مرکز خبر- در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی و شهروندان منتقد، مرضیه (گلشن) فتحی با دریافت ابلاغیه‌ای رسمی به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران مستقر در زندان اوین احضار شده است. این احضار در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر منزل او توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بخشی از وسایل شخصی و الکترونیکی‌اش ضبط شده بود؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره افزایش محدودیت‌ها و برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی را تشدید کرده است.

 

احضار به دادسرای اوین بدون اعلام اتهام

بر اساس ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه صادر شده، از مرضیه فتحی خواسته شده است ظرف مدت پنج روز از زمان ابلاغ، برای ارائه دفاعیات خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران حاضر شود.

این شعبه در مجموعه دادسرای مستقر در زندان اوین فعالیت می‌کند؛ نهادی که طی سال‌های گذشته پرونده بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران حقوق بشر در آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با این حال، در متن ابلاغیه هیچ اشاره‌ای به نوع اتهام یا اتهامات منتسب به این فعال مدنی نشده است؛ موضوعی که از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از موارد نقض حق دفاع و اطلاع متهم از موضوع پرونده مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

 

تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی

احضار اخیر در شرایطی صورت گرفته که منزل مرضیه فتحی در اردیبهشت‌ماه سال جاری هدف بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مأموران امنیتی در جریان این اقدام ضمن تفتیش محل سکونت وی، شماری از وسایل الکترونیکی شخصی او از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ را ضبط و با خود منتقل کردند.

ضبط تجهیزات الکترونیکی در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و اجتماعی طی سال‌های اخیر به یکی از رویه‌های رایج نهادهای امنیتی تبدیل شده است؛ اقدامی که معمولاً با هدف دسترسی به اطلاعات شخصی، ارتباطات و فعالیت‌های مجازی افراد صورت می‌گیرد.

 

ادامه برخوردهای قضایی با فعالان مدنی

مرضیه فتحی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی و اجتماعی خود با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده بود و سابقه احضار و تشکیل پرونده را در کارنامه خود دارد.

احضار مجدد این فعال مدنی در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش فشار بر فعالان مدنی، کنشگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر منتشر شده است.

نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از احضارهای مکرر، تشکیل پرونده‌های قضایی و اعمال محدودیت‌های امنیتی علیه فعالان مدنی هشدار داده‌اند و این اقدامات را بخشی از روند محدودسازی فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان در ایران ارزیابی کرده‌اند.

 

نگرانی از تشدید فشارها

عدم اعلام اتهامات در ابلاغیه صادرشده برای مرضیه فتحی، در کنار سابقه تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی او، نگرانی‌ها درباره روند پرونده و احتمال افزایش فشارهای قضایی علیه این فعال مدنی را افزایش داده است.

در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی پس از احضار به نهادهای قضایی و امنیتی با پرونده‌های جدید، محدودیت‌های شغلی و اجتماعی یا احکام قضایی مواجه شده‌اند؛ روندی که همچنان مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی‌های مدنی قرار دارد.