تخریب و تصرف جنگل‌های حاشیه‌ی شهر مریوان

براساس گزارش انجمن چیا مریوان، گروهی متشکل از ده‌ها نفر، مجهز به سلاح گرم و سرد، به همراه چندین دستگاه تراکتور، اقدام به تخریب گسترده، قطع درختان بلوط، ریشه‌کنی و بلافاصله شخم‌زدن اراضی ملی کرده‌اند.

 

مرکز خبر- روز جمعه ١ آذرماه، انجمن چیا مریوان، با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی ۷۲ ساعت گذشته، گروهی متشکل از ده‌ها نفر، مجهز به سلاح گرم و سرد، به همراه چندین دستگاه تراکتور، اقدام به تخریب گسترده، قطع درختان بلوط، ریشه‌کنی و بلافاصله شخم‌زدن اراضی ملی در حاشیه‌ی شهر مریوان کرده‌اند.

انجمن چیا مریوان این اقدام سازمان‌یافته را، تهدیدی آشکار علیه محیط‌زیست، منابع طبیعی و حقوق عمومی شهروندان عنوان کرد و نوشت: «انجمن چیا مریوان ضمن انجام اطلاع‌رسانی‌های مکرر به نهادهای مسئول، از جمله دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی، اداره‌ی منابع طبیعی و فرمانداری مریوان، انتظار دارد که بی‌درنگ وارد عمل شده، ضمن توقف کامل عملیات تخریب، نسبت به برخورد قانونی، شفاف و قابل پیگیری با عاملان و آمران این اقدام اقدام نمایند و گزارش وضعیت را به اطلاع افکار عمومی برسانند.»

انجمن چیا مریوان در ادامه نوشت: «همچنین ضروری است که این نهادها به‌صورت جدی و برای همیشه، وضعیت تمامی اراضی ملی در این محدوده «نه فقط یک نقطه» تا ورودی روستای رەشەدێ را تعیین تکلیف کرده و این اراضی را برای نیازهای عمومی همچون ساخت مدرسه، بیمارستان، پارک، مسکن ملی، ورزشگاه و سایر زیرساخت‌ها «که شهر مریوان در همه‌ی آن‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد» در اختیار عموم شهروندان قرار دهند. اراضی‌ای که اکنون همچون «گوشت قربانی» میان افراد خاص تقسیم شده‌اند، باید به‌طور کامل بازپس‌گیری شده و به بیت‌المال بازگردند.»

در سال‌های اخیر، تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در ایران، به‌ویژه در نقاطی که ارزش زیست‌محیطی و موقعیت جغرافیایی مهمی دارند، به یکی از بحران‌های ساختاری بدل شده است. پدیده‌ای که ریشه در ترکیب پیچیده‌ای از فساد اداری، ضعف نظارت، خلأهای قانونی، و شبکه‌های قدرت محلی و فرامحلی دارد. گزارش‌های متعدد از استان‌های شمالی، غربی، جنوبی و حتی مناطق بیابانی کشور نشان می‌دهد که روند «خصوصی‌سازی غیرقانونی طبیعت» عوامل وابسته به جمهوری اسلامی شتاب گرفته و در بسیاری از موارد با برخوردهای خشونت‌آمیز یا قدرت‌نمایی گروه‌های دارای پشتوانه‌ی سیاسی، اقتصادی یا نهادی همراه بوده است.

در چنین رخدادهایی، حتی اگر عاملان مستقیماً به نهادهای حکومتی وابسته نباشند، معمولاً بدون سطحی از حمایت، چشم‌پوشی یا همدستی بخش‌هایی از ساختار قدرت امکان ادامه‌ی کار ندارند.