مدینە مامد اوغلو

آمد- جیلان اونکول، ۱۲ ساله، در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹ در حین چراندن گوسفندان در روستای شینی، شهرستان لیجه، استان آمد، در اثر اصابت خمپارە پرتاب شده از پادگان نظامی یایلاقاراکول به قتل رسید. پیکر او برای ساعت‌ها در محل حادثه رها شده بود تا اینکه مادرش سالیحه اونکول به محل حادثە رسید و پاره‌های پیکر فرزندش را با دامن خود جمع کرد. سپس با کمک روستاییان، پیکر پاره‌پاره شده جیلان در برگ‌های درخت بلوط پیچیده شد و منتقل گردید.

 

«پارەهای پیکر دخترم را برداشتم و بە سینەام فشردم»

سالیحە اونکول، درباره‌ی تجربه‌ی تلخ خود از مراجعه به محل حادثه‌ی قتل دخترش چنین توضیح داد: «در ابتدا پسرم یک بز خون‌آلود را مشاهدە کرد و سپس متوجه پیکر جیلان شد. او کە داد و هوار می‌کرد، خود را کنترل کرد و لباس‌هایش را روی جیلان انداخت تا من آن صحنە را نبینم. سپس من رفتم.» ایشان افزود: «وقتی جیلان را در آن وضعیت دیدم، از حال رفتم. پاره‌های جگرش روی زمین پراکنده بود. آنها را بغل کردم و به سینه‌ام فشردم.» گفتنی است تجربه‌ی دیدن پیکر پاره‌پاره‌ی دخترش، ضربه‌ی روحی بزرگی به سالیحە اونکول وارد کرده است.

 

«جسد او ۶ ساعت روی زمین ماند»

سالیحه مادر جیلان اونکول، درباره‌ی جزئیات حادثه‌ی قتل فرزندش توضیح داده است که پیکر جیلان حدود ۶ ساعت روی زمین مانده است. وی گفته است: «جیلان حدود ساعت ١١:٣٠ صبح جان باخت و تا ۶ ساعت روی زمین ماند. ما به دادستانی، پلیس، ژاندارمری و تمام مقامات ذیربط خبر دادیم اما هیچکدام حاضر به حضور در محل حادثه نشدند. دادستان به پاسگاه آبالی آمد و علت عدم حضورش در محل را تروریستی بودن منطقه عنوان کرد. امام جماعت یا ریش‌سفید روستا عکس‌هایی گرفت و با همان عکس‌ها جیلان را برداشته و به پاسگاه بردیم. آنجا کالبدشکافی انجام شد و علت مرگ را برخورد با مین اعلام کردند. تا ساعت ٨ شب در پاسگاه ماندیم و بعد به خانه بازگشتیم.»

جیلان اونکول کوچکترین فرزند خانواده بود که آرزو داشت روزی دادستان یا وکیل شود، اما حق زندگی از او سلب گردید. اکنون ۱۴ سال از قتل جیلان می‌گذرد، اما درد و رنج خانواده‌اش هرگز فروکش نکرده است. در طول این مدت، نه مظنونی بازجویی و نه مجرمانی شناسایی شده‌اند. خانواده همچنان در انتظار عدالت و مجازات مسببان این فاجعه هستند.

 

ژاندارمری در گزارش خود جیلان اونکول را مقصر دانست!

دادستان با ادعای «امنیت جانی ندارم» سە روز بعد به محل وقوع حادثه رفت. گزارش‌های مربوط به مرگ جیلان اونکول توسط فرماندهی ژاندارمری و پلیس تهیه شد. در این گزارش ادعا شده بود جیلان اونکول با «تهره» (چاقوی بریدن شاخه‌های درخت) به مواد منفجره ضربه زده است. اما خانواده اونکول گفتند که قسمت مورد استفاده تهره آسیب ندیده و فقط وسط آن خم شده است که نشان می‌دهد دختر با چاقو به بمب ضربه نزده است. خانواده گفتند می‌خواستند تهره را به عنوان مدرک به دادستان نشان دهند اما دادستان نپذیرفت.

 

 جیلان اونکول در «حالت دفاعی» جان باخته است

 بنابر گزارش مستقلی که توسط دکتر اومیت بیجر، استاد دانشگاه علوم پزشکی کوجائلی و متخصص پزشکی قانونی، تهیه شده است، ذکر شده که جیلان اونکول در «حالت دفاعی» جان باخته است.

وکلای پرونده می‌گویند این یافته، ادعاهای مبنی بر شلیک از پادگان نظامی که در نزدیکی مزرعه محل حادثه قرار دارد را تقویت می‌کند. اما پس از این گزارش، در گزارش دیگری که به درخواست دادستانی تهیه شده، مطالب گزارش اولیه ژاندارمری تکرار شده است.

 

تحقیقات به عدم پیگرد قانونی ختم شد

دادستانی شهرستان لیجه که مسئولیت تحقیقات درباره پرونده قتل جیلان اونکول را برعهده داشت، در سال ۲۰۱۰ حین ادامه تحقیقات، دستور محرمانه بودن پرونده را صادر کرد. در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۳، به دلیل نبود شواهد کافی مبنی بر وقوع جرم، تحقیقات متوقف شد. سپس در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، دادستانی لیجه بە بهانە ناکافی بودن شواهد و گزارش‌های پرونده برای شناسایی مجرمان، دستور پیگیری مداوم پرونده را صادر کرد تا پرونده منقضی نشود. مرگ جیلان به عنوان «قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی» طبقه‌بندی و خواسته شد تا نیروهای انتظامی به طور مرتب سالی یک بار گزارشی از پیگیری برای شناسایی و دستگیری مجرمان ارائه کنند.

 

تحقیقات علیه ژاندارمری نیز مختومه اعلام شد

تحقیقات علیه مأموران ژاندارمری که به بهانه مسائل امنیتی، از انتقال دادستان شهرستان لیجه، مصطفی کامل چولاک به محل وقوع حادثه خودداری کرده بودند، در سال ۲۰۱۳ با صدور حکم «عدم ضرورت پیگرد قضایی» مختومه اعلام شد. بدین ترتیب، هیچ یک از مقامات و مسئولان دخیل در این پرونده مجازات نشده و پرونده با بن‌بست مواجه شد.

 

دیوان حقوق بشر اروپا: نقضی وجود ندارد

تمامی اعتراضات وکلای خانواده پیکرآمد نسبت به دستور محرمانگی پرونده در حالیکه تحقیقات ادامه داشت، رد شده است. وکلا در سال ۲۰۱۰ پرونده را به دیوان حقوق بشر اروپا بردند و در مه ۲۰۱۲ به دلیل عدم انجام تحقیقات مؤثر و بی‌طرفانه، رد درخواست‌ها برای عمیق‌تر کردن تحقیقات، عدم اقامه دعوا علی‌رغم گذشت زمان طولانی و عدم شناسایی مظنونان، برای دومین بار به دیوان شکایت بردند. دیوان حقوق بشر اروپا پس از ۵ سال در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ رأی به «عدم نقض حق تحقیقات مؤثر و حق حیات» داد.

 

وزارت کشور مقصر شناخته شد

خانواده اونکول به دلیل مسئولیت و کوتاهی وزارت کشور در این انفجار، شکایتی علیه وزارت کشور به مبلغ ۱۰۰ هزار لیر خسارت مادی و ۱۵۰ هزار لیر خسارت معنوی به دادگاه اداری شماره ۲ آمد تسلیم کردند. دادگاه درخواست خسارت معنوی خانواده را رد اما حکم به پرداخت ۲۸ هزار و ۲۰۸ لیر خسارت مادی به آنها داد. خانواده درخواست حکم تجدیدنظر کرد و شعبه ۱۰ دیوان عالی ادار تجدیدنظر خواست آنها را پذیرفت. در حکمی با اکثریت آرا آمده بود: وجود مهمات منفجر نشده در منطقه‌ای که مردم به طور مداوم از آن استفاده می‌کنند و نزدیک محل سکونت آنهاست، نشان می‌دهد خدمات امنیتی لازم توسط خوانده (وزارت کشور) به درستی ارائه نشده است. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که در این حادثه، قصور خدماتی از سوی خوانده وجود داشته است. به همین دلیل، حکم دادگاه مبنی بر حل اختلاف طبق قانون شماره ۵۲۳۳ اشتباه بوده و صحت ندارد.

 

کشتار کودکان توسط نظامیان و پلیس ادامه دارد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از بسته شدن پرونده قتل جیلان اونکول با سیاست معافیت مجرمان از مجازات، کشته شدن کودکان کوردستان بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای نظامی، پلیس و خودروهای زرهی همچنان ادامه دارد. طبق گزارش انجمن حقوق بشر در سال ۲۰۲۱، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ میلادی، ۲۲۸ کودک جان باخته‌اند که ۶۴ مورد از این کشته شدگان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است. خانواده‌های قربانیان همچنان خواستار پاسخگویی و مجازات عاملان این جنایات هستند.

 

«نمونه‌ای از سیاست معافیت از مجازات»

رهشان باتارای سامان، وکیل و مدافع حقوق بشر که در زمان قتل جیلان اونکول مدیر شعبه آمد انجمن حقوق بشر شعبە آمد بوده، در ارزیابی‌های خود درباره پرونده‌ای که دنبال می‌کرده، چنین می‌گوید: پرونده قتل جیلان اونکول یکی از نمونه‌های بارز سیاست معافیت مجرمان از مجازات در ترکیه است. وی تأکید می‌کند که عدم پیگیری جدی این پرونده، نشان‌دهنده بی‌تفاوتی مقامات در قبال جان کودکان کورد است.

 

«مادرش با دست‌های خود جنازه او را جمع کرد»

رهشان باتارای سامان، وکیل و فعال حقوق بشر، درباره حضور خود در روستایی که جیلان پیکرآمد به قتل رسیده بود، چنین می‌گوید: ما به عنوان انجمن حقوق بشر به آن روستا رفتیم. نه دادستانی و نه ژاندارمری در محل انفجار حاضر نشدند. در آن زمان خانواده مجبور شد با کمک روستاییان و وکلا، مدارک را جمع‌آوری کرده و به دادستانی ببرند.

رهشان باتارای سامان، وکیل مدافع حقوق بشر، درباره جزئیات بیشتر این پرونده می‌گوید: مادر جیلان با کمک روستاییان پاره‌های بدن فرزندش را جمع کرده و به دادستانی تحویل داد. این تصویری است که هرگز از حافظه ما محو نخواهد شد. دادستانی به بهانه مسائل امنیتی، حتی بازرسی محل حادثه را انجام نداد. پس از اصرارها و فشارهای ما، دادستان بازرسی محلی را انجام داد. کالبدشکافی نیز خلاف مقررات قانونی، در اتاقی از ژاندارمری صورت گرفت. از لحظه اول ما پیگیر بودیم اما این پرونده از همان ابتدا با روندی غیرقانونی پیش برده شد.

گفتنی است که بی‌توجهی مقامات به این پرونده، خشم و انتقادات فراوانی را در پی داشته است.

 

«در چنین پرونده‌هایی مصونیت از مجازات به طور منظم اعمال می‌شود»

رهشان باتارای سامان با تأکید بر اینکه مصونیت از مجازات در چنین پرونده‌هایی به طور منظم اعمال می‌شود، می‌گوید: مدارک حادثه توسط ژاندارمری که خود مظنون به ارتکاب جرم بود، جمع‌آوری و صورت جلسه تنظیم شد. ما نیز به عنوان جایگزین، تمام گزارش‌های تفصیلی پرونده را به دادستانی ارائه کردیم. اظهارات دادستان مبنی بر اینکه انفجار در اثر بازی جیلان با یک شیء فلزی رخ داده، با گزارش‌های علمی و قطعی رد شد. اما متأسفانه پس از سال‌ها پرونده با عدم پیگرد قضایی مواجه شد و هیچکس به عنوان مظنون بازجویی نشد. پرونده به همین شکل بسته شد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد در این پرونده، مجرمان از مجازات مصون مانده‌اند.

 

«سیاست معافیت از مجازات عاملان را تشویق می‌کند»

رهشان باتارای سامان با اشاره به اینکه پس از بی‌مجازات ماندن عاملان قتل جیلان پیکرآمد، نقض‌های حقوقی شدیدتری رخ داده است، می‌گوید: این نقض‌ها نیز با سیاست بی‌مجازاتی به پایان رسیده‌اند. مجرمان از این سیاست جرئت می‌گیرند. سال‌هاست که سیاست بی‌مجازاتی اعمال می‌شود. مأموران امنیتی کاملاً مطمئن هستند که به خاطر حوادث ناشی از اقدامات عمدی یا غیرعمدی آنها در عملیات‌ها مجازات نخواهند شد. آنها می‌دانند که سال‌هاست هیچکس مجازات نشده و با اطمینان از بی‌مجازات ماندن خود، اقدام می‌کنند.

 

«وقوع چنین حوادثی رو به افزایش است»

رهشان باتارای سامان با اشاره به پرونده اوغور کایماز که کشته شده بود، می‌گوید: دیوان حقوق بشر اروپا در این پرونده حکم نقض صادر کرده بود اما هیچکس مجازات نشد. همچنین پرونده محمت اویتون و ده‌ها پرونده دیگر کشته شدن کودکان وجود دارد. اگر در این موارد مسئولان واقعاً مجازات می‌شدند و تحقیقات مؤثری صورت می‌گرفت، در پرونده‌های بعدی بسیار دقیق‌تر عمل می‌شد. منطق مجازات کردن نیز ایجاد بازدارندگی است. اما متأسفانه چون در هیچیک از این حوادث مجازاتی اعمال نشده، وقوع چنین مواردی رو به افزایش است.

رهشان باتارای سامان با تأکید بر اینکه نقض‌های جدی حقوق بشر به طور شدیدی در کوردستان رخ می‌دهد، می‌گوید: این امر اتفاقی نیست و دلایل سیاسی دارد. قوه قضاییه باید با انجام وظیفه خود، راه روند مسدود شده را باز کند. اگر پرونده‌ها به طور مؤثر باز شوند، راه روند مسدود شده باز خواهد شد. قوه قضاییه باید نقش پیشقدم و آغازگر را در این زمینه ایفا کند.

گفتنی است فعالان حقوق بشر خواستار رسیدگی جدی و بی‌طرفانه به پرونده‌های نقض حقوق بشر در کوردستان هستند.

«تقریباً در تمام پرونده‌ها سیاست بی‌مجازاتی اعمال می‌شود. این سیاست به طور منظم و همراه با تاریخ ترکیه ادامه دارد. وظیفه قوه قضاییه کاملاً روشن است، اما تحقیقات به شکل مؤثر انجام نمی‌شود. پرونده‌هایی که نقض جدی حقوق بشر در آنها وجود دارد، روی قفسه‌های گرد و خاک گرفته دادستان‌ها مانده‌اند. اگر این پرونده‌ها به طور مؤثر توسط قوه قضاییه باز شوند، روند مسدود شده نیز باز خواهد شد. به نظر ما قوه قضاییه باید نقش پیشرو و آغازگر این امر را ایفا کند.»