مرکز خبر- روز سه‌شنبه ٣٠ آبان‌ماه، آتفه چهارمحالیان، نویسنده، شاعر و فعال مدنی که در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در حساب کاربری خود اعلام کرد که پرونده‌اش به دلیل اظهار نکردن پشیمانی و نپذیرفتن عفو به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٣٣ امنیت تهران ارجاع شده است و نوشت: «آبان‌ماه ۱۴۰۲ با اشاره به ماده ی ۵۰ پرونده‌ی من به شعبه‌ی ۳۶ دادگاه انقلاب برای اجرای حکم، ارجاع دوباره داده شد. امروز حکم قطعی به وکیلم سعیده حسین‌زاده مبنی بر اجرای دوسال و هشت ماه حبس تعزیزی داده شده است.»

وی در ادامه با اعلام همبستگی و همراهی با مردم ایران، نوشت: «طبق متن، اجرای این حکم صرفاً به این دلیل بوده است که در این یک سال زیستن در سایه ی تعلیق، نه عفو پذیرفتم (که هرگز نوشتن و دفاع از حقوق مردم را جرمی نمی‌دانم که عفوی بطلبد) نه قلم از کف نهادم. به اطلاع می‌رساند به عنوان یک نویسنده و فعال مدنی خاموشی را نه پذیرفتم و نه خواهم پذیرفت و همچنان به صدای بلند: جان و هستی اندک چون منی فدای زیباتر شدن ایران و مردمانش، مابقی همه ذیل این است.»

آتفه چهارمحالیان، شاعر و عضو کانون نویسندگان در خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» و در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی بر اثر قرار گرفتن در معرض نور دایمی سلول انفرادی زندان، دچار سردردهای مزمن و شدید شده است.

آتفه چهارمحالیان سرانجام در تاریخ ۲۲ آذرماه، با قرار وثیقه‌ی یک میلیارد و صد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

دادگاه بدوی این شاعر، در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد و حکم او بدین‌شرح صادر شد؛ دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی ۱۵ میلیون تومانی برای «تشویش اذهان عمومی»، ۸ ماه حبس تعزیری به خاطر «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام» و ضبط و مصادره‌ی گوشی تلفن همراه به نفع دولت، به انضمام ۵ سال تعلیق مراقبتی. همچنین طی مدت تعلیق، ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های ذیل برای او تعیین شد: ممنوعیت خروج از کشور، منع حق داشتن تلفن هوشمند، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی؛ به انضمام الزام به نگارش جزوه‌ی تحقیقی به نفع مواضع حکومتی.

در نهایت حکم صادر شده، در پی امتناع وی از امضای تعهدنامه‌ی مرتبط با عفو عمومی قوه‌ی قضاییه توسط شعبه‌ی 36 دادگاه تجدیدنظر عیناً تکرار شد.