تونس – بازداشت و زندانی شدن سعدیه مصباح، فعال مدنی تونسی، بازتابی از افزایش فشارها بر نهادهای مدنی و تشدید تهدیدهایی است که مدافعان حقوق بشر در این کشور با آن روبه‌رو هستند. به گفته مدافعان آزادی‌های مدنی، این پرونده نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین به شمار می‌رود.

سازمان عفو بین‌الملل تونس، رأی دادگاه تجدیدنظر این کشور را که در ۲۳ ژوئن صادر شد و طی آن حکم اولیه علیه سعدیه مصباح، از چهره‌های شناخته‌شده مبارزه با نژادپرستی و رئیس انجمن «منامتی»، تأیید شد، محکوم کرد. این سازمان همچنین به مجازات‌های اعمال‌شده علیه اعضا و همکاران این انجمن اعتراض کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن منتشر شد، تأکید کرد که تأیید حکم هشت سال زندان همراه با جریمه‌های مالی برای سعدیه مصباح، ضربه‌ای جدی به عدالت و حق دادرسی عادلانه است و پیامی آشکار برای مرعوب کردن همه مدافعان حقوق بشر، به‌ویژه فعالان حوزه مبارزه با نژادپرستی و مدافعان حقوق مهاجران و سیاه‌پوستان در تونس، به شمار می‌آید.

این سازمان همچنین اعلام کرد که این حکم را نمی‌توان جدا از فضای کلی محدودسازی جامعه مدنی در تونس ارزیابی کرد؛ فضایی که در آن از اتهام‌های مالی مبهم و فاقد پشتوانه کافی برای تحت فشار قرار دادن انجمن‌ها و فعالان مدنی و جرم‌انگاری فعالیت‌های مشروع حقوق بشری و همبستگی اجتماعی استفاده می‌شود.

عفو بین‌الملل رأی صادرشده علیه سعدیه مصباح را ناقض اصل علنی بودن محاکمات دانست، زیرا نمایندگان این سازمان و نیز نمایندگان دیگر نهادهای مدنی از حضور در جلسات دادگاه در روزهای ۱۹ و ۲۳ ژوئن محروم شدند. به اعتقاد این سازمان، این اقدام پرسش‌های جدی درباره رعایت معیارهای دادرسی عادلانه و شفافیت روند قضایی ایجاد می‌کند.

در پایان، عفو بین‌الملل تونس از مقامات این کشور خواست سعدیه مصباح را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند، احکام صادرشده علیه او و همکارانش در انجمن «منامتی» را لغو نمایند، حق آنان برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه را تضمین کنند، درباره تمامی گزارش‌های مربوط به تبعیض نژادی و بدرفتاری در زندان تحقیقاتی مستقل و جدی انجام دهند و به استفاده از دستگاه قضایی برای سرکوب فعالیت‌های حقوق بشری و محدود کردن جامعه مدنی پایان دهند.