مرکز خبر- طی ماه‌های اخیر، سیم کارت‌های شماری از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی به بهانه‌های واهی و در اقدامی فراقانونی با دستور نهادهای امنیتی و بدون حکم قضایی قطع شده است و این اقدام همچنان ادامه دارد.

سیم کارت این فعالان حوزه‌های مختلف به بهانه اطلاع رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی قطع شده است.

براساس گزارشات منتشره، علاوه بر قطع سیم کارت، آنها با دریافت ابلاغیه‌هایی به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته و مجبور به حذف محتوای صفحات خود در فضای مجازی شده اند.

همچنین شرط بازگشایی سیم کارت آنها مشروط به امضای تعهد به عدم انتشار پست‌های انتقادی شده است.

صدف فاطمی روزنامه نگار اجتماعی، از جمله روزنامه نگارانی است که ضمن اعلام این خبر که طی هفته‌های اخیر سیم کارتش مسدود شده است، ابراز کرده است: مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته است.

این در حالی است که رسالت کار خبرنگاران و روزنامه نگاران انتشار اخبار بدون سانسور و نقد هر اقدام و عملکرد دولت است. از طرفی دولت ایران مدعی آزادی رسانه در داخل ایران است اما بر خلاف ادعاهای واهی خود، همواره روزنامه نگاران و خبرنگاران را تحت فشار، تهدید و بازداشت قرار می دهد.

این اقدام فراقانونی توسط نهادهای امنیتی بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه بوده و باعث قطع دسترسی آن‌ها به خدمات الکترونیکی، بانکی و حتی تماس‌های اورژانسی شده است.