اخلاص حمرونی

تونس - قانون کار در تونس برای کارگران زن در بخش دولتی، مرخصی زایمانی به مدت دو تا چهار ماه در نظر می‌گیرد، در حالی که زنان شاغل در بخش خصوصی تنها از یک ماه مرخصی زایمان بهره‌مند هستند. این میزان مرخصی از سوی مادران شاغل در بخش خصوصی به عنوان ناکافی ارزیابی می‌شود.

بسیاری از مادران شاغل در تونس در مورد کوتاهی دوره مرخصی زایمانی که در زمان زایمان به آن‌ها اختصاص می‌یابد، ابراز نارضایتی می‌کنند. این شرایط برای بسیاری از آنها تصمیمات دشواری را ایجاب می‌کند؛ انتخاب میان ادامه کار تحت فشار روانی فراوان، درخواست تمدید مرخصی با از دست دادن نیمی از حقوق، یا ترک کامل شغل به منظور مراقبت از فرزندان. این مسأله می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی حرفه‌ای و شخصی آن‌ها بگذارد.

در پی مسائل مطرح شده، کمیته «تنظیم، توسعه، دیجیتالی‌سازی، حکمرانی و مبارزه با فساد» در تاریخ بیست و نهم آوریل اقدام به برگزاری نشستی نمود تا به استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اجتماعی پیرامون دو طرح قانونی مطرح شده بپردازد. طرح شماره ١٣/٢٠٢۴، که مربوط به تنظیم مرخصی‌های زایمانی، پدری و والدینی در بخش‌های دولتی و خصوصی است، و طرح شماره ١۶/٢٠٢۴ که به اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به استفاده از مرخصی با حقوق کامل توسط زنان شاغل برای دوره‌ای شامل حداقل سه هفته پیش از زایمان و چهارده هفته پس از آن می‌پردازد. علاوه بر این، موضوع پرداخت کامل حقوق ماهانه برای مدت هفده هفته در بخش دولتی و دو سوم حقوق روزانه معمول برای بخش خصوصی و افزایش دوره مرخصی پدری به ده روز کامل با ارائه گواهینامه پزشکی مبنی بر وقوع زایمان مورد بررسی قرار گرفت.

ساره غنیمی، کارمند و مادری دارای دو فرزند که کوچک‌ترین آنها پنج ساله است، به تجربیات دشوار خود پس از تولد فرزند اولش اشاره کرد و اظهار داشت: «در زمان به دنیا آوردن فرزندانم، بهره‌مندی از دو ماه مرخصی زایمانی فراهم آمد که این مدت را توانستم با دریافت نصف حقوق به چهار ماه دیگر افزایش دهم تا از آنها مراقبت نمایم. با وجود این، این دوره کافی نبود، به ویژه برای پسر اولم که پنج سال پس از ازدواجم متولد شد. احساس افسردگی به من دست داد، چرا که مجبور بودم فرزند خردسالم را در خانه تنها بگذارم و به محل کار بازگردم. این وضعیت مشکلات فراوانی را برای من به وجود آورد که با دشواری از پس آن برآمدم. این تجربه پس از تولد فرزند دومم نیز تکرار شد و گرچه تمایل به داشتن فرزند دیگری دارم، اما تمایلی به تکرار این تجربه‌های تلخ ندارم.»

او بیان داشت که قانون کنونی مربوط به مرخصی زایمان «به شدت ناعادلانه» برای زن و نوزادی است که همچنان به مراقبت نیاز دارد. او تأکید می‌کند که لازم است مدت مرخصی زایمان به حداقل سه ماه افزایش یابد تا زنان بتوانند به طور مؤثر از سلامت خود و نوزاد خود مراقبت نمایند.

 

 

نوال سلیمی، یکی دیگر از کارگران، بر این باور است که دوره دو ماهه مرخصی زایمان برای زنان به منظور نگه‌داری از نوزاد ناکافی است. وی اظهار داشت: «ما خواهان تمدید مدت مرخصی به بیش از سه ماه هستیم، با سه ماه تمدید اضافی و پرداخت نصف حقوق، تا مادر پس از زایمان بتواند به طور کامل استراحت نماید، زیرا دوران بارداری هم از نظر روحی و هم جسمی برای زن فرساینده است.» وی توضیح داد که این امکان، به کودک اجازه می‌دهد تا از سلامت مناسب و توجه و مهر مادری بهره‌مند گردد.

 

 

از سوی دیگر، ایناس غربی، یکی دیگر از کارگران، بر حمایت خود از طرح افزایش مرخصی زایمان به سه ماه تأکید کرد، چرا که معتقد است دو ماه برای مراقبت از نوزاد و همچنین برای ریکاوری سلامتی مادر کافی نیست. وی بیان داشت: «تصویب قانون جدیدی که بر افزایش مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل تأکید ورزیده و به آنها حق استراحت کافی و مراقبت از فرزندشان را می‌دهد، عملی عادلانه خواهد بود.»

 

 

عایشه نصری، کارگر دیگری نیز، موضع مشابهی را اتخاذ کرده و بر این باور است که زمان تغییر قانون فعلی مرخصی زایمان فرا رسیده است تا با طرح جدیدی جایگزین شود که حقوق هم مادر و هم کودک را تامین می‌کند. وی توضیح داد: «با توجه به تجربه‌ام در خصوص ترک فرزندانم تنها دو ماه پس از تولد، که فرایندی دشوار بود و منجر به بیماری آنها شد، چرا که مجبور بودم آنها را در اوایل صبح به مهدکودک ببرم، از طرح پیشنهادی برای افزایش مدت مرخصی به سه ماه با حقوق کامل و شش ماه با نصف حقوق استقبال می‌کنم.» وی معتقد است که نه ماه مدت

کافی برای رشد نوزاد تحت مراقبت‌های مادرانه است و همچنین برای زن کفایت می‌کند، زیرا در هنگام بازگشت به کار دیگر نگرانی در خصوص فرزندش نخواهد داشت.

لازم است به این نکته اشاره شود که بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تونس خواهان بازنگری در طرح افزایش مدت مرخصی زایمان شده‌اند که توسط وزارت زنان، خانواده و کودکان به پارلمان ارائه گردیده تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این سازمان‌ها خواستار ایجاد چارچوب‌های قانونی برای تقسیم مسئولیت‌های مراقبت از کودکان بین زوجین می‌باشند.

این طرح پیشنهاد می‌کند که یک ماه دیگر به مدت مرخصی زایمان اضافه شود تا به مجموع ١٢ هفته برسد، با این امکان که در صورت تولد دوقلو یا کودک دارای نیازهای ویژه، مدت استراحت به ١۶ هفته افزایش یابد، و حداکثر زمان مرخصی زایمان شامل زمان شروع مرخصی قبل از زایمان به ٢٠ هفته برسد. بر اساس این طرح، کارگران بخش دولتی مشمول دریافت حقوق کامل خواهند بود و کارگران بخش خصوصی دو سوم حقوق روزانه خود را دریافت می‌کنند.

بر اساس اظهارات آمال بالحاج موسی، وزیر امور زنان، خانواده و کودکان، قانون جدید به منظور یکسان‌سازی حقوق مرخصی زایمان در بخش‌های دولتی و خصوصی از طریق افزایش مدت آن تدوین شده است، به گونه‌ای که حداقل سه ماه مرخصی زایمان برای مادران فراهم آید، علاوه بر مرخصی قبل از زایمان با حقوق کامل به منظور حفظ سلامتی مادر و جنین. علاوه بر این، امکان بهره‌مندی از مرخصی اختیاری تا چهار ماه با نصف حقوق برای والدینی که خود این تصمیم را اتخاذ می‌کنند، فراهم شده و هفت روز مرخصی با حقوق کامل نیز برای پدران در نظر گرفته شده است تا نقش آنها در مراقبت از نوزاد تقویت گردد.