مرکز خبر- انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در خصوص ربودن، شکنجه و قتل نیکا شاکرمی دختر ١۶ ساله‌ای که در تاریخ ٢٩ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی ربوده و پس از ٩ روز خبر کشته شدنش از سوی این نیروها به خانواده‌اش داده شد، بیانیه‌ای صادر کرده و رفتار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با دختران نوجوانی مانند ژینا امینی و نیکا شاکرمی و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» دانست و از جامعه‌ی جهانی خواست که در مقابل این فاجعه سکوت نکنند.

 

متن کامل بیانیه‌ی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به شرح زیر است:

در ادامه‌ی جنایات و ستم‌های روزانه‌ی نظام حاکم بر مردم ایران، اخیراً اخبار بسیار تکان دهنده‌ای در خصوص ربودن، شکنجه و  قتل نیکا شاکرمی دختر شانزده ساله‌ی ایرانی منتشر شده است.

نیکا شاکرمی دختر نوجوان شانزده ساله‌ی شهروند ایران در تاریخ  ۲۹ شهریورماه سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی  ربوده و پس از نه روز خبر کشته شدنش از سوی این نیروها به خانواده‌اش داده شد.

گزارش‌های بسیار موثق حاکی از آن است که نیکا شاکرمی بی‌گناه در اثر تداوم شکنجه و محرومیت از حداقل رسیدگی و مراقبت بهداشتی، جان خود را با درد و شکنجه از دست داده و سپس برای صحنه‌سازی از بالای یک ساختمان چهار طبقه به پایین پرت شده است. انتشار عمومی رونوشت نامه‌ی پزشکی قانونی به آرامستان جهت صدور مجوز دفن دایر بر این‌که نیکا شاکرمی هم درست مانند ژینا امینی در اثر اصابت متعدد جسم سخت به جمجمه‌اش جان باخته است، مؤید این نظر است که قتل نیکا شاکرمی عمدی همراه با  شکنجه بوده است.

در همین راستا و بنابر گزارش‌های رسمی، نیروهای امنیتی دایی و خاله‌ی نیکا شاکرمی را  نیز بازداشت و آن‌ها را وادار کرده‌اند تا در یک مصاحبه‌ی فرمایشی با تلوزیون ملی ایران، روایت رسمی حکومت از جان‌باختن دخترشان را بازگو کنند همچنین به سایر اعضای  خانواده نیز اخطار شده است که از خبررسانی در خصوص مرگ دختر نوجوانشان  اکیداً خودداری کنند در غیر این‌صورت دیگر اعضای خانواده‌ی آن‌ها نیز مانند نیکا به قتل خواهند رسید

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» اعمال فشارهای امنیتی به خانواده‌ی داغدار و ستم‌کشیده‌ی نیکا شاکرمی را به شدت محکوم کرده و خاطرنشان می‌کند اعمال این‌گونه فشارهای امنیتی بر خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، درد و رنج این خانواده‌ها را دو چندان می‌کند.

همچنین اخبار نگران کننده‌ای در خصوص احتمال تخلیه‌ی اندام‌های داخلی نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است.  با توجه به این‌که از یک‌سو شاهدان عینی  از مشاهده‌ی  پارگی و بخیه‌ای طولانی از ناحیه‌ی زیر فک تا  ناحیه‌ی شکم در کالبد شکافی نیکا شاکرمی سخن می‌گویند و از سوی دیگر براساس گزارش رسمی پزشکی قانونی ، مرگ نیکای شانزده ساله ناشی از اصابت متعدد جسم سخت به سرش بوده است و دلیلی برای برای شکافتن کالبدش وجود نداشته است، لذا به گفته‌ی برخی از آگاهان این شکاف بزرگ می‌تواند نشانه‌ای از اقدام به تخلیه و سرقت اندام‌های داخلی بدن نیکا شاکرمی بوده باشد.

این واقعیت غیر قابل انکار که به مادر و سایر اعضای خانواده اجازه‌ی رؤیت جسد دخترشان داده نشد و این‌که در یک اقدام بسیار عجیب و غیرقابل توجیه جنازه‌ی نیکا شاکرمی توسط نیروهای امنیتی از سردخانه ربوده و به شهر دیگری منتقل شده، این گمانه‌زنی  را که احتمالاً نیروهای امنیتی در صدد محو و یا پوشاندن علائم، آثار  و شواهد جنایتی هستند که نمی‌خواهند خانواده‌ی قربانی از آن با خبر شوند را تقویت می‌کند.

یادآور می‌شود فروش اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه‌ی چشم، حتی قلب و کبد در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، سالیان متمادی است که در نتیجه‌ی  فلاکت و فقر تحمیل شده از سوی حاکمیت به مردم ایران ، به تجارتی پر سود و انحصاری برای  قاچاقچیان و دلالان وابسته به نهادهای امنیتی و نزدیکان حکومتی بدل شده است.

بر این اساس «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن جلب توجه تمامی فعالان حقوق بشر، حقوقدان‌ها، مقامات دولت‌های دموکراتیک ، نمایندگان مجالس قانون‌گذاری در سراسر جهان به ویژه نمایندگان پارلمان اروپا و نیز سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به وضعیت بسیار وخیم و غیر عادی حقوق بشر در ایران، خاطر نشان می‌سازد رفتاری که با دختران نوجوان ایرانی مانند نیکا شاکرمی، مهسا امینی و بسیاری دیگر می‌شود مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» بوده و جامعه‌ی بین‌المللی نباید  با سکوت و بی‌تفاوتی نظاره‌گر این وضعیت فاجعه‌آمیز باشد

با توجه به این‌که نیکا شاکرمی به هنگام  شکنجه توسط عوامل نظام جمهوری اسلامی شانزده سال بیشتر از عمرش نمی‌گذشت بی‌شک این جنایت نظام حاکم بر ایران مصداق جنایت بر علیه کودکان نیز محسوب می‌گردد که در کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی منجمله «کنوانسیون بین المللی حقوق کودک»، مصوب «مجمع عمومی» سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ م. که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، به ویژه بند اول ماده‌ی ۱۹ که صریحاً دولت‌ها را مکلف ساخته است تا برای مقابله با اشکال مختلف کودک آزاری، اقدام نموده و سیاست‌های حمایتی لازمه را نسبت به کودکان عملی و اجرا سازند و نیز پروتکل الحاقی آن در مورد منع خرید و فروش و تجارت کودکان، روسپی‌گری و هرزه‌نگاری کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ م. بدان تصریح شده است.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» بار دیگر یادآور می‌شود که شکنجه، تجاوز جنسی و قتل دختران و زنان ایرانی، شیوه‌ای رسمی و تجویز شده از سوی مقامات نظام جمهوری اسلامی با هدف اعمال سیاست منفور النصر بالرعب می‌باشد که سال‌هاست توسط عمال نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.«

«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» همچنین خاطر نشان می‌کند قیام شجاعانه‌ی پایدار و سراسری مردم ایران علیه نظام دیکتاتوری حاکم نشانه‌ای روشن و غیرقابل چشم‌پوشی از عدم مشروعیت سیاسی و حقوقی نظام حاکم می‌باشد.

بر این اساس انجام هر نوع مذاکراه و انقعاد هر نوع قرارداد احتمالی با نظام حاکم بر ایران غیر قانونی و فاقد اعتبار حقوقی بوده و برای نظام آینده‌ی منتخب مردم ایران تعهدی را ایجاد نمی‌کند، لذا شایسته است تا دولت‌های دموکراتیک به ویژه دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا به روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با نظام جمهوری اسلامی خاتمه داده و تمامی عناصر وابسته به این نظام ضد بشر را از خاک خود اخراج نمایند.