مرکز خبر- شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در متنی که روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کانال‌ها و شبکه‌های رسمی و اجتماعی نهاد منتشر شد، با شرحی از «خشم و رنج» مردم در پی «فقر، تبعیض، تحقیر و بی‌عدالتی» تأکید کرد این جنبش محصول «اتاق‌های فکر» نیست بلکه جلوه‌ای از خواستِ روزمره مردم برای کرامت و امنیت معیشتی است. این شورا خواستار خودداری نیروهای امنیتی از استفاده از خشونت و هشدار داد که سرکوب بحران را عمق می‌بخشد.

بیانیه، که حوزه صنفی معلمان، بازنشستگان فرهنگی و دیگر کارکنان بخش آموزش را نمایندگی می‌کند، از معلمان و سایر گروه‌های صنفی نام برده و تاکید کرده است مطالبات معیشتی و صنفی باید از مسیرهای قانونی و مدنی شنیده و پاسخ داده شوند. شورا تصریح کرده است که این ایستادن «نه برای سهم‌خواهی سیاسی بلکه برای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی» است.

فعالیت‌های صنفی فرهنگیان در ماه‌های اخیر با تمرکز بر مطالباتی چون حقوق و وضعیت نظام رتبه‌بندی، تأخیر در پرداخت‌ها و امنیت شغلی همراه بوده است؛ ناظران می‌گویند فشار اقتصادی و ناکارآمدی نهادها بارها معلمان را به تجمع و اعتراض کشانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مطالبات مربوط به رتبه‌بندی و حقوق فرهنگیان در پرونده‌های رسانه‌ای و سایت‌های تخصصی آموزشی بازتاب قابل توجهی داشته است.

شورای هماهنگی همچنین به خطر «مهندسی» یا مصادره اعتراضات از سوی بازیگران سیاسی اشاره کرده و خواستار خودِ‌سخنگویی مردم شده است؛ این موضع بازتابی است از نگرانی گسترده در میان تشکل‌های مدنی مبنی بر تبدیل جنبش‌های اعتراضی به ابزار رقابت حزبی.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت و سپس آزادی معلمان در جریان تجمعات صنفی منتشر شده است؛ این نهاد صنفی در بیانیه‌اش از رفتارهای سرکوبگرانه علیه معترضان ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ حق اعتراض و جلوگیری از برخوردهای خشونت‌آمیز شده است.

انتشار این بیانیه از سوی یک نهاد هماهنگ‌کنندهِ سراسری معلمان، در کنار دیگر بیانیه‌ها و حمایت‌های محلی، می‌تواند به تقویت شبکه‌های حمایتی حقوقی و صنفی معترضان کمک کند و فضای سیاسی را برای دفاع از حقوق صنفی و صنفی‌-‌اجتماعی بازنماید؛ در عین حال مناقشات داخلی و فشارهای امنیتی روی فعالان معلم و تشکل‌ها می‌تواند کارنامه تحرکات صنفی را شکننده سازد.