تأیید حکم اعدام سه نوجوان؛ تشدید نگرانی‌ها درباره نقض حقوق کودکان در ایران

با تأیید حکم اعدام سه نوجوان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و ارجاع پرونده آن‌ها به اجرای احکام، نگرانی‌ها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق کودکان افزایش یافته است.

 

مرکز خبر- بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، حکم اعدام سه نوجوان که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. این افراد در زمان بازداشت بین ۱۷ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند و اکنون در معرض خطرو فوری اجرای حکم قرار دارند.

اتهامات مطرح‌شده علیه این سه نوجوان شامل «مشارکت در قتل دو نفر»، «تحریق عمدی» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است؛ اتهاماتی که در چارچوب پرونده‌ای مرتبط با آتش‌سوزی یک مسجد در پاکدشت مطرح شده‌اند. با این حال، تأیید حکم اعدام برای افرادی که در زمان وقوع اتهامات زیر ۱۸ سال داشته‌اند، به‌طور گسترده به‌عنوان نقض صریح حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی تلقی می‌شود.

بر اساس موازین حقوق بشری، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، به‌طور مطلق ممنوع است. در همین حال، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها با ابهاماتی در زمینه دسترسی به وکیل، فشارهای احتمالی برای اخذ اعتراف و عدم شفافیت در روند دادرسی همراه بوده است.

در کنار این پرونده، نگرانی‌های دیگری نیز درباره وضعیت کودکان در بستر تحولات اخیر مطرح شده است. گزارش‌هایی از حضور کودکان و نوجوانان در ایست‌های بازرسی و استفاده از آن‌ها در نقش‌های شبه‌نظامی منتشر شده که از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان مصداق «به‌کارگیری کودک‌سرباز» ارزیابی می‌شود؛ اقدامی که بر اساس قوانین بین‌المللی، غیرقانونی و به‌شدت محکوم است.

کارشناسان حقوق کودک هشدار می‌دهند که هم‌زمانی صدور احکام سنگین قضایی برای نوجوانان و استفاده از کودکان در ساختارهای امنیتی، نشان‌دهنده تشدید روندی نگران‌کننده است که در آن، کودکان نه‌تنها از حمایت‌های قانونی محروم می‌شوند، بلکه در معرض آسیب‌های جدی جسمی و روانی نیز قرار می‌گیرند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که اجرای حکم اعدام برای این سه نوجوان، در صورت وقوع، نه‌تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. آنان خواستار توقف فوری اجرای این احکام، بازنگری در روند دادرسی و پایبندی به تعهدات حقوق بشری شده‌اند.

با نزدیک شدن پرونده به مرحله اجرای حکم، توجه‌ها به سرنوشت این سه نوجوان بیش از پیش جلب شده است؛ نوجوانانی که به‌گفته ناظران، در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه با استانداردهای عدالت و نه با اصول بنیادین حقوق کودک سازگار است.