سقطِ حق باروری به نام کرامت مادری؛ تقابل حق باروری و سیاستهای کنترلگرانه
رئیسجمهور ایران سند ملی سلامت زنان را ابلاغ کرد؛ سندی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی که بر افزایش فرزندآوری و تقویت نقش مادری تأکید دارد. منتقدان آن را تهدیدی برای حقوق باروری زنان میدانند.
مرکز خبر- رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه چهارم دی ماه ۱۴۰۴ «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ کرد؛ سندی که بهگفته مقامهای رسمی سلامت زنان را در چارچوب «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» تعریف و بر محورهایی مانند افزایش فرزندآوری، پیشگیری از سقط جنین و تقویت نقش مادری تأکید میکند. موافقان آن را گامی در جهت حمایت از خانواده و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی میدانند، اما منتقدان و نهادهای حقوق بشری میگویند این سند تداوم سیاستهای جمعیتی پیشین است که میتواند حقوق باروری زنان را محدود کند.
دستکم در بیانیهها و نشستهای رسمی، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت گفتهاند سند مجموعهای از چارچوبها و راهنماییها برای هماهنگی دستگاهها در حوزه سلامت زنان و ارتقای «جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی» زنان است و هدفش «حمایت از خانواده، کرامت مادری و ارتقای سلامت جمعیتی» عنوان شده است. مقامهای مرتبط میگویند سند مقررات کلی است و برای اجرای جزئیات باید برنامههای میاندستگاهی طراحی شود.
از سوی دیگر، گزارشها و تحلیلهای مستقل و گروههای حقوق بشری یادآورند که این سند در ادامه سیاستهای تشویق به افزایش جمعیت است که پس از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در سال ۱۴۰۰ اجرا شده است. ناظران بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق زنان پیشتر هم هشدار دادهاند که قوانین جمعیتی اخیر در ایران دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری و سقط ایمن را محدود کرده و خطراتی برای سلامت و حقوق زنان بههمراه داشته است. سازمانهای بینالمللی از جمله Human Rights Watch و دفتر حقوق بشر سازمان ملل پیشتر این قوانین را «نقض حقوق باروری زنان» خواندهاند.
منتقدان داخلی نیز میگویند عباراتی مانند «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» و تأکید بر «نقش مادری» میتواند دستکم دو پیامد عملی داشته باشد: تغییر اولویت سیاستگذاری به سود افزایش فرزندآوری و محدود کردن آموزش و دسترسی به روشهای پیشگیری از بارداری، و بازتعریف سلامت زنان بهگونهای که مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی زنان را در اولویت پایینتری قرار دهد. گروههای حقوق بشری بینالمللی میگویند تجربه سیاستهای قبلی نشان داده محدودیت در دسترسی به خدمات باروری میتواند سلامت عمومی و زندگی زنان را به مخاطره بیندازد.
در مقابل، سخنگویان رسمی و حامیان سند میگویند هدف اصلی بهبود پوشش خدمات بهداشتی، کاهش مخاطرات بارداری، ارتقای مراقبتهای مادری و حمایت از خانواده است و نه تنزل حقوق زنان. آنها افزون بر این به اقدامات حمایتیِ پیشبینیشده در قوانین جمعیتی-از جمله مشوقهای مالی و تسهیلات اجتماعی برای خانوادهها-اشاره کردهاند و گفتهاند سازوکار اجرا باید شفاف و مبتنی بر شواهد پزشکی باشد.
کارشناسان مستقل میگویند تفاوت میان «چارچوب» و «قانون اجرایی» مهم است. بسیاری از اسناد راهبردی نیازمند تبدیلشدن به سیاستنامههای مشخص، منابع مالی و سازوکار نظارتیاند تا آثار واقعیشان آشکار شود. گروههای مدنی و مدافعان حقوق زنان از دولت خواستهاند متن کامل سند و برنامهریزی اجرایی آن را منتشر و تضمینهای حقوقی برای دسترسی به خدمات بهداشتی باروری ارائه کند. نهادهای بینالمللی نیز ادامه نظارت و گزارشدهی درباره پیامدهای سیاست جمعیتی ایران را خواستهاند.
دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید «سند ملی سلامت زنان» چارچوبی برای تقویت سلامت و حمایت از خانواده است؛ منتقدان اما آن را بخشی از سیاست جمعیتی میدانند که میتواند کنترل بیشتری بر تصمیمات باروری زنان اعمال کند. اکنون بحث به مرحله اجرا و شفافیت بیشتر در ارائه متن سند و جزئیات سیاستها کشیده شده است؛ موضوعی که میتواند آینده دسترسی زنان ایرانی به خدمات باروری و نقش سیاستگذاری جمعیتی را تعیین کند.