سمیناری برای بررسی اصلاح نظام حمل‌ونقل زنان کارگر کشاورزی و پیامدهای حوادث مکرر

سمینار بر خطرات حمل‌ونقل ناایمن زنان کارگر کشاورزی و پیامدهای مکرر آن تأکید کرد و خواستار یافتن راهکارهای عملی برای ارتقای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، تأمین حمل‌ونقل ایمن و فراهم کردن شرایط کاری شایسته برای زنان در مناطق روستایی شد.

اخلاص الحمرونی

تونس- شرکت‌کنندگان در سمینار ملی سیدی بوزید بر خطرناک بودن حمل‌ونقل ناایمن زنان کارگر کشاورزی تأکید کردند و خواستار اصلاح این نظام، تقویت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و فراهم شدن حمل‌ونقل ایمن و شرایط کاری مناسب برای حفظ کرامت زنان در مناطق روستایی شدند.

روز چهارشنبه ۱۹ آگوست، شهر سیدی بوزید میزبان سمیناری ملی با عنوان «حمل‌ونقل ایمن زنان شاغل در بخش کشاورزی؛ گامی برای تقویت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و کار شایسته» بود. این نشست در مقر اتحادیه منطقه‌ای کار برگزار شد و فعالان حقوق بشری، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی، همچنین زنان کارگر کشاورزی از مناطق مختلف تونس در آن حضور داشتند. هدف از برگزاری این نشست، یافتن راهکارهای اساسی برای پدیده‌ای بود که هر سال جان ده‌ها زن را می‌گیرد.

این سمینار به ابتکار شعبه صفاقس انجمن زنان دموکرات تونس و با همکاری اتحادیه منطقه‌ای کار سیدی بوزید، مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و انجمن‌های «زنان اول»، «صدای حواء در الرقاب» و «انتصار برای زن روستایی» برگزار شد.

در سخنرانی افتتاحیه، صبریه الفریحه، نماینده شعبه صفاقس انجمن زنان دموکرات تونس، گفت انتخاب سیدی بوزید برای برگزاری این سمینار اتفاقی نیست؛ زیرا این استان از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب را از حوادث مربوط به حمل‌ونقل زنان کارگر کشاورزی دیده است.

او توضیح داد که برگزاری این سمینار در پی حادثه تلخ اخیر در المزونه در ماه ژوئیه صورت گرفته است؛ حادثه‌ای که در آن سه زن کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۲ زن دیگر با شدت‌های مختلف مجروح شدند.

وی گفت این نشست «از دل همان حادثه شکل گرفته است» و افزود که هدف، عبور از این درد و رنج و تلاش برای ایجاد نظامی ایمن‌تر در بخش حمل‌ونقل کارگران کشاورزی است؛ بخشی که سال‌هاست نقش مهمی در زندگی مردم تونس دارد، اما متأسفانه از سوی نهادهای دولتی و بخش بزرگی از جامعه آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده است.

او افزود: «ما نمی‌خواهیم این نشست صرفاً به بیان و توصیف یک واقعیت دردناک محدود شود. هدف ما ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، همکاری و یافتن راهکارهای عملی است تا حق زنان کارگر کشاورزی برای حمل‌ونقل ایمن و کار در شرایطی که کرامت، سلامت و امنیت آنها را حفظ کند، به یک حق واقعی تبدیل شود، نه اینکه فقط شعاری باشد که آن را تکرار می‌کنیم.»

صبریه الفریحه همچنین پرسش‌های مهمی را مطرح کرد که این سمینار در پی پاسخ دادن به آنهاست: «چگونه می‌توانیم حمل‌ونقل را ایمن‌تر کنیم؟ چه کسی مسئول این وضعیت است؟ چگونه می‌توانیم اجرای استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را تضمین کنیم؟ و چگونه باید پس از وقوع حوادث با آنها برخورد کنیم و مهم‌تر از آن، چگونه می‌توانیم پیش از وقوع از آنها جلوگیری کنیم؟»

او تأکید کرد که زنان کارگر کشاورزی باید در مرکز این بحث قرار داشته باشند و به تجربه‌های آنان گوش داده شود؛ زیرا خود این زنان بهتر از هر فرد دیگری می‌توانند خطراتی را که هنگام کار با آنها روبه‌رو می‌شوند و راهکارهایی را که با شرایط زندگی و کارشان سازگار است، توضیح دهند.

نماینده انجمن زنان دموکرات تونس در پایان سخنان خود تأکید کرد که ایمنی حرفه‌ای امتیاز یک گروه خاص نیست، کار شایسته یک شعار نیست و حمل‌ونقل ایمن نیز یک امر تجملی محسوب نمی‌شود؛ بلکه همه اینها حقوقی هستند که با کرامت انسان ارتباط دارند.

او ابراز امیدواری کرد این نشست بتواند زمینه همکاری و هماهنگی میان همه طرف‌های ذی‌ربط را فراهم کند و افزود که بحث درباره حمل‌ونقل ایمن زنان کارگر کشاورزی، در واقع بحث درباره حق زندگی، حق سلامت، حق کار شایسته و حق برخورداری از کرامت انسانی است.

 

آمار تکان‌دهنده
 

    

در بخش دیگری از این نشست، حیات العطار، عضو مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، به آمار نگران‌کننده‌ای درباره وضعیت زنان کارگر کشاورزی در تونس اشاره کرد.

او گفت: «ما در این مجمع از سال ۲۰۱۵ حوادث مربوط به زنان کارگر کشاورزی را رصد می‌کنیم؛ نه فقط برای ثبت آمار، بلکه برای بررسی و ارزیابی این پدیده.»

به گفته او، سازوکارهایی که دولت برای حمایت از زنان شاغل در بخش کشاورزی ایجاد کرده، تاکنون نتوانسته‌اند از آنها به‌طور مؤثر محافظت کنند و تعداد حوادث نیز روزبه‌روز در حال افزایش است.

بر اساس آمار این مجمع، از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۰۹۳ زن زخمی و ۷۴ زن کشته شده‌اند. این موارد در مجموع مربوط به ۹۴ حادثه حمل‌ونقل زنان کارگر کشاورزی بوده است.

او افزود بخش قابل توجهی از این حوادث پس از سال ۲۰۱۹ رخ داده‌اند؛ به‌طوری که حدود ۶۳ درصد حوادث پس از تصویب قوانین و مقرراتی مانند قانون شماره ۵۱ و فرمان شماره ۴ اتفاق افتاده است.

به گفته حیات العطار، بیش از نیمی از حوادث، یعنی ۵۵.۳ درصد، در سه استان سیدی بوزید، قیروان و قصرین رخ داده‌اند. سیدی بوزید با ۲۴ حادثه در صدر قرار دارد و پس از آن قیروان و قصرین قرار گرفته‌اند.

حیات العطار افزایش حوادث در این مناطق را به ماهیت کشاورزی آنها و اشتغال شمار زیادی از زنان در این بخش مرتبط دانست. به گفته او، حدود ۱۲۱ هزار زن در سیدی بوزید و ۵۷ هزار زن در قیروان در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

او گفت: «از مهم‌ترین عوامل افزایش این حوادث می‌توان به وضعیت زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی این مناطق اشاره کرد. رفت‌وآمد میان این استان‌ها نیز نقش دارد؛ برای مثال، برخی زنان از قصرین برای کار به سیدی بوزید می‌روند و گروهی نیز از قیروان برای کار راهی سیدی بوزید می‌شوند.»

وی افزود بیشتر حوادث در مناطقی مانند المغیله و السباله در استان سیدی بوزید رخ می‌دهد؛ مناطقی که از آسیب‌پذیرترین مناطق هستند و نرخ بیکاری زنان در آنها بالاست. زنان در این مناطق با انواع مختلف خشونت نیز روبه‌رو هستند.

حیات العطار همچنین تأکید کرد که زنان کارگر کشاورزی هنوز از داشتن کارت شغلی که حرفه آنها را به‌طور رسمی و قانونی به رسمیت بشناسد محروم‌اند.

به گفته او، نخستین گام باید به رسمیت شناختن این حرفه و حقوق زنان شاغل در آن باشد؛ زیرا با به رسمیت شناخته شدن شغل این زنان، زمینه برای عضویت آنها در اتحادیه‌های کارگری، استفاده از خدمات طب کار، برخورداری از پوشش تأمین اجتماعی و همچنین استفاده ایمن از مواد شیمیایی در محیط کار فراهم خواهد شد.

او هشدار داد: «نمی‌توان همه راه‌حل‌ها را به یک قانون یا یک سازوکار محدود کرد. همان‌طور که به قوانین و مقرراتی برای حمایت از کار در بخش کشاورزی و حقوق زنان شاغل در این بخش نیاز داریم، باید سازوکارهایی نیز تحت نظارت دولت وجود داشته باشد تا این بخش را کنترل و فعالیت‌های آن را سامان‌دهی کند.»

حیات العطار درباره سامان‌دهی حمل‌ونقل نیز گفت: «برای حل مشکل حمل‌ونقل باید زیرساخت‌های جاده‌ها و مسیرهای روستایی بهبود پیدا کند، وسایل حمل‌ونقل ایمن در اختیار زنان قرار گیرد، نظارت بر کارفرمایان و مسئولان حمل‌ونقل افزایش یابد و برای متخلفان نیز برخورد بازدارنده در نظر گرفته شود. همچنین باید یک واحد بازرسی کار ویژه بخش کشاورزی ایجاد شود.»

او همچنین بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت واسطه‌ها یا دلالان کار تأکید کرد؛ زیرا به گفته او، واسطه‌ها در شرایط کنونی نقش بسیار پررنگی در این بخش دارند.

او توضیح داد: «در این ساختار، کشاورز مستقیماً با زنان کارگر سروکار ندارد؛ بلکه یک واسطه کار زنان را در مزارع پیدا و هماهنگ می‌کند و فرد دیگری نیز مسئول جابه‌جایی آنهاست.»

حیات العطار تأکید کرد دولت باید برای فعالیت این واسطه‌ها راه‌حلی پیدا کند تا زنان از استثمار و باج‌خواهی در امان بمانند.

 

زن کارگر در بخش کشاورزی
 

    

از سوی دیگر، جنات بن محمد، از انجمن «صدای حواء»، گفت این سمینار بر پایه رویکردی مشارکتی میان فعالان حقوق کار و فعالان حقوق زنان برگزار شده است تا در نهایت توصیه‌هایی تدوین و در مراحل بعدی اجرا شود.

او گفت برنامه سمینار شامل بخش‌های متنوعی است و کارگاه‌هایی درباره ایمنی حرفه‌ای، امنیت در محیط کار و حمل‌ونقل ایمن زنان کارگر برگزار می‌شود.

وی خواستار ایجاد سازوکاری جدید برای جابه‌جایی زنان کارگر کشاورزی در شرایطی ایمن شد و گفت مهم‌ترین مسئله، به رسمیت شناختن زنان کشاورز به‌عنوان کارگر است.

او همچنین پیشنهاد کرد شغل این زنان در مدارک هویتی آنها ثبت شود و به جای عبارت «امور خانه»، حرفه واقعی آنها درج شود.

جنات بن محمد در پایان گفت: «وقتی حرفه یک زن را به رسمیت بشناسیم، آن وقت می‌توانیم درباره حقوق او صحبت کنیم؛ از عضویت در اتحادیه‌های کارگری و استفاده از خدمات طب کار گرفته تا برخورداری از پوشش اجتماعی و شرایط کاری شایسته.»

او تأکید کرد این سمینار فرصتی واقعی برای تبدیل رنج و مشکلات هزاران زن به شرایطی جدید بر پایه کرامت و عدالت است.

 

برنامه‌ای پربار

از آنجا که موضوع این سمینار یکی از مسائل پیچیده و حساس در تونس است، برنامه آن شامل سخنرانی‌های مختلفی از سوی شرکت‌کنندگان بود؛ از جمله نماینده اتحادیه عمومی کار تونس در سیدی بوزید و نمایندگان جامعه مدنی.

همچنین در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله حقوق زنان کارگر در بخش کشاورزی، مشکلات حمل‌ونقل کارگران کشاورزی و قوانین حاکم بر این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، کارگاه‌هایی درباره مشکلات حمل‌ونقل روستایی، ایمنی حرفه‌ای و حمایت اجتماعی برگزار شد. نتایج این کارگاه‌ها بر چند موضوع اصلی تأکید داشت: نخست، به رسمیت شناختن شغل زنان کارگر کشاورزی؛ دوم، سامان‌دهی کل بخش کشاورزی، از واسطه مسئول تأمین نیروی کار و حمل‌ونقل گرفته تا کشاورز؛ و سوم، فراهم کردن تجهیزات حفاظتی، حمل‌ونقل ایمن و شرایط کاری مناسب برای زنان، به دور از هرگونه استثمار و آزار و اذیت.

یکی دیگر از نتایج این کارگاه‌ها، تأکید بر ضرورت مشارکت زنان کشاورز در تصمیم‌گیری‌ها و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای آنان هنگام تدوین سیاست‌های عمومی کشور بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت نقش زنان در جامعه، به‌ویژه در جوامع روستایی، تأکید کردند و آنان را ستون خانواده و یکی از عوامل اصلی پویایی بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دانستند.

بر همین اساس، شرکت‌کنندگان خواستار اجرای مؤثر قوانین حمایت‌کننده از زنان و دفاع از حقوق آنان شدند.