''سند ملی حقوق کودک'' نقض آشکار پیمان‌نامەی جهانی حقوق کودک است
حکومت ایران با تدوین ''سند ملی حقوق کودک'' ضمن حمایت از کودک‌همسری آن را جایگزین پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک کرد.
مرکز خبر- زهرا آیت اللهی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران در روز جهانی کودک، با اشاره به ماده‌ی شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان که معطوف به "حق سلامت" کودک و نوجوان می‌شود، اظهار کرد: ''مطابق با بند هفت این ماده، کودکان و نوجوانان در آستانه‌ی بلوغ از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی متناسب با جنسیت خود برخوردارند و خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیارسازی زودهنگام غریزه‌ی جنسی آنان پیشگیری کنند''.
این درحالیست که بنابه پیمان‌نامەی جهانی حقوق کودک، هر کودکی حق برخورداری از آموزش‌های جنسی در کودکی و مبارزه با هر نوع نابرابری و تفکیک جنسیتی را دارد. فعالان حقوق کودک بارها تاکید کرده‌اند که برای مراقبت و محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌ی جنسی، باید آنان را آموزش داد. در حالیکه این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شد که برای پیشگیری از سوءاستفاده‌ی جنسی کودکان دختر باید پوشش آنان به‌گونه‌ای باشد که فرد بیمار جنسی به آنان سوءقصد نکند.
بر اساس پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند اما در سند ملی حقوق کودک، هر فردی که به بلوغ جنسی نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود، آیت‌اللهی نیز با اشاره به این موضوع، گفت: ''قانون سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف کرده است. در این سند، مرز نوجوانی را قانون مشخص می‌کند و آغاز نوجوانی زمانی است که از نظر قانون فرد به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف خود نرسیده است. آن سن در سند تعریف نشده و واگذار به قانون شده است، چرا که قوانین موجود ما برای موضوعات مختلف سنین مختلف را تعیین کرده است و ما این سن را واگذار به قانون کردیم و اگر قانون هم در این راستا تغییر کرد باید متناسب با قانون تغییر یافته، عمل شود''.
طبق ''سند ملی حقوق کودک'' ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مجاز است، این عضو شورای فرهنگی انقلاب راجع به این مسئله گفت: ''اگر ازدواج اجباری کودکان توسط پدر و مادر اتفاق افتد، والدین مجازات می‌شوند، چرا که این حق را ندارند کودک را به عقد ازدواج اجباری درآورند اما درعین حال قانون می‌گوید اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می‌دهند و دادگاه هم آن را تایید می‌کند، در آن حالت ازدواج می‌تواند رخ دهد و غیرقانونی نیست''.
در حال حاضر، بیش از ۱۹۳ کشور جهان به پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک پیوسته‌اند و این معاهده‌ی بین‌المللی اصلی‌ترین سند برای رعایت حقوق کودکان در جهان به شمار می‌رود. این پیمان‌نامه ۵۶ ماده دارد که همەی کشورهای امضا‌کننده موظف به اجرای این قوانین هستند، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با شرط اینکه هرجا مفاد این پیمان‌نامه با قانون و شرع مغایرت داشت از اجرای آن معاف باشد، این کنوانسیون را امضا کرد، اما تا کنون بسیاری از مفاد آن را نادیده گرفته و با جایگزینی سند ملی حقوق کودک درصدد گسترش کودک‌همسری بوده است، اخیرا نیز با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی سند آموزش ۲۰۳۰ لغو و سند ملی حقوق کودک و نوجوان، ابلاغ شد.