«طالبان با آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است»
دیدهبان حقوق بشر خواستار بررسی «آزار و اذیت جنسیتی» زنان افغانستان توسط طالبان به عنوان «جنایت علیه بشریت» از سوی دادگاه کیفری بینالمللی شد.
مرکز خبر- امروز جمعه ١٧ شهریورماه، دیدهبان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد که مقامات طالبان در افغانستان با آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان مرتکب جنایت علیه بشریت میشوند.
براساس این گزارش، طالبان از زمان تصرف افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، قوانین و سیاستهایی را وضع کردهاند که قصد دارند زنان را در سراسر کشور به دلیل جنسیتشان از حقوق اساسی محروم کنند.
لیز ایونسون ريیس بخش عدالت جهانی در دیدهبان حقوق بشر گفت: «انکار ظالمانه و هدفمند حقوق اولیهی زنان از سوی طالبان برای حذف آنها از صحنهی زندگی عمومی توجه جهانی را به خود جلب کرده است. حمایت هماهنگ دولتهای ذیربط لازم است تا رهبران مسؤل طالبان را به دست عدالت بسپارند.»
این گزارش تأکید کرده است که بر بنیاد اساسنامهی رم دیوان کیفری بینالمللی جنایات علیه بشریت، سیاستهای طالبان در برابر زنان مصداق جرم آزار و اذیت و بر مبنای جنسیت است و این جنایت علیه بشریت است.
در این گزارش آمده است که تحقیقات دیده بان حقوق بشر در مورد افغانستان از سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که جنایات علیه بشریت آزار و اذیت زنان از طریق احکام مختلف کتبی یا اعلام شده انجام یافتهاند و این احکام محدودیتهای شدیدی بر آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و گردهماییها وضع کرده؛ ممنوعیت تقریباً تمامی مشاغل، ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی و بازداشتهای خودسرانه و نقض حق آزادی را مجاز دانستهاند.
دیده بان حقوق بشر گفت که مقامات طالبان باید تمام اشکال سرکوب و تبعیض را که زنان را از حقوق اساسی آنها محروم میکند، از میان بردارند.
این نهاد تأکید کرده است که افغانستان یکی از طرفین اساسنامهی رم دیوان کیفری بینالمللی است. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، دادگاه به دادستان دیوان کیفری بینالمللی اجازه داد تا تحقیقاتش را در مورد وضعیت افغانستان از سر گیرد و برای اولین بار اجازهی شروع تحقیقات در سال ۲۰۲۰ به دادستان داده شده بود.
لیز ایونسون گفت: «تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی در افغانستان میتواند راهی برای پاسخگویی در خصوص جنایت علیه بشریت آزار و اذیت بر مبنای جنسیت فراهم کند. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که دادگاه از منابع و همکاریهای لازم برخوردار است تا دادستان آن بتواند این جنایت و سایر نقضهای شدید حقوق بشری را بررسی کند.