که کودکان به دلیل سن پایین مرتکب می‌شوند، افزایش خواهد یافت.

این طرح همچنین تهیه برنامه مداخله فردی برای کودکان محکوم در دوره اجرای حکم، امکان انتقال «کودکان دارای رفتار مناسب» به مراکز آموزشی، محدود کردن دسترسی کودکان به ابزارهای برنده و تیز و مجازات حبس برای افرادی که سلاح گرم خود را در اثر سهل‌انگاری در دسترس کودکان قرار می‌دهند، پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، مقرراتی برای صدور حکم درمان اجباری و بستری کردن «کودکان خطرناک» در شرایط خاص نیز در این طرح گنجانده شده است.

این طرح از سوی حقوق‌دانان فعال در حوزه حقوق کودکان و احزاب مخالف نیز با انتقادهایی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این طرح رویکردی «تنبیهی» را تقویت می‌کند و به جای تمرکز بر سیاست‌های اجتماعی و سازوکارهای توان‌بخشی برای جلوگیری از سوق داده شدن کودکان به سمت جرم، بر افزایش مجازات‌ها تمرکز دارد. آنان همچنین معتقدند اختیارات گسترده‌ای که به قضات داده شده است، می‌تواند در عمل به نقض حقوق کودکان منجر شود.

دولت ترکیه در مقابل اعلام کرده است هدف این طرح جلوگیری از استفاده گروه‌های مجرمانه از کودکان، تقویت امنیت عمومی و کارآمدتر کردن نظام عدالت کیفری کودکان است.

جانسو شَکَرجی، وکیل و نماینده حوزه تخصصی کودکان در زندان در انجمن جامعه مدنی نظام اجرای مجازات (CİSST)، با یادآوری اینکه طرح اصلاح قانون حمایت از کودکان سال گذشته نیز با محتوایی مشابه مطرح شده بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما گفت که در روند قبلی و در پی اعتراض‌های نهادهای مدنی، کمیسیون تحقیق مجلس تشکیل شد. با این حال، به گفته او، طرح اخیر که از کمیسیون عدالت عبور کرده، در مقایسه با متن قبلی رویکردی تنبیهی‌تر دارد.

 

«طرح با رویکردی بسیار تنبیهی‌تر تهیه شده است»

جانسو شَکَرجی گفت: «از نیمه نخست سال گذشته، بحث درباره تصویب قانونی در زمینه نظام عدالت کودکان مطرح بود. در نیمه نخست سال گذشته، همزمان با بسته دهم قضایی، طرحی به کمیسیون عدالت ارائه شد. نهادهای مدنی و سازمان‌های حرفه‌ای بر این موضوع تأکید کردند که نباید با این مسئله به این شکل برخورد شود و در نهایت طرح از بسته قضایی حذف شد.»

او افزود: «پس از آن، با پیوستن ۱۶۰ سازمان مردم‌نهاد و تلاش برای جلب توجه به این موضوع، تصمیم گرفته شد کمیسیون تحقیق مجلس تشکیل شود. این اقدام مهمی بود. این کمیسیون داده‌های مهمی درباره نحوه برخورد با نظام عدالت کودکان، پیشگیری از جرم و چگونگی توجه به رفاه کودکان ارائه کرد. شاید برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر بود که مسئله زندان‌های کودکان و ارتباط کودکان با جرم برای چنین مدت طولانی مورد بحث قرار گرفت.»

جانسو شَکَرجی در ادامه گفت: «با این حال، طرحی که اکنون از کمیسیون عدالت عبور کرده، در مقایسه با طرحی که در نیمه نخست سال گذشته مطرح شد، گامی به عقب برداشته و رویکردی بسیار تنبیهی‌تر دارد.»

 

«با تغییرات سنی، کودکی از یک بحث علمی خارج می‌شود»

جانسو شَکَرجی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح به تعریف سن کودکی مربوط می‌شود، گفت این تغییر تنها به برخی جرایم محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامدهایی بر خود تعریف کودکی داشته باشد. او با اشاره به اختیاری که این طرح به قضات می‌دهد، درباره ایجاد ابهام حقوقی و پیامدهای آن برای حقوق کودکان هشدار داد و گفت: «یکی از مشکل‌سازترین بخش‌های این طرح، ایجاد شکافی در موضوع سن کودکی است؛ شکافی که می‌تواند کل نظام را تحت تأثیر قرار دهد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز پیش‌تر به ترکیه توصیه کرده بود که از مقرراتی که می‌تواند قانون ۱۸ سالگی را انعطاف‌پذیر کند، پرهیز کند. با این حال، اکنون شاهد بزرگ‌تر شدن این شکاف هستیم. اگر این تغییر از صحن علنی نیز عبور کند، به قاضی اختیار داده می‌شود که درباره اینکه یک کودک بزرگسال محسوب می‌شود یا نه، تصمیم بگیرد. این موضوع بسیار خطرناک است.»

او افزود: «اینکه کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله بر اساس تشخیص قاضی و برای برخی جرایم مانند بزرگسالان مجازات شوند، به این معناست که مسئله کودکی از یک موضوع علمی خارج و به یک ابهام حقوقی تحت عنوان "تشخیص قاضی" تبدیل می‌شود. اگر کودکی با تصمیم قاضی بزرگسال محسوب شود، آیا حق رأی خواهد داشت؟ در چه شرایطی نگهداری خواهد شد؟ آیا از اهلیت کامل برخوردار خواهد بود؟ آیا در مرحله بعد، ممکن است با پذیرش او به‌عنوان بزرگسال از سوی قاضی، در قالب ازدواج به قربانی سوءاستفاده جنسی تبدیل شود؟»

 

«کودکان زندانی بیش از پیش به انزوا کشیده می‌شوند»

جانسو شَکَرجی درباره مقررات مربوط به اجرای احکام نیز گفت حقوق محدودی که کودکان در حال حاضر از آن برخوردارند، با این طرح محدودتر خواهد شد. او به‌ویژه درباره مشروط شدن انتقال کودکان به مراکز آموزشی به تصمیم هیئت اداری و نظارت و همچنین مشکلات دسترسی آنان به وکیل هشدار داد و گفت این شرایط، دسترسی کودکان به حقوقشان را دشوارتر می‌کند.

او گفت: «این طرح حتی مقررات حمایتی محدودی را که به نفع کودکان زندانی وجود دارد، از بین می‌برد. در شرایط فعلی، کودکی که حکم قطعی دریافت کرده، بدون توجه به نوع جرم و مدت مجازات، به مرکز آموزشی منتقل می‌شود. اما این تغییر می‌گوید انتقال او به مرکز آموزشی باید بر اساس تصمیم هیئت اداری و نظارت انجام شود. این هیئت‌ها حتی در نظام اجرای احکام بزرگسالان نیز بسیار بحث‌برانگیزند و وقتی موضوع کودکان مطرح باشد، این مسئله حساس‌تر می‌شود.»

جانسو شَکَرجی افزود: «شما کودکی را سال‌ها در زندان نگه می‌دارید و بعد می‌پرسید چرا با خانواده‌اش دیدار نمی‌کند یا چرا رفتارهای خشونت‌آمیز او افزایش یافته است؛ در حالی که وقتی کودک در یک مرکز بسته و تحت مسئولیت شماست، باید مسئول تغییراتی هم باشید که در او ایجاد می‌شود. برای مثال، وقتی کودکی از اسکی‌شهر به زندانی در آنکارا منتقل می‌شود، ممکن است سیستم در ارزیابی رفتار او، نداشتن ملاقات خانوادگی را یک امتیاز منفی در نظر بگیرد، اما بررسی نمی‌کند خانواده چگونه باید خود را به آنجا برساند و چرا پیوندهای خانوادگی کودک تضعیف شده است.»

او ادامه داد: «کودکان در زندان دسترسی مناسبی به وکیل ندارند. نمی‌دانند چگونه به مجازات انضباطی اعتراض کنند، درخواست انتقال خود را به چه کسی ارائه دهند یا در صورت مواجهه با خشونت، موضوع را با چه کسی در میان بگذارند. در چنین شرایطی، سپردن ارزیابی رفتار کودک به هیئت اداری و نظارت، او را بیش از پیش تنها می‌کند و دسترسی‌اش به حقوقش را دشوارتر خواهد کرد.»

 

«نمی‌توان مسئله امنیت را از دریچه زندان‌ها حل کرد»

جانسو شَکَرجی با تأکید بر اینکه امنیت در نظام عدالت کودکان تنها با تمرکز بر مرحله اجرای مجازات تأمین نمی‌شود، خواستار تقویت سیاست‌های اجتماعی برای پیشگیری از خشونت شد. او با اشاره به اینکه زندان‌های کودکان محیط مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنان نیستند، خواستار بازنگری در این طرح با رویکردی کودک‌محور شد.

او گفت: «اگر قرار باشد مقابله با خشونت در جامعه را از زمانی آغاز کنیم که فرد به زندان رسیده است، یعنی از قبل دیر کرده‌ایم. اگر نگرانی درباره پیشگیری از خشونت وجود دارد، باید پیش از وقوع جرم، این مسئله را به یک موضوع امنیتی تبدیل کنیم. زندان آخرین حلقه این زنجیره است.»

جانسو شَکَرجی افزود: «به‌ویژه در مورد کودکان، زندان‌ها محیط مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنان نیستند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیز حبس را آخرین راهکار می‌داند. این تصور که با زندانی کردن کودک می‌توان امنیت او را تأمین کرد یا مانع تکرار جرم شد، با واقعیت ترکیه همخوانی ندارد. در زندان دسترسی به آموزش وجود ندارد، ارتباط با خانواده بسیار محدود است و دسترسی به جامعه مدنی نیز محدود شده است.»

او در پایان گفت: «ارائه زندان به‌عنوان راه‌حل امنیتی، در شرایطی که خشونت ناشی از انزوا و خرده‌فرهنگ زندان نیز وجود دارد، به معنای نادیده گرفتن واقعیت است. سال گذشته، ۱۶۰ سازمان مردم‌نهاد خواستار بررسی جامع‌تر این موضوع شدند و در پی آن، کمیسیون تحقیق مجلس تشکیل شد. اکنون باید به سمت نظام عدالت کودک‌محورتری حرکت کنیم. این طرح باید نه با رویکرد فعلی، بلکه با یک رویکرد جامع و با قرار دادن کودکان در مرکز تصمیم‌گیری، بازنگری و تنظیم شود.»