تونس- هزاران تن شامگاه شنبه ۲۲ نوامبر در پایتخت تونس دست به اعتراض زدند. آنان با مطالبه رفع بی‌عدالتی، بازگشت دموکراسی و پاسداری از آزادی‌های عمومی و فردی، بخشی از موج گسترده تحرکات اعتراضی بودند که مدتی است کشور را دربر گرفته است.

این تجمع، سومین اعتراض طی یک هفته بود. معترضان با پوشیدن لباس‌های مشکی ـ به‌عنوان نماد سوگواری برای «پس‌رفت وضعیت کشور» ـ شعارهایی چون «آزادی، آزادی؛ دوران دولت پلیسی تمام شده»، «بس است سرکوب و استبداد»، «ملت خواستار سرنگونی نظام است» و «آزادی زندانیان و زندانیان زن» سر دادند. آنان وضعیت موجود را به «زندان بزرگی» تشبیه کردند که کشور به آن تبدیل شده است.

معترضان همچنین بر ضرورت برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای فعالان زندانی، آزادی بازداشت‌شدگان و پایان‌دادن به سرکوب تأکید کردند. مسیر اعتراض سپس به‌سوی مجتمع شیمیایی در پایتخت تغییر یافت و شعار «ملت خواهان برچیدن واحدهاست» سرداده شد؛ اشاره‌ای به بحران‌های زیست‌محیطی و آلودگی شدید در استان قابس.

 

بدرفتاری و آزار زندانیان

اسلام شامخی، همسر یکی از زندانیان سیاسی، به خبرگزاری ما گفت که شعار و محور گردهمایی امروز «آزادی زندانیان؛ بیایید وطن‌مان را با هم بسازیم» بود؛ شعاری که هزاران تن را زیر پرچم تونس گرد آورد. او توضیح داد که همسرش دو سال و نیم است در بازداشت به‌سر می‌برد و در این مدت حتی یک‌بار هم اجازه دیدار با فرزندانش را نداشته است: «پسرش را وقتی چهار ساله بود ترک کرد و امروز هفت‌ساله شده؛ دیگر حتی چهره‌اش را نمی‌شناسد.»

او با اشاره به سیاست‌های تنبیهی و بدرفتاری با زندانیان، از شرایط بسیار سخت و غیراستاندارد زندان‌ها گفت؛ شرایطی که نه با قوانین داخلی سازگار است و نه با تعهدات بین‌المللی. «محل نگهداری بسیار سخت است؛ همسرم بیمار شده، از درد کمر و مشکل در پای چپ رنج می‌برد، و بدون رسیدگی پزشکی درد می‌کشد. با وجود پیگیری‌های سازمان حقوق بشر تونس، هنوز درمانی دریافت نکرده است.»

اسلام شامخی همچنین به محدودیت‌های شدید در دوران حبس، از جمله محرومیت از حق هواخوری، اشاره کرد و از نهادهای مسئول خواست هرچه سریع‌تر برای نجات همسرش مداخله کنند. او تأکید کرد: «با وجود همه این آزارها، ما فرزندان تونس هستیم و روزی این کشور دوباره آزاد خواهد شد.»

 

 

«تونس به زندانی بسته تبدیل شده است»

ناجیه عجمی، فعال جامعه مدنی، در گفت‌وگو با ما تأکید کرد که این راهپیمایی توانست طیف‌های مختلف مخالفان ــ از راست تا چپ ــ را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ آن هم در حالی که کشور در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. به گفته او، «تونس امروز شبیه یک زندان بسته است؛ بی‌گناهان به‌خاطر یک حرف بازداشت می‌شوند، دستگاه قضایی با دستور کار می‌کند، و مردم زیر فشار اقتصادی نفس می‌کشند. گرانی افسارگسیخته، سقوط دینار و ناتوانی شهروند عادی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، ما را به پایین‌ترین رتبه‌ها در شاخص‌های آزادی رسانه و فعالیت سیاسی رسانده است.»

او خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و رسیدگی قانونی و مستقل به پرونده‌ها شد، به‌ویژه با وجود زندانیانی که در آستانه مرگ به‌دلیل اعتصاب غذا هستند. عجمی افزود: «بس است دیگر؛ این همه سرکوب و بستن دهان‌ها را نمی‌توان ادامه داد.»

 

 

از سال ۲۰۱۹ تاکنون، حاکمیت مخالفان خود را به تلاش برای فروپاشی دولت از درون، ارتباط با طرف‌های خارجی و توطئه علیه امنیت کشور متهم می‌کند.
در مقابل، اپوزیسیون و سازمان‌های جامعه مدنی معتقدند که رئیس‌جمهور قیس سعید با پیگیری سیاست تعقیب مخالفان، محدود کردن آزادی بیان و نادیده گرفتن تخلفات در زندان‌ها، فضای سیاسی را بسته‌تر کرده است؛ اتهاماتی که وزارت دادگستری آن‌ها را رد می‌کند.

بااین‌حال، رابطة تونسی دفاع از حقوق بشر و نقابة ملی روزنامه‌نگاران تونس همچنان بر این باورند که حاکمیت با فشارها و محدودیت‌های نظام‌مند، فضای مدنی و رسانه‌ای را تنگ‌تر می‌کند.