سورال بالیکایا: دهمین بسته قضایی، نابرابری را تکرار و تشدید می‌کند
سورال بالیکایا اظهار داشت که دهمین بسته قضایی به هیچ وجه آرمان‌های جامعه را برآورده نمی‌کند و خاطرنشان کرد: «اگر عدالت و اعتقاد به دستیابی به آن وجود نداشته باشد، امکان برقراری صلح اجتماعی در هیچ کشوری وجود ندارد.»
سرپیل ساووملو
استانبول - کمیته قضائیه پارلمان ترکیه با حمایت حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، بسته دهم اصلاحات قضائیه را تصویب کرد. این بسته با وجود اعتراضات گسترده، به عنوان بخشی از فرآیندی که عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه آغاز کرده بود، معرفی شد. احزاب مخالف معتقدند که این اصلاحات نه تنها انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کند، بلکه نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را به‌ویژه در مورد زندانیان بیمار و زندانیان سیاسی، تشدید می‌کند.
«این بسته نیازهای جامعه را برآورده نمی‌کند»
پس از انتشار مفاد بسته دهم اصلاحات قضائیه، اعتراضات افزایش یافت. منتقدان بر این باورند که این اصلاحات انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کند و در آن هیچ تغییری برای زندانیان بیمار لحاظ نشده است. سورال بالیکایا، عضو کمیته قضائیه حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، در ارزیابی خود اظهار داشت که این بسته در سطحی نیست که نیازهای جامعه را برآورده کند و شعار «قرن عدالت، قرن ترکیه» در متن آن منعکس نشده است.
سورال بالیکایا اشاره کرد که برخی جرائم با تشدید مجازات مواجه شده‌اند، اما زندانیان سیاسی از این تغییرات مستثنی هستند. او افزود که برخی جرائم مانند خشونت علیه زنان در دسته جرائمی قرار گرفته‌اند که مجازات آن‌ها تشدید شده است، اما در متن قانونی به‌طور صریح ذکر نشده است. او همچنین به تشدید مجازات‌های مرتبط با آسیب‌های جسمی و حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت که این رویکرد، که افزایش مجازات‌ها را به عنوان راه‌حلی برای مشکلات می‌بیند، قابل بحث است.
سورال بالیکایا تأکید کرد که مشکل اصلی در عدم اجرای مؤثر قوانین موجود است و افزود که افزایش مجازات‌ها به تنهایی کافی نیست. او به افزایش خشونت علیه زنان و سوءاستفاده از کودکان اشاره کرد و گفت که این مسائل همچنان در حال افزایش هستند. او همچنین به اضافه شدن جرائم جدید به قانون اشاره کرد و گفت که استفاده از مواد محترقه در جشن‌ها ممکن است به عنوان سلاح طبقه‌بندی شود که نیاز به نظارت بیشتری دارد.
«عدم برابری در حق زندانیان سیاسی»
سورال بالیکایا اشاره کرد که بسته قضائی دهم انتظارات زیادی را در خصوص زندانیان سیاسی و بیماران برانگیخت، اما نتوانست نابرابری‌های موجود از سال‌ها پیش را حل کند. وی توضیح داد که قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۱۹۹۱ منجر به دو نظام متفاوت در اجرای مجازات‌ها شد که به‌طور اساسی نابرابری ایجاد کرد.
وی افزود که در دهه گذشته اصلاحاتی در نظام اجرای مجازات‌ها صورت گرفت که به آزادی زندانیان جنایی منجر شد، اما زندانیان سیاسی همچنان از این اصلاحات مستثنی بودند. وی بر این نکته تأکید کرد که قوانین محاکمات استثنائی منجر به بازداشت‌های خودسرانه و احکام ناعادلانه شده است که در سال‌های اخیر به تشدید مجازات‌ها منجر شده، بدون اینکه اصلاحات قانونی برای حل این مسائل انجام شود.
«سیاستمداران نمی‌توانند از مقررات بهره‌مند شوند»
سورال بالیکایا به این نکته اشاره کرد که اصلاحاتی که در دوران پاندمی کرونا انجام شد، زندانیان سیاسی را از شمول خود خارج کرد که این امر به ادامه نابرابری در اجرای قوانین منجر شد. وی توضیح داد که زندانیان سیاسی نتوانستند از مقرراتی که به آزادی زندانیان جنایی منجر شد، بهره‌مند شوند و همچنان در زندان‌ها باقی ماندند.
وی افزود که انتظارات زیادی وجود داشت که آزادی مشروط به‌طور برابر اعمال شود، به‌طوری که زندانیان بیمار یا کسانی که تنها یک سال از مجازاتشان باقی‌مانده بود، از این اصلاحات بهره‌مند شوند، اما این انتظارات برآورده نشد و شکاف قانونی بین این دو گروه ادامه یافت.
وی همچنین تأکید کرد که اقداماتی که در دوران پاندمی انجام شد، به‌عنوان عفو غیررسمی تلقی می‌شود و افزود که عفو باید با اصل برابری مطابقت داشته باشد. وی اشاره کرد که دولت دو یا سه بار در آن دوره عفو غیررسمی صادر کرد، اما زندانیان سیاسی از این تصمیمات مستثنی شدند. وی بر لزوم رفع شکاف قانونی بین این دو گروه برای تضمین عدالت تأکید کرد.
تبعیض علیه زندانیان بیمار
سورال بالیکایا اظهار داشت که مسئله زندانیان بیمار یکی از مشکلات دردناک و جدی در کشور است. وی افزود که این بسته هیچ اصلاحی در این زمینه نداشته است.
وی اشاره کرد که طبق گزارش‌های پزشکی، افرادی که به بیماری‌های جدی مبتلا هستند، نباید در زندان بمانند و باید طبق قوانین موجود آزاد شوند. با این حال، گزارش‌های پزشکی از منظر سیاسی تهیه شده‌اند که باعث ایجاد بحث‌هایی در مورد اعتبار آن‌ها شده است.
تعریف جدید «خطرناک»
سورال بالیکایا به تعریف جدید «خطرناک» در این بسته اشاره کرد و پرسید که معیار خطر بودن چیست؟ وی افزود که این تعریف توسط کمیته‌های نظارتی که امروز ظلم‌های زیادی ایجاد می‌کنند، تعیین می‌شود. وی همچنین اشاره کرد که قضات تصمیم‌گیری خواهند کرد که چه کسی خطرناک است، که این وضعیت غیرعینی است. وی تأکید کرد که این دسته‌بندی غیرعینی دوباره برای جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی استفاده خواهد شد.
سورال بالیکایا تأکید کرد که این بسته قضائیه دهم نتوانسته است مشکلات اساسی موجود در سیستم قضائی ترکیه را حل کند و تبعیض‌های موجود علیه زندانیان سیاسی و بیماران را برطرف کند. وی خواستار اصلاحات واقعی و عادلانه در سیستم قضائی شد.
«عدم به رسمیت شناختن حق امید»
سفرال بالیکایا به زندانیان محكوم به حبس ابد مشدد اشاره كرد و افزود كه بسته قضائی دهم حق «امید» را مجدداً به رسمیت نشناخته است.
وی اظهار داشت: «براساس حكم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در مورد عبدالله اوجالان، باید شرایط آزادی مشروط پس از گذشت ۲۵ سال از حكم بررسی شود و در صورت مناسب بودن، تصمیم‌گیری صورت گیرد. اما در این بسته، زندانیان محكوم به حبس ابد مشدد كاملاً از این اصلاحات مستثنی شده‌اند كه این امر با حكم دادگاه حقوق بشر اروپا مغایرت دارد و از نظر برابری و انصاف ناعادلانه است.»
وی توضیح داد كه ظرفیت زندان‌ها از حد خود فراتر رفته است و این اصلاحات اساساً برای آزادسازی زندانیان جنایی از زندان‌ها طراحی شده‌اند.
سورال بالیکایا افزود: «بحث در مورد زندانیان سیاسی هم از منظر قضائی و هم از منظر سیاسی است. محاكمات مربوط به زندانیان سیاسی، محاكماتی هستند كه در آن‌ها نابرابری به اوج خود می‌رسد، زیرا در قوانین تفاوت‌های واضحی وجود دارد. این نظر ما نیست، بلكه حكم واضحی از دیوان قانون اساسی در این زمینه وجود دارد.»
وی تأكید كرد كه تلاش‌هایی برای اجرای اصلاحاتی صورت می‌گیرد كه نابرابری را بازتولید و تشدید می‌كند.
محاكمات سیاسی
سورال بالیکایا اظهار داشت: «محاكمات سیاسی به طور طبیعی ادامه‌ای همان سیاست هستند.»
وی افزود: «در حكم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در مورد صلاح‌الدین دمیرتاش، ارزیابی بسیار روشنی صورت گرفته است كه دادگاه تأكید كرد شخصیت سیاسی و فعالیت‌های سیاسی وی، هدف این محاكمه و مجازات او بوده است. این یكی از حكم‌های نادر صادره از دادگاه حقوق بشر اروپا است و به راحتی صادر نشده است، زیرا محاكمه به وضوح سیاسی تشخیص داده شده است.»
وی تأكید كرد كه محاكمات سیاسی با منطق عمومی قضاوت مغایرت دارد، زیرا قضاوت باید بی‌طرف باشد و باید از جرم به شخص برسد، نه برعكس. این محاكمات این اصل را دنبال نمی‌كنند و شامل مداخلات سیاسی هستند.
وی ادامه داد: «اگر واقعاً انتظاراتی برای دستیابی به عدالت طبق آنچه در پروژه آمده است وجود داشته باشد و اگر «قرن تركیه، قرن عدالت» باشد، باید عدالت از اینجا شروع شود.»
وی افزود: «در این زمینه، باید انتظاراتی برای دستیابی به صلح اجتماعی، دموكراسی اجتماعی و تحول وجود داشته باشد و این انتظارات باید ابتدا در این مسائل انعكاس یابد. باید گامی برداشته می‌شد تا قربانیان از زندان‌ها آزاد شوند، زیرا این نه یك امتیاز ویژه است و نه اقدامی استثنائی، بلكه صرفاً اجرای آنچه است كه باید طبق قوانین انجام شود.»
«باید انتظارات برآورده شود»
سورال بالیکایا به شایعاتی در مورد تهیه اصلاحات قانونی جامع‌تر اشاره كرد و افزود كه این رویکرد جامعه را در حالت انتظار مداوم نگه می‌دارد.
وی اظهار داشت: «نیازی به گسترش رسیدگی به نابرابری‌های قانونی در مدت زمان طولانی نیست. نباید این مسائل را به عنوان مسائل وابسته به تحولات سیاسی یا وسیله‌ای برای مقابله با آن‌ها در نظر گرفت. در واقع، بزرگ‌ترین آسیب به هر جامعه‌ای ظلم آشکار و نابرابری است و راه حل نابرابری ابتدا با تضمین عدالت آغاز می‌شود. اگر عدالت وجود نداشته باشد و ایمان به تحقق آن نباشد، صلح اجتماعی در هیچ كشوری برقرار نخواهد شد. بنابراین، باید این امر را قبل از هر چیز تضمین كرد.»
وی در پایان گفت: «مهم‌ترین كاری كه دولت باید انجام دهد، برداشتن گامی برای برآوردن انتظارات جامعه است. قبل از هر چیز، نباید قربانیان در زندان‌ها باشند. باید زندانیان بیمار را صرف‌نظر از نوع احكام صادره علیه آن‌ها درمان كرد. تنها معیار برخورد باید وضعیت سلامت زندانی باشد، زیرا حفظ زندگی انسانی باید بالاتر از هر ملاحظه‌ای باشد.»