تهدید قانون مدنی ترکیه و سکولاریسم: ۱۰۰ سال برابری شهروندان زیر فشار
قانون مدنی ترکیه که زنان را به جایگاه برابر شهروندی رساند، اکنون با اصلاحات ازدواج دینی و محدودیت طلاق و نفقه تحت فشار است.
الیف آکگل
استانبول- قانون مدنی که زندگی اجتماعی را سامان میدهد و بهویژه به زنان جایگاه برابر شهروندی میبخشد، در ۱۷ فوریه ۱۹۲۶ به اجرا درآمد. در سال ۲۰۰۱، پس از مبارزات زنان، اصطلاح «شوهر رئیس خانواده است» حذف شد؛ به همسران حق برابری در تصمیمگیریهای زندگی زناشویی داده شد و سن ازدواج برای زنان و مردان به ۱۸ سال تمام مشروط شد.
در طول ۲۵ سال گذشته، اعطای اختیار ازدواج به دفاتر مفتیها، حملات به حق استفاده از نام خانوادگی زنان و تلاش برای بحثانگیز کردن حق ارث زنان از طریق خطبههای سازمان امور دینی، بارها قانون مدنی را هدف قرار داده است.
در آستانه صدمین سالگرد قانون مدنی، نقش تاریخی آن و بحثهای اخیر پیرامون اصلاحات دوباره مطرح شده است. وکیل هولیا گولبهار در گفتوگو با ما میگوید که قانون مدنی متنی بنیادین برای نظام حقوقی سکولار و برابری شهروندی است و باید هرگونه بحث پیرامون آن با محوریت سکولاریسم و برابری بررسی شود. او میگوید: «بدون قانون مدنی، سکولاریسم معنا ندارد و بدون سکولاریسم، جامعه و خانواده مدنی شکل نمیگیرد.»
قانونی که جامعه را سامان میدهد: قانون مدنی
هولیا گولبهار میگوید: «قانون مدنی که در ۱۹۲۶ تصویب شد، پایه و ستون اصلی نظام حقوقی سکولار ترکیه است.» او تاکید میکند که این قانون نه تنها خانواده، بلکه جایگاه زنان و مردان بهعنوان شهروندان برابر در جامعه را سامان میدهد و اساس همه قوانین بعدی جامعه را شکل داده است. با اصلاحات سال ۲۰۰۰، ترکیه یکی از زیباترین قوانین مدنی جهان را داشت، اما از روز تصویب تاکنون، قانون مدنی هدف حملات قرار گرفته و در ۳۰ سال گذشته شدت این حملات افزایش یافته است. گولبهار میگوید: «حملات به قانون مدنی و سکولاریسم همزمان است، زیرا جامعهای که بر برابری و حاکمیت مردم مبتنی است، تحت حمله قرار دارد.»
«قانون مدنی یعنی مردم خودشان قانونگذار باشند»
او یکی از مهمترین ویژگیهای قانون مدنی را روش قانونگذاری آن میداند و میگوید منبع قانون، حاکمیت مردم است. هولیا گولبهار تاکید میکند که تضعیف این اصل با مداخلات در قانون مدنی مرتبط است: «قانون مدنی به مردم این امکان را میدهد که خودشان از طریق پارلمان قانون بسازند و قدرت حاکمیت را از آسمانها به جامعه منتقل کنند.»
شرط برابری شهروندان: قانون مدنی
هولیا گولبهار یادآور میشود که قانون مدنی همه زندگی اجتماعی را بر پایه برابری شهروندان سامان میدهد و گذار از حقوق دینی به حقوق سکولار و جهانی را ممکن میسازد. او تاکید میکند که قابلیت اصلاح قانون مدنی، برای جنبش زنان تعیینکننده است: «ما توانستیم ریاست مرد بر خانواده را در سال ۲۰۰۰ حذف کنیم، زیرا قانون قابلیت تغییر داشت.»
حملات به قانون مدنی
وی دوره پس از ۲۰۱۰ را نقطه عطفی در بحث برابری زنان و مردان میداند. اقدامات و اظهارات رجب طیب اردوغان در آن زمان آغاز حملهای به حقوق زنان بود، اما جنبش زنان توانست این حملات را به تعویق بیندازد. او میگوید: «اگر جنبش زنان نبود، تغییرات متنوعی در قانون مدنی اعمال شده بود.»
بحثهای سال ۲۰۲۶: نفقه و طلاق سریع
هولیا گولبهار به خطرات بحثهای مرتبط با نفقه، میانجیگری خانواده و طلاق سریع اشاره میکند: «طلاق سریع در ترکیه به معنای سیستم «طلاق بده» برای مردان است، زیرا حقوق زن بعداً بررسی میشود و در بسیاری موارد خانواده و کودک در معرض آسیب قرار میگیرند.»
اصلاحات نکاح شرعی: تهدیدی علیه سکولاریسم
او اصلاحات مربوط به ازدواج بهوسیله نکاح شرعی را تهدیدی علیه نظام حقوقی سکولار میداند و میگوید: «این اقدامات در حقیقت حق استفاده از حقوق مدنی را به سازوکار دینی پیوند میزند و سکولاریسم و برابری شهروندی را تهدید میکند.»