با روی کارآمدن طالبان و عدم حاکمیت و قانون،خشونت و جنایات وحشتناک تحت نام تطبیق احکام شرعی در افغانستان افزایش یافته است.

 

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، بیش از شش ماه از فروپاشی کامل حکومت سابق افغانستان و استقرار دولت طالبان می‌گذرد. در این مدت طالبان هر چند نتوانسته‌ است بر تمام خاک افغانستان حاکم باشد، اما قلمرو حاکمیت این گروه بیشتر از ساحه‌ی حکومت محمد‌اشرف غنی در طول هفت سال حکومت او است.

اکنون این سوال به میان می‌آید که طالبان برای اداره‌ی این قلمرو از کدام قانون پیروی کرده‌اند و آن را در جامعه تطبیق می‌کنند؟

وزارت عدلیه‌ی طالبان می‌گوید که این گروه مطابق به احکام قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی عمل می‌کند و برای تأمین عدالت از آن کار می‌گیرند. این وزارت می‌گوید: حکومت طالبان از لحاظ قوانین یک حکومت بسیار غنی است و تاکنون از تمام قوانین بیست سال گذشته که با احکام شریعت در تضاد نبوده، کار گرفته‌اند و اکنون کار روی تعدیل قوانین جریان دارد.

این در حالی‌ست که حقوق‌دانان می‌گویند طالبان برای حکومت‌کردن از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند و هیچ اعتقادی به قانون ندارند. پیش از این طالبان قانون اساسی ۱۳۸۳ خورشیدی را ملغا اعلام کرده و قانون اساسی ۱۳۴۳ را  به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ اعلام کرده بودند.

در چنین سردرگمی، حقوق‌دانان تصریح می‌کنند که طالبان برای فریب اذهان عمومی، قانون اساسی آخرین رهبر کشور را به استنثای مواد مخالف شریعت نافذ خوانده‌، اما با شرط‌گذاشتن به آن، ماهیت قانون را از بین برده‌اند. به‌گفته‌ی آنان، طالبان در چنین وضعیتی، تحت عنوان تطبیق شریعت اعمال فجیعی را انجام داده‌اند.

آیا طالبان مطابق به شریعت اسلام عمل می‌کنند؟ از دید بسیاری از شهروندان افغانستان، عملکرد طالبان با شریعت اسلامی مطابقت ندارند. آنان براین باورند که طالبان از دین به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده و اعمال‌شان را تحت نام احکام شرعی تطهیر می‌کنند.

در همین راستا زنان معترض نیز می‌گویند که طالبان نه تنها از احکام دینی پیروی نمی‌کنند، بلکه خود با ایجاد اداره‌ی تحت نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر خلاف دستورات دینی عمل می‌کنند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، با مخالفت شدید مردم افغانستان به‌ویژه زنان مواجه شده‌اند. این گروه برای جلوگیری از مخالفت‌ها و اعتراضات، شماری از منتقدان و فعالان، به ویژه زنان معترض را برای چندین هفته بازداشت کرده‌ند؛ اما هرگز توضیح نداده‌اند که مطابق به کدام قانون افراد را زندانی‌کرده‌اند.