اخلاص حمرونی

تونس- گرچه قانون شماره ۵٨ رفع خشونت علیه زنان یک دستاورد تلقی می‌شود، اما اجرای آن در واقع برای بسیاری از زنان ناشناخته است و این از طریق گزارش‌های رسمی که افزایش نرخ خشونت را در کشور ثبت کرده بود، مشهود بودە و به سطح قتل رسیده است، زیرا از ابتدای سال ٢٠٢٣ تاکنون قتل ٩ زن در تونس بە ثبت رسیدە است.

شبکه اروپایی حقوق مدیترانه اخیراً میزگردی را در استان قیروان واقع در مرکز غرب تونس با عنوان «پدیده خشونت علیه زنان در قیروان: پیشگیری، حمایت، هماهنگی» با هدف بررسی دلایل گسترش این پدیده و برجسته‌سازی چالش‌های پیش روی قانون اساسی شماره ۵٨ سال ٢٠١٧ در خصوص رفع خشونت علیه زنان، علاوه بر ارزیابی اثربخشی، هماهنگی منطقه‌ای برای مبارزه با خشونت و کیفیت خدمات ارائه شده به زنان بدسرپرست در قیروان، برگزار کرد.

سوسن جعبدی، فعال حقوق بشر و رئیس شبکه حقوق مدیترانه اروپایی در قیروان، با اشاره به اینکه ٧٠ درصد خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت از طرف همسرانشان است، توضیح داد که تعداد پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان در تونس در نیمه اول سال ٢٠٢٣ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در تونس پدیده خشونت علیه زنان سالانه افزایش می‌یابد تا جایی که به دلیل حوادث مکرر قتل زنان توسط همسرانشان که در سال جاری به یک تهدید بزرگ برای بافت اجتماعی تبدیل شده و امسال تنها در قیروان چهار قتل روی داد.

لیلیا علوینی، رئیس انجمن زنان دموکراتیک تونس شعبه قیروان، به نوبه خود خاطرنشان کرد: پدیده خشونت علیه زنان نه تنها زنان را به عنوان یک موجود انسانی، بلکه جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تونس محدود نمی‌شود، اما تقریباً یک پدیده جهانی است که همه زنان در هر کجا که هستند تجربه می‌کنند.

وی معتقد است که پدیده خشونت از خانواده شروع می‌شود و در مدرسه، مکان‌های عمومی یا محل کار گسترش می‌یابد و شامل خشونت‌های مادی، فیزیکی، جنسی، کلامی و غیره می‌شود. خشونت همسران در حال حاضر بالاترین درصد خشونت‌های ثبت شده در تونس را تشکیل می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد که پدیده رو به رشد خشونت علیه زنان و دختران در استان قیروان با وضعیت اقتصادی مناطق حاشیه‌نشین روستایی مرتبط است که این در مرکز شنوایی انجمن مشاهده شد.

سمیرا بوعلاق، از وکلای شعبه منطقه‌ای قیروان، با اشاره به اهمیت قانون شماره ۵٨ در خصوص رفع پدیده خشونت علیه زنان، خاطرنشان کرد: اهمیت قانونگذاری این قانون در اجرای آن مشهود است. با این توضیح که این قانون برای مردم شناخته شده نیست و بسیاری از زنان همچنان تحت خشونت هستند.

وی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از قرارگرفتن در معرض خشونت، یک زن برای دریافت گزارش پزشکی مبنی بر اینکه در معرض خشونت قرار گرفته است، به بیمارستان مراجعه می‌کند و این وسیله‌ای برای اثبات آنچه برای او اتفاق افتاده است، می‌باشد.

 و تاکید کرد اگر نقصی وجود داشتە و تاریخ، مهر یا نام پزشک وجود نداشته باشد، به دلیل به چالش کشیدن منبع گواهی پزشکی، حق خود را برای پیگیریی از دست می‌دهد.

بر اساس گزارش اداره کل امنیت ملی، تونس در نیمسال اول سال ٢٠٢٣ حدود ٢٧ هزار مورد خشونت علیه زنان و کودکان را به ثبت رسانده است که این پدیده اخیرا تشدید شده و به حد قتل عمد رسیده است. تعداد قتل زنان در تونس از ابتدای سال جاری تا ۱۵ آوریل، ٩ زن در تونس بە قتل رسیده‌اند.  

انجمن‌های فمینیستی پدیده گسترده کشتار عمدی زنان را محکوم کرده و آنچه را که به عنوان "آمار تکان دهنده" توصیف می‌کنند، نتیجه بی‌توجهی مقامات در حمایت از شهروندان زن خود و همدستی آنها در خشونت‌های مکرر می‌دانند و تأکید می‌کنند که بیشتر زنان تحت خشونت قبل از مرگ از مراجع ذی‌ربط درخواست حمایت کرده بودند، اما عدم حمایت‌‌های لازم از زنان، جان آنها را به خطر انداختە و این فرصت را برای سوء‌استفاده‌کنندگان و اعمال خشونت فراهم می‌کند، همچنین این سهل‌انگاری باعث شد زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند از طرح شکایت و استیفای حقوق خودداری کنند.