مرکز خبر- طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا، که در تاریخ ۴ فروردین در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، با وعده حل اختلافات هسته‌ای و منطقه‌ای با ایران ارائه شده است، اما کارشناسان حقوق بشری هشدار می‌دهند که این طرح مردم ایران و منافع انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنان را عملاً نادیده گرفته است.

به گفته این کارشناسان، این طرح عمدتاً بر توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، محدودسازی توان موشکی و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای این کشور تمرکز دارد و در مقابل وعده‌هایی مانند لغو تحریم‌ها و همکاری آمریکا در زمینه هسته‌ای غیرنظامی مطرح شده است، اما هیچ تضمینی برای بهبود معیشت مردم، ارتقای شرایط اجتماعی، توزیع منافع اقتصادی یا حفاظت از حقوق شهروندی و آزادی‌های پایه ارائه نمی‌کند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری، وضعیت زندانیان است. منابع گزارش می‌دهند که زندانیان دستگرد اصفهان، اورمیه و مهاباد به مکان‌های نامشخص منتقل شده‌اند و اطلاع‌رسانی شفافی درباره سرنوشت آنان وجود ندارد. کارشناسان حقوق بشر می‌پرسند که چرا سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در این زمینه فشار مؤثری اعمال نکرده‌اند و چرا آزادی زندانیان به‌عنوان یک شرط اساسی در این توافق لحاظ نشده است.

این تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که تناقض میان ادعاهای اولیه آمریکا و اسرائیل درباره حمایت از مردم ایران و آزادی آنان با محتوای واقعی طرح ۱۵ ماده‌ای، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر مهار قدرت استراتژیک ایران و تأمین منافع اقتصادی و امنیتی قدرت‌های خارجی است و مطالبات انسانی و حقوق بشری عملاً حذف شده‌اند. به گفته آنان، مردم و زندانیان در این معادلات سیاسی و امنیتی به نوعی «گروگان» شده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر نتیجه می‌گیرند که طرح ۱۵ ماده‌ای، اگرچه ممکن است از منظر دیپلماتیک یک «معامله بزرگ» در راستای منافع نظام هژمونیک جهانی و منطقه تلقی شود، اما فاقد تضمین‌های واقعی برای مردم است. تا زمانی که آزادی زندانیان، شفافیت در وضعیت بازداشت‌شدگان و تضمین منافع اقتصادی و اجتماعی مردم در مرکز توافق قرار نگیرد، نمی‌توان آن را یک توافق جامع دانست و هزینه اصلی این معامله را مردم ایران خواهند پرداخت.