مرکز خبر- بر اساس خبرهای منتشر شده، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در اصفهان، شهریار و هرمزگان، سه واحد صنفی را پلمب و متصدی یک واحد صنفی «آرایشگاه مردانه» را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش ،عصرروز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک واحد صنفی فروش لوازم آرایشی واقع در خیابان ولیعصر در شهرستان شهریار، به علت «فروش لوازم آرایشی به مشتریانی که با پوشش اختیاری بوده اند »  و آنچه ذکر شده  تبلیغات هنجارشکنانه« تبلیغات لوازم آرایشی در صفحه اینستاگرام» در پی دخالت رئیس ستاد امر به معروف آن شهرستان، توسط ماموران  امنیتی پلمب شده و علاوه بر پلمب محل کسب وکار این شهروند ، پروانه کسب و کار وی نیز توقیف و تمام پستهای تبلیغاتی در مورد کار وی درصفحه اینستاگرامی اش را حذف کرده و صفحه کاری اینستاگرامی این شهروند را از دسترس خارج نموده و با تعلیق پروانه کسب وشکایت ستاد امر به معروف برای این شهروند کاسب کار  در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان شهریار پرونده قضایی تشکیل شده است .

همچنین در خبری دیگر که منتشر شده ، روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، گالری هنری دوپود، واقع در شهر اصفهان، به علت «عدم رعایت پوشش اجباری »توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد. 

علت پلمب این واحد صنفی عدم رعایت پوشش اجباری و عدم توجه به اخطارهای قبلی اعلام شدە و با دستور دادستانی و توسط اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی صورت گرفته است.

 همچنین در ادامه، پلمب واحدهای صنفی که منبع درآمدیست برای خانواده‌ها، امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی بشارتی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان از پلمب یک آرایشگاه مردانه و بازداشت متصدی این واحد صنفی به علت «پخش موسیقی غربی در ماه محرم»، «کوتاه کردن موی سر زنان» و «بی احترامی به ماه محرم» خبر داد، که متصدی آن دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است.

در ادامه فشارهای حکومتی و با اجرایی شدن طرح پوشش اجباری، بسیاری از واحدهای صنفی و اماکن عمومی، ورزشی و کافه ها و گالری‌ها به دلیل رعایت‌نکردن «پوشش اجباری» پلمب شده‌اند. این در حالی است که علاوه بر وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی حاکم بر ایران که با تعطیلی کسب‌وکارها وضعیت آنها بدتر می‌شود، در ماه‌های گذشته حقوق‌دانان و وکلای دادگستری بارها اعلام کرده‌اند بر اساس قانون به دلیل تخلف رفتار از سوی یک فرد، نمی‌توان یک کسب‌وکار را تعطیل کرد و اساسا این اقدام «غیر قانونی و مغایر با قانون است».