تغییرات آب و هوا و نابرابری اکولوژیکی و جنسیتی

ناشناختگی اکولوژیکی و جنسیتی، جوامع به حاشیه‌رانده‌شده را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد. در مجموع، اینها عواملی هستند که ساختارهای نابرابری و خشونت را بازتولید می‌کنند.

مرکز خبر - کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) علیرغم اینکه اقرار کرده است «تغییرات آب و هوا بحران تعیین‌کننده‌ی زمان ماست»، اما هنوز مفهوم «آوارگان آب و هوایی» را تأیید نکرده است. این عدم‌شناخت، که تا سایر نهادهای حقوقی بین‌المللی و دولت‌های ملی نیز گسترش یافته است، آسیب‌پذیری افرادی را که در اثر تغییرات آب و هوایی آواره شده‌اند، تشدید می‌کند. به‌ویژه، عدم تقارن‌های اکولوژیکی و جنسیتی، که به‌طور نامتناسبی بر مردم حاشیه‌نشین تأثیر می‌گذارد. در مجموع، رژیم حقوقی بین‌المللی کنونی، به رسمیت شناختن پناهندگان آب و هوایی را دشوار کرده است.

 علاوه بر این، ناشناختگی اکولوژیکی و جنسیتی، جوامع به حاشیه‌رانده‌شده را بیشتر در معرض آسیب  قرار می‌دهد. در مجموع، اینها عواملی هستند که ساختارهای نابرابری و خشونت را بازتولید می‌کنند.

 

رژیم‌های حقوقی و محدودیت‌های آنها

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان (کنوانسیون پناهندگان)، پروتکل ۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) همگی از اخراج افراد به مکان‌هایی که ممکن است برای آنها خطرناک باشد، جلوگیری می‌کنند.

 علاوه بر این، دادگاه حفاظت و مهاجرت نیوزلند (IPT)،در تعیین اینکه آیا یک فرد با آزار و شکنجه روبرو می‌شود یا خیر، تنها اقدامات دولت محل زندگی مهاجر در واکنش به بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی را  مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین، علل انسانی تغییرات آب و هوایی و تأثیرات نامتناسب آن بر جنوب جهانی  آزار و اذیت به حساب نمی‌آیند و مهاجران آب و هوایی عموماً توسط کنوانسیون پناهندگان محافظت نمی‌شوند.

کمیته‌ی حقوق بشر (HRC) تاکید کرده است که الزام ICCPR مبنی بر اینکه دولت‌ها به اجبار باید حقوق بشر را برای تمامی افراد ساکن در قلمرو خود تضمین کنند، مستلزم ممنوعیت استرداد افراد به مکان‌هایی است که ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیر و مرگبار برای آنها به همراه داشته باشد.

 اگرچه این قوانین حمایتی مثبت به نظر می رسند، هر دو IPT نیوزلند و HRC نشان داده‌اند که این قوانین مهاجران آب و هوایی را پوشش نمی‌دهد. IPT گفت: قوانین تصویب‌شده حق وجودی زندگی افراد را تضمین نمی‌کنند‌؛ تنها از افراد در مقابل آسیب‌های جدی چون محرومیت از زندگی در نتیجه‌ی کوتاهی‌های دولت محافظت می‌کنند. این بدان معناست که اخراج یک فرد به مکانی که احتمال مرگ او بالاست، لزوماً نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست.

 در مورد اول، کمیته تاکید کرد که خطر نباید صرفاً از شرایط عمومی در دولت پذیرنده ناشی شده باشد. معمولا احتمال ارائه‌ی دلایل اساسی برای اثبات وجود خطر آسیب غیرقابل‌جبران بالاست. یکی از موارد تعیین‌کننده در این زمینه میزان نزدیک بودن به آسیب است. کمیته دریافت که آسیب در بازه‌ی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده قریب‌الوقوع محسوب نمی‌شود. به این معنی که تا زمانی که کشوری غیرقابل‌سکونت نباشد نمی‌توان حفاظت از مردم را تضمین کرد.

 

عدم تقارن اکولوژیکی و جنسیتی

جوامع به‌ حاشیه‌رانده‌شده بیشترین پیامدهای تغییرات آب و هوایی را متحمل می شوند. پنجمین گزارش ارزیابی IPCC تأیید می‌کند که عوامل غیراقلیمی در خطرات مختلف مرتبط با تغییرات اقلیمی، از جمله خطرات ژئوفیزیکی، آگرو-اکولوژیکی و اجتماعی-اقتصادی نیز نقش دارند.

 میراث استعماری، به ویژه در مناطق تحت تأثیر درگیری، مناطق سرکوب اقتصادی و حکومت‌های شکننده، همگی بر رابطه‌ی بین اکولوژی، جنسیت و پیامدهای تغییرات آب و هوا تأثیر منفی می‌گذارند. به عبارت دیگر، عدم‌شناسایی پناهندگان آب و هوایی، عدم تقارن‌های اکولوژیکی و جنسیتی که به طور نامتناسبی بر این جوامع تأثیر می‌گذارند را از بین می‌برد.

این عدم تقارن‌ها به ویژه در میان جوامع آسیا-اقیانوسیه مشهود است‌. این منطقه تقریباً ۲۲۵.۳ میلیون جابجایی داخلی را بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده است که حدود ۸۰ درصد از جابجایی‌های ناشی از آب و هوا در جهان را تشکیل می‌دهد.

زنان در مناطق روستایی این ناحیه، به دلیل ارتباط تنگاتنگ معیشتشان با منابع طبیعی محلی، با آسیب‌پذیری شدیدتری روبرو هستند. هنجارهای جنسیتی مسئولیت تامین مواد ضروری مانند آب، غذا و انرژی را بر عهده‌ی زنان گذاشته‌ است. با این حال، معمولا توانایی آن‌ها در انجام این وظایف با تغییرات آب و هوایی به چالش کشیده شده و می‌تواند منجر به ناامنی هستی‌شناختی و فیزیکی آنها شود.

به عنوان مثال در جزایر مارشال، خشکسالی، انجام وظایف جنسیتی مورد‌انتظار مانند پخت و پز و شستن لباس را برای زنان دشوار کرد و منجر به افزایش موارد خشونت خانگی شد. در چوک، دختران جوانی که مسئول برداشت آب از چاه هستند، به دلیل خشکسالی باید بیشتر راه بروند و در نتیجه بیشتر در معرض خطر حمله‌ قرار می‌گیرند. این مسائل همراه با تغییرات آب و هوایی (به دلیل کاهش بازده محصولات، ناشی از کاهش حاصلخیزی و فرسایش خاک) در کل منجر به افزایش فشار کاری آنها می‌شود.

 علاوه بر این، با وجود ادامه‌ی آوارگی و نابرابری اقتصادی، زنان قادر به خرید زمین در مناطق جدید نیستند، بنابراین بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند. در وانواتو، عواقب طوفان Vania و Atu در سال ۲۰۱۱ منجر به افزایش ۳۰۰ درصدی خشونت علیه زنان شد. این امر در کنار این واقعیت که زنان و کودکان به دلیل ساختارهای اجتماعی-اقتصادی موجود ۱۴ برابر بیشتر از مردان در معرض خطر مرگ در بلایای طبیعی هستند، می‌تواند عواقب بسیار ناخوشایندی داشته باشند.

در این میان مردان نیز تحت تأثیر عدم تقارن‌های اکولوژیکی و جنسیتی قرار می‌گیرند زیرا قادر به انجام وظایف موردانتظار نیستند. قبول مسئولیت پدر تنها بودن (در هنگام مرگ مادران) مردان را به وظایفی سوق داده است که به طور سنتی توسط زنان انجام می‌شده و آنها معمولا فاقد مهارت لازم برای انجام این وظایف هستند. این امر منجر به افزایش مصرف الکل برای مقابله با استرس ناشی از فاجعه شده و در نهایت به چرخه‌ی معیوب خشونت مبتنی بر جنسیت بازمی‌گردد.

 

نگاه به آینده و پرکردن شکاف

رژیم‌های حقوقی دارای سابقه‌ی انطباق با هنجارها و شرایط بین‌المللی در حال تغییر هستند. با این حال پیشرفت کمی در به رسمیت شناختن پناهندگان آب و هوایی به عنوان یک مقوله‌ی قانونی در حقوق بین‌الملل صورت گرفته است. به نظر می‌رسد رژیم‌های موجود برای توضیح این مقوله مجهز نیستند. همین مسئله نشان می‌دهد که یا رژیم‌های موجود نیازمند بازنگری‌های جدی هستند یا باید رژیم‌های جدیدی ایجاد شود. به هر حال با توجه به شتاب تغییرات آب و هوایی و اثرات اجتماعی-اقتصادی پیش‌بینی‌شده‌ی آن، توسعه‌ی حمایت‌های قانونی برای پناهندگان آب و هوایی باید در اولویت قرار گیرد.

با این حال، همزمان باید اطمینان حاصل شود که این حمایت‌های قانونی برای تلاقی اکولوژی و عدم تقارن جنسیتی برای جلوگیری از بازتولید ساختارهای نابرابری و خشونت جوابگو هستند. این حفاظت‌ها باید این واقعیت را در نظر بگیرند که تغییرات آب و هوایی بسته به موقعیت مکانی، اثرات متفاوتی خواهد داشت. آنها همچنین باید بپذیرند که لازم است جنسیت به‌عنوان یک اصل سازمان‌دهنده به کار گرفته شود. جنسیت صرفاً یک متغیر برای اندازه‌گیری نیست، بلکه ساختاری تشکیل‌شده از روابط اجتماعی است که از الگوهای تحرک تاثیر گرفته و همزمان آن‌ها را شکل می‌دهد.