برائت اکرم

عمان-  مرکز ملی حقوق بشر روز چهارشنبه نشستی با عنوان «سلامت روان و جرایم؛ ابعاد اجتماعی، حقوقی و قانونی» برگزار کرد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، متخصصان و نمایندگان نهادهای مختلف گرد هم آمدند تا نقش سلامت روان در بروز خشونت و جرایم را از زوایای گوناگون بررسی کنند.

در این نشست، نقش عوامل روانی و اجتماعی در ارتکاب جرم مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان با اشاره به نتایج بررسی‌ها گفتند که برخلاف تصور رایج، ریشه بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز بیش از آنکه در اختلالات روانی باشد، در مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نهفته است. آنها هشدار دادند که خشونت روانی در محیط خانواده، اگر به‌موقع درمان و کنترل نشود، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و زمینه را برای تداوم خشونت خانگی در جامعه فراهم می‌کند.

همچنین تأکید شد که عواملی مانند فقر، بیکاری یا مشکلات اقتصادی خانواده، لزوماً علت مستقیم وقوع جرایم خشن نیستند؛ زیرا چنین جرایمی در خانواده‌های مرفه نیز مشاهده می‌شود. از این رو، باید میان فشارهای روحی و مشکلات روزمره زندگی با بیماری‌های مزمن روانی تفاوت قائل شد.

 

آمارها و موانع گزارش خشونت

در ادامه، نسرین زریقات، کمیسر مرکز ملی حقوق بشر، گفت وابستگی مالی زنان، انگ اجتماعی و برخی باورهای فرهنگی از مهم‌ترین عواملی هستند که مانع از گزارش موارد خشونت می‌شوند.

به گفته او، برخی زنان آزار و خشونت را بخشی از فرهنگ رایج جامعه می‌دانند و برخی دیگر نیز از ترس فروپاشی خانواده و به دلیل نداشتن استقلال مالی، از شکایت و پیگیری قانونی خودداری می‌کنند.

بر اساس آماری که در این نشست ارائه شد، ۵۱ درصد از پرونده‌های ثبت‌شده مربوط به خشونت خانگی و ۶۳.۷ درصد مربوط به خشونت جسمی بوده است. با این حال، شرکت‌کنندگان معتقد بودند که شمار واقعی این موارد احتمالاً بسیار بیشتر است؛ زیرا بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انگ بیماری روانی یا قضاوت‌های اجتماعی، هرگز خشونت را گزارش نمی‌کنند.

 

نظام ملی و اقدامات پیشگیرانه

شرکت‌کنندگان همچنین تأکید کردند که اردن دارای یک نظام ملی نسبتاً جامع برای پیشگیری، گزارش‌دهی و رسیدگی به خشونت خانگی است. آنان از عملکرد اداره حمایت از خانواده در اداره کل امنیت عمومی و نیز خدمات ارائه‌شده در حدود ۷۳ مرکز سلامت روان در سراسر کشور تقدیر کردند.

در عین حال، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای گزارش‌دهی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش آگاهی عمومی تأکید شد تا این نگاه در جامعه نهادینه شود که سلامت روان، همانند سلامت جسم، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست.

 

ابعاد حقوقی و مسئولیت کیفری

در نشست پایانی که به جنبه‌های حقوقی اختصاص داشت، شرکت‌کنندگان بررسی کردند که قوانین اردن تا چه اندازه به پرونده‌های مرتبط با سلامت روان و جرایم پاسخ می‌دهد.

در این بخش، نقش ارزیابی‌های تخصصی روان‌شناختی و کارشناسی در تعیین میزان آگاهی و مسئولیت فرد هنگام ارتکاب جرم مورد توجه قرار گرفت. همچنین بر ضرورت افزایش اعتماد دستگاه قضایی به گزارش‌های تخصصی تأکید شد تا در مواردی که ثابت شود فرد هنگام ارتکاب جرم فاقد قدرت تشخیص و ادراک بوده است، اصل رفع مسئولیت کیفری به‌درستی اجرا شود و در مقابل، افرادی که با آگاهی مرتکب جرم شده‌اند، مسئولیت قانونی اعمال خود را بر عهده بگیرند.

در پایان، شرکت‌کنندگان بر ادامه همکاری میان متخصصان حوزه‌های مختلف، ارتقای آگاهی عمومی درباره سلامت روان و حقوق شهروندی، و نیز اصلاح قوانین و توسعه خدمات مرتبط با سلامت روان و مقابله با خشونت خانگی تأکید کردند تا حمایت مؤثرتری از افراد و خانواده‌ها فراهم شود.