مرکز خبر- در ادامه روند بازداشت‌های خودسرانه در ایران، گزارش‌ها از بازداشت شیدا شیخی در سقز و تداوم بی‌خبری از وضعیت فریده کتابی در ارومیه حکایت دارد؛ دو پرونده‌ای که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شامگاه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، نیروهای اداره اطلاعات با یورش به منزل خانوادگی شیدا شیخی، شهروند ٢۵ ساله، در محله «شاناز» سقز، او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند. این اقدام حوالی ساعت ۲۳ انجام شده و مأموران در جریان بازرسی منزل، وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ را نیز ضبط کرده‌اند. تا زمان تنظیم این خبر، هیچ اطلاعاتی درباره دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی یا محل نگهداری این شهروند منتشر نشده و پیگیری‌های خانواده‌اش بی‌نتیجه مانده است.

همزمان، فریده کتابی، شهروند اهل میاندوآب و ساکن اورمیه و مادر ساره صدیقی همدانی، ۱۱ روز پس از بازداشت، همچنان در وضعیت بی‌خبری کامل به‌سر می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی از دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده و به خدمات پزشکی ضروری، از جمله دریافت انسولین، دسترسی ندارد؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سلامت او ایجاد کرده است. نهادهای مسئول نیز تاکنون هیچ توضیحی درباره محل نگهداری یا شرایط این شهروند ارائه نکرده‌اند.

ادامه بی‌خبری از وضعیت این دو زن و محرومیت آنان از حقوق اولیه، از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان مصداق نقض جدی حقوق زندانیان ارزیابی شده است. در همین راستا، کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران با اشاره به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون چهارم ژنو تأکید کرده است که حفظ جان و حقوق بازداشت‌شدگان در هر شرایطی الزامی است و هرگونه رفتار غیرقانونی از جمله محرومیت از درمان، شکنجه یا قرار دادن زندانیان در معرض خطرات ناشی از جنگ، نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

این موارد در حالی رخ می‌دهد که موج بازداشت و برخوردهای باصطلاح امنیتی با معترضان از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شدت گرفته است. اکنون و در شرایطی که ایران وارد دومین ماه از وضعیت جنگی شده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند بازداشت‌ها و فشار بر شهروندان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب در سایه جنگ را افزایش داده است.