مرکز خبر- به گفته‌ی یک کارشناس، زنانی که در انگلیس و ولز متهم به سقط‌جنین غیرقانونی شده‌اند، پس از سقط‌ جنین در بازداشت نگه داشته شده‌اند، فرزندانشان تحت مراقبت قرار گرفته‌اند، جریمه شده و با بدهی‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.

دکتر جاناتان لرد، رئیس مشترک گروه ویژه‌ی سقط‌جنین کالج سلطنتی متخصصین زنان و زایمان(RCOG)، گفت: حداقل به ۳۰ مورد «عمیقا آسیب‌زا» برخورده‌ است که در آن زنان به جرم سقط‌جنین توسط پلیس مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اکنون از تغییرات بسیار سخت در روند زندگیشان رنج می‌برند.

او گفت: ما بیمارانی داشته‌ایم که همه‌چیز خود از جمله خانه‌، فرزندان و  رابطه‌ با شریک زندگی‌شان را صرفاً در نتیجه‌ی تحقیقات از دست داده‌اند. همچنین در برخی موارد، زنان از بازگشت به خانه‌هایی که صحنه‌‌ی جنایت محسوب می‌شوند، منع می‌شدند و مجبور می‌شدند تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های خود را به دلیل تحقیقات نوار دیجیتال تحویل دهند.

در برخی موارد، زنان پس از علنی‌شدن پرونده‌هایشان حتی نگران جان خود بودند. لرد به گاردین گفت: ما از مواردی آگاه هستیم که زنان تهدید به مرگ شده‌اند و مجبور به نصب آلارم‌های هشدار در خانه‌هایشان شده‌اند. در نظر داشته باشید که تمام این اتفاقات پس از آسیب‌زاترین رویداد زندگی آنها رخ می‌دهد.

هشدار او پس از آن صادر شد که روز دوشنبه RCOG دستورالعمل جدیدی صادر کرده و اعلام کرد که پزشکان و سایر کارکنان مراقبت‌های بهداشتی نباید سقط‌جنین غیرقانونی مشکوک را به پلیس گزارش دهند، زیرا این پیگردهای قانونی هیچگاه به نفع عموم نبوده است.

نگرانی پیرامون افزایش تعداد موارد تحقیقات و تعقیب‌های قضایی زنان، رو به روز در حال افزایش است.

لورد گفت: برخی از زنانی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، دیرتر از حد معمول متوجه بارداری خود شده بودند و دیرتر اقدام به سقط ‌جنین کرده بودند. با این‌حال به باور او، این موارد سقط ‌جنین دیررس همچنان نگران‌کننده‌ترین موارد هستند.

او گفت: یکی از موضوعات رایج این است که اگرچه هیچ داروی سقط‌جنینی استفاده نشده است و هیچ پیشنهادی مبنی بر استفاده از آنها وجود ندارد، کارکنان یا پلیس متوجه می‌شوند که برخی از زنان در حین بارداری سقط‌جنین را در نظر گرفته‌‌اند و به باور آنها، همین پیگیری سقط‌جنین ممکن است موجب سقط طبیعی یا زایمان زودرس شود.

طبق قانون، اطلاعات بیماران نباید بدون رضایت آنها فاش شود. کارکنان بهداشتی تنها در صورتی می‌توانند قوانین را زیر پا بگذارند که اطلاعاتی در مورد جرایم احتمالی داشته باشند که به نفع عموم تلقی شود.

لورد افزود که این رهنمود عمدتا به دنبال این است که «به وضوح» نشان دهد پزشکان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی باید وظیفه‌ی محرمانه‌بودن خود را جدی بگیرند زیرا نقض آن ممکن است زنان و خانواده‌های آنها را در معرض «آسیب‌های جبران‌ناپذیر» قرار دهد.

وی گفت: شکستن رازداری نه تنها به زنان آسیب‌های جدی می‌رساند، بلکه مراقبت‌های بهداشتی را نیز بدنام می‌کند. این خطر بزرگ وجود دارد که آسیب پذیرترین بیماران از شدت ترس از عواقب نتوانند به مراقبت‌های بهداشتی تنظیم‌شده مراجعه کنند، این به این معنی است که ما هرگز نخواهیم توانست از آنها محافظت کرده و به آنها کمک کنیم. برخی از زنان مظنون به سقط‌جنین غیرقانونی با پروسه‌های وحشیانه‌‌ی دستگیری و تحقیقات چندساله مواجه شده‌اند و حتی در برخی موارد فرزندانشان را از آنها گرفته‌اند.

لورد همچنین افزود: در حال حاضر حداقل دو زن هستند که بیش از ۳۶ ساعت است در بازداشت به سر می‌برند. به یاد داشته باشید که این عواقب بلافاصله پس از یک سقط جنین دردناک و احتمالاً جراحی است. تصور آن هم وحشتناک است. من زنانی را می‌شناسم که سابقا کاملا سالم بودند و در جریان این بازداشت‌ها به مشکلات سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند. اکنون اکثر آنها مجبور به درمان شده‌اند و داروهای ضد‌افسردگی مصرف می‌کنند.

یکی از بدترین جنبه‌های این پرونده‌ها، تأثیر آن بر کودکان است. ما مواردی داشته‌ایم که کودکان از خانواده حذف شده‌اند و ارتباط آنها با خانواده‌شان ممنوع و محدود شده است. در این موارد، حتی اگر تحقیقات به جایی نرسد، بازگرداندن دوباره‌ی آنها واقعاً سخت است.

لورد گفت: در موارد بسیاری پلیس دستگاه‌های الکترونیکی مظنونان را مصادره کرده و احتمال می‌رفت که پیام‌ها، جست‌وجوهای اینترنتی و حتی داده‌های برنامه‌ی ردیاب قاعدگی، علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد:  برخی از بیماران با بدهی‌های سنگینی مواجه شده‌اند که زندگی آن‌ها را زیرورو کرد. به عنوان مثال، یک زن که توسط کارکنان NHS به پلیس گزارش شده بود، مجبور شد پیش از رسیدن پرونده‌اش به دادگاه، بیش از ۳۰ هزار پوند هزینه‌های قانونی بپردازد.

وی گفت: آنها هرگز قادر نخواهند بود زندگی خود را به مسیر قبلی بازگردانند. برای افزودن تحقیر به جراحت این زنان، حتی اگر آنها دستگیر نشده باشند، حتی اگر متهم نباشند، اگر تحت احتیاط به خاطر سقط‌جنین غیرقانونی ادعایی مورد مصاحبه قرار گیرند، باید تا پایان زندگیشان هزینه‌های مالی و روانی بپردازند.

سقط‌جنین در انگلستان، اسکاتلند و ولز باید توسط دو پزشک تأیید شود و در ۲۴ هفته‌ی اول بارداری انجام شود. در غیر این صورت، سقط جنین غیرقانونی محسوب شده و بر اساس قانون ۱۸۶۱ جنایات علیه شخص، حداکثر مجازات آن حبس ابد است.

از سال ۲۰۲۲ تاکنون، حداقل شش زن در بریتانیا به دادگاه برده شده‌اند و ده‌ها نفر به اتهام پایان‌دادن به بارداری خود خارج از الزامات قانونی سقط‌جنین مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. بین سال‌های ۱۸۶۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، سه زن در بریتانیای کبیر به سقط‌جنین غیرقانونی محکوم شدند.

لرد، مشاور زنان NHS و مدیر پزشکی MSI Reproductive Choices UK، یک مؤسسه‌ی خیریه و ارائه‌دهنده‌ی سقط‌جنین، گفت که این قانون «برای هدف مناسب نیست» و نیاز به اصلاح دارد.

یکی از سخنگویان سرویس دادستانی تاج و تخت افزود: «این موارد استثنایی نادر پیچیده و آسیب‌زا هستند. ما شرایط شخصی کسانی که خارج از پارامترهای قانونی به بارداری خود پایان می‌دهند را به دقت در نظر می‌گیریم و تا حد امکان با حساسیت به آنها رسیدگی می‌کنیم. دادستان‌های ما موظفند در هنگام اتخاذ تصمیمات دشوار اتهامی، اطمینان حاصل کنند که قوانین وضع شده توسط پارلمان به درستی در نظر گرفته‌ شده و اعمال خواهند شد.»