مرکز خبر- شکایتی که از سوی «ائتلاف فرانسوی-علوی» ارائه شده، شامل مواردی از آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و سوزاندن خانه‌هاست. این شکایت بر پایه شواهد دیجیتال و تصویری، از جمله ویدیوهایی است که حرکت نیروهای وابسته به گروهک جهادی «هیئت تحریر الشام» را در حین ارتکاب کشتار در سواحل سوریه به‌طور مستند نشان می‌دهد.

پس از آنکه  گروهک جهادی‌ هیئت تحریر الشام در بخش‌هایی از سوریه قدرت را در دست گرفتند، بیش از ۵۰ کشتار علیه جامعه علوی در مناطق ساحلی انجام دادند که دست‌کم ۲۵۰۰ غیرنظامی، از جمله کودکان، زنان و سالمندان، در این جنایات کشته شدند. این امر باعث فرار بیش از ۳۰ هزار غیرنظامی به جنگل‌های اطراف، لبنان و مناطق امن‌تر شد.

علاوه بر کشتارها،  گروهک جهادی‌ تحریر الشام اقدام به ربودن و تجاوز به زنان علوی، سوزاندن خانه‌ها، قتل غیرنظامیان و کوچ اجباری کردند تا با این اقدامات، تغییرات جمعیتی و فرقه‌ای در منطقه ایجاد کنند.

با استناد به این نقض‌های حقوق بشری و دستورات صادره از سوی احمد الشرع (معروف به الجولانی) که اعلام «حالت آماده‌باش عمومی» علیه جامعه علوی کرده بود و با وجود اطلاع کامل از وسعت این جنایات، هیچ‌گاه فرمان توقف آن‌ها را صادر نکرد، ائتلاف فرانسوی-علوی که شامل شخصیت‌هایی از طوایف گوناگون سوریه است، شکایتی را به دادگاه کیفری بین‌المللی (CPI) علیه احمد الشرع و شماری از وزرایش، از جمله مرهف أبو قصرة، أسعد الشيبانی، أنس خطاب و محمد الجاسم ارائه داده است. طبق گزارش «رادیو فرانسه» در روز جمعه ۲۳ می، این افراد به ارتکاب کشتار و جنایات جنگی علیه بشریت متهم شده‌اند.

با توجه به این اتهامات، تصمیم پیگیری یا بایگانی این پرونده در اختیار دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی است. شکایت ارائه‌شده به دادستانی این دادگاه، حاکی از آن است که احمد الشرع و دیگر متهمان در کشتارهایی خونین که در ماه مارس رخ داده و منجر به مرگ صدها غیرنظامی از جمله اعضای اقلیت‌های دینی و قومی شده، دست داشته‌اند.

در جریان ارائه این شکایت، «لینا بیرون» عضو کمیته حقوقی ائتلاف اعلام کرد که این شکایت به نام مردم سوریه ثبت شده است و گفت: «تاریخ به یاد خواهد سپرد که او (الجولانی) از این جنایات آگاه بود و هیچ اقدامی نکرد، یا حتی بدتر از آن، دستور وقوع آن‌ها را صادر کرد.»

وکیل ائتلاف نیز تأکید کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه احمد الشرع و وزرایش با شواهد تصویری پشتیبانی می‌شود؛ از جمله ویدیوهایی که حرکات واحدهای نظامی را پیش و پس از ارتکاب جنایات ثبت کرده‌اند. او افزود که صدها گیگابایت از مواد دیجیتال به عنوان مدرک موجود است.

شاکیان خواستار آن شده‌اند که تحقیقات فوری علیه افراد مورد شکایت در چارچوب جرایم مندرج در اساسنامه رم آغاز شود؛ چه به عنوان جنایت نسل‌کشی و چه به عنوان جنایت علیه بشریت. آنان تأکید کردند این گام با هدف جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی و فرستادن پیامی روشن به کسانی است که تصور می‌کنند فراتر از قانون هستند.