مرکز خبر- دفتر اجرایی سازمان «وکلای اضطراری» در سودان تأکید کرد که نیروهای ارتش سودان به بازداشت صدها غیرنظامی ادامه می‌دهند و با تهدید زنان بازداشت شده، آنها را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند.

یک نهاد حقوق بشری سودانی، دستگاه‌های امنیتی وفادار به حکومت را به ارتکاب نقض‌های شدید حقوق بشر علیه زنان در ایالت نیل آبی متهم کرد و این اعمال را «جنایات علیه بشریت» توصیف نمود. این نهاد اشاره کرد که مقامات امنیتی در شهر دِمَازین پنج زن را به طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند که یکی از آن‌ها یک وکیل است که به اتهام همکاری با نیروهای «پشتیبانی سریع» بازداشت شده است.

 

دستگیری‌های خودسرانه، احکام سنگین و محاکمه‌های سیاسی  

رحاب مبارک، یکی از اعضای دفتر اجرایی «وکلای اضطراری»، با تاکید بر اینکه زندانیان زن با شرایط سختی روبرو هستند و تحت تهدید و اخاذی برای مجبور کردن آن‌ها به اعترافات اجباری قرار دارند، بیان کرد که این بازداشت‌ها به دلایل قومی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

وی افزود که رد درخواست‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از زندان‌ها توسط ارتش سودان، رنج زندانیان زن را افزایش می‌دهد، به‌ویژه چون اکثر آن‌ها مادرانی هستند که از ملاقات با خانواده‌هایشان محرومند. همچنین اشاره کرد که دادگاه‌های اضطراری در سودان احکام سنگینی صادر می‌کنند که شامل اعدام و حبس ابد برای متهمان به همکاری با نیروهای «پشتیبانی سریع» است و این محاکمه‌ها سیاسی بوده و فاقد معیارهای شفافیت و عدالت هستند.

او تأکید کرد که ارتش سودان به بازداشت صدها سودانی در مناطقی که از نیروهای «پشتیبانی سریع» بازپس گرفته است، ادامه می‌دهد و به این افراد اتهاماتی مبنی بر همکاری با «سیستم‌های تروریستی» وارد می‌شود. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مستقل نیز در ماه‌های گذشته گسترش صدور احکام اعدام و مجازات‌های شدید بر اساس قوانین کیفری مربوط به سال ١٩٩١ مشاهده شده است.

نیروهای مسلح سودان با اتهاماتی مبنی بر ارتکاب نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان از جمله ارتکاب جرایم قتل روبرو هستند که بسیاری از این جرایم در مراحل تجدید نظر به دلیل کمبود شواهد رد می‌شوند. این گزارش‌ها و احکام بیشتر در دریای سرخ، رودخانه نیل و ایالات شمالی متمرکز است.

حقوق‌دانان معتقدند که دستگاه قضایی کنونی سودان تحت تاثیر دستورهای دولت قرار دارد، به همین دلیل احکام صادره از نظر قانونی معتبر نیستند. یکی از کارشناسان حقوق بشر تأکید کرده است که مقامات از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری سیاسی برای پیشبرد برنامه‌های خود در راستای درگیری‌های موجود در کشور استفاده می‌کنند.

در ماه آگوست گذشته، فرمانده ارتش سودان تصمیم به تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در مورد جرایم جنگی ارتکابی توسط نیروهای پشتیبانی سریع گرفت. اما این کمیته که شامل نمایندگانی از نهادهای دولتی و امنیتی است، تاکنون هیچ گزارشی علنی در مورد نتایج کار خود منتشر نکرده است. در این شرایط، نهادهای حقوق بشری مستقل از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که بر دولت سودان فشار وارد کنند تا نقض حقوق بشر را متوقف کرده و مسئولان آن را محاکمه کنند و همچنین حفاظت از زنان در مناطق درگیری را تضمین نمایند.