نسیم احمدی

کرماشان- در روزهای خونین اعتراضات اخیر در سراسر ایران، شمار زیادی از معترضان با شلیک مستقیم نیروهای نظامی یا زیر شکنجه جان باختند. اما گروه بزرگی نیز که در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند، اکنون در صف انتظار مرگ قرار دارند؛ زیرا ترس از دستگیری و بازداشت، آنان را از مراجعه به مراکز درمانی محروم کرده است.

 

ابعاد گسترده مجروحان و روایت پنهان‌مانده خانواده‌ها

بر اساس منابع اطلاعاتی موجود، بیش از ۳۳۰ هزار نفر در این اعتراضات زخمی شده‌اند. با این حال، با توجه به تعداد زیادی از مجروحانی که در هیچ آماری ثبت نشده‌اند، می‌توان گفت رقم واقعی بسیار بیشتر از این است. شراره.ث، زنی از کرماشان که پسر ۱۵ ساله‌اش در اعتراضات زخمی شده، می‌گوید:(پسرم با اصابت گلوله زخمی شد اما از ترس جانش او را در خانه نگه داشتیم و خودمان مداوا کردیم. حتی اجازه ندادم به مدرسه برود. یک هفته بعد او را به روستا فرستادم تا مخفی باشد، اما باز هم از ترس اینکه کسی حضورش را گزارش دهد، مجبور شدیم او را به جای دیگری منتقل کنیم. در این میان، علاوه بر نگرانی از بازداشت، باید نگران جانش هم باشیم؛ چون ممکن است زخم او عفونت کند. ما با کمترین امکانات و تنها با کمک آشنایانی که پرستار هستند او را مداوا کرده‌ایم و هیچ جراحی او را ندیده. اما چاره‌ای نداریم، چون دولت رحم ندارد و می‌ترسیم جانش در خطر بیفتد.)

 

بیمارستان؛ از پناهگاه درمانی تا محل بازداشت

ربودن مجروحان از بیمارستان‌ها و بازداشت کادر درمانی که به معترضان کمک می‌کنند، سابقه‌ای طولانی در کارنامه جمهوری اسلامی دارد. در بسیاری از موارد، نیروهای حکومتی با یورش به بیمارستان‌ها، مجروحان را بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند. یک شاهد عینی در کرماشان گزارش داده که نیروهای حکومتی دختری را که به دلیل شدت جراحات در کما بوده، از درمان محروم کرده‌اند و فرد دیگری را نیز هنگام جراحی بازداشت کرده‌اند. این ربایش‌ها و محرومیت از درمان باعث شده بسیاری از مجروحان با وضعیت وخیم، با مرگ دست‌ و پنجه نرم کنند.

 

انکار رسمی و ادعاهای متناقض وزارت بهداشت

با وجود این، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، ادعا کرده است:(اگر به مرکز درمانی مراجعه کنید و نامتان را به صورت دیگری اعلام کنید، کسی شما را تفتیش نمی‌کند و تنها در صورت استفاده از بیمه، احراز هویت خواهید شد.) این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همین حکومت برای سرکوب معترضان از سلاح‌های جنگی، نیروهای ضدشورش و شدیدترین خشونت‌ها استفاده کرده است.

 

شهادت‌های مدنی؛ افشای «تله درمان»

فرحناز.ح، فعال مدنی، در واکنش به این ادعا می‌گوید:(چطور ممکن است حکومتی که معترضان بی‌دفاع را با سلاح جنگی محاصره و سرکوب کرده، اکنون نگران عفونت زخم آنها باشد؟ این حرف‌ها فقط می‌تواند تله‌ای برای شناسایی و بازداشت بیشتر معترضان باشد. روند پذیرش بیمارستان، خرید دارو، عمل جراحی و… همگی نیازمند احراز هویت است. بنابراین این پیشنهاد یا تلاشی برای نمایش رعایت حقوق بشر است یا دامی برای دستگیری بیشتر.)

 

 

یورش به بیمارستان امام خمینی ایلام؛ نقض عریان حقوق بشر

در بحبوحه‌ی نبرد خونینی که در ملکشاهی ایلام در ۱۴ دی‌ماه رخ داد، بسیاری از مجروحان توسط خانواده‌هایشان به بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل شدند یا برای پناه گرفتن به آنجا رفتند. اما نیروهای سپاه و امنیتی بلافاصله بیمارستان را محاصره کردند و با تفنگ ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به داخل یورش بردند تا معترضان زخمی را دستگیر کنند. آنها با ضرب‌ و شتم کادر درمان و مجروحان، فضای رعب و وحشت گسترده‌ای ایجاد کردند؛ اقدامی که می‌توان آن را نقض آشکار و کامل حقوق بشر دانست بنابراین با توجه به این تجربه‌ها، نمی‌توان بیمارستان‌ها را برای مجروحان امن دانست.

 

 

فشار سیستماتیک بر کادر درمان و ممنوعیت کمک‌رسانی

رویا.ع، پرستار بیمارستان امام‌ رضا کرماشان، درباره فشارهای اعمال‌ شده بر کادر درمان می‌گوید:(در ابتدای اعتراضات و با افزایش تعداد مجروحان، بیمارستان به‌صورت محرمانه به همه پرستاران اعلام کرد که حق نداریم هیچ فرد زخمی را خارج از بیمارستان مداوا کنیم. حتی اجازه نداشتیم یک سرم ساده یا پانسمان ابتدایی را در منزل کسی انجام دهیم. تأکید کردند که اگر چنین کاری انجام شود، موضوع فوراً به مقامات بالاتر گزارش خواهد شد و بیمارستان هیچ حمایتی از فرد خاطی نخواهد کرد. حتی گفتند نباید کسی را راهنمایی کنیم که چه دارویی بخرد یا چگونه زخم را تمیز کند. علاوه بر تهدید ما پرستاران، پزشکان نیز از هرگونه درمان خانگی منع شدند و بیمارستان به آنها هشدار داد که اگر چنین کاری انجام دهند، پروانه طبابت‌شان باطل خواهد شد و به جرم همکاری با اغتشاشگران برایشان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.)

 

بازداشت پزشکان؛ جرمِ درمان

ممنوعیت ارائه خدمات درمانی به مجروحان و فشار گسترده حکومت برای جلوگیری از کمک کادر درمان، جان بسیاری از معترضان را در معرض خطر قرار داده است. در کنار تهدید و ارعاب پزشکان و پرستاران، گزارش‌های متعددی از بازداشت شمار زیادی از پزشکان در جریان این اعتراضات منتشر شده است. 

 

 

دارو تحت نظارت امنیتی؛ بستن آخرین راه‌های درمان

منابع حکومتی ادعا می‌کنند بازداشت این پزشکان ارتباطی با مداوای معترضان ندارد، اما منابع حقوق بشری با استناد به مدارک موجود می‌گویند دلیل اصلی بازداشت آنان، کمک‌رسانی به مجروحان اعتراضات بوده است. علاوه بر محدودیت‌های شدید در دسترسی به درمان، حکومت حتی داروخانه‌ها را نیز تحت فشار قرار داده و فروش بسیاری از اقلام درمانی و تجهیزات اولیه پانسمان را ممنوع کرده است. رقیه.غ، کارمند یک داروخانه در شهرک پرواز کرماشان، می‌گوید:(چند روز پس از اعتراضات، وزارت بهداشت طی نامه‌ای از داروخانه‌ها خواست که از فروش پمادها و داروهایی که برای جلوگیری از عفونت‌های پوستی استفاده می‌شوند، بدون تجویز پزشک خودداری کنند. این پمادها شامل نئوسپورین، جنتامایسین، موپیروسین و… هستند؛ داروهایی که تا پیش از این اعتراضات، فروش آن‌ها کاملاً آزاد بود. اما اکنون از داروخانه‌ها خواسته شده است که در صورت فروش، حتماً نسخه‌ی پزشک و کد ملی بیمار را برای استعلام ثبت کنند. این محدودیت‌ها تنها به پمادهای درمانی محدود نمی‌شود؛ حتی فروش وسایل پانسمان و سرم‌های شست‌وشو نیز با محدودیت مواجه شده و موجودی آن‌ها در تمام داروخانه‌ها تحت نظارت مقامات بالاتر قرار گرفته است.)

 

زخم به‌مثابه «مدرک جرم»؛ جمع‌بندی یک سیاست سرکوبگرانه

محدود کردن دسترسی مردم به درمان و وسایل اولیه‌ی پزشکی، در کنار ادعای حکومت مبنی بر تشویق معترضان مجروح به مراجعه به مراکز درمانی، تناقضی آشکار است؛ تناقضی که نشان می‌دهد ادعای حمایت از مجروحان چیزی جز پوششی برای کنترل و سرکوب بیشتر نیست. با توجه به شواهد موجود و آمار کشتارها، آنچه روشن است این است که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قصد دارد معترضان زخمی را نیز به درون چرخ‌دنده‌های خود بکشد تا حکومتش بر دریای خونی که به راه انداخته، پابرجا بماند. این سیاست‌ها تنها یک پیام دارد آن هم اینکه حکومت می‌خواهد حتی زخم‌های مردم نیز تحت کنترل او باشد. زخمی که باید درمان شود، در نگاه آنان (مدرک جرم) است؛ زخمی که باید پنهان بماند، نه التیام یابد. به همین دلیل است که مسیرهای درمانی را می‌بندند، دارو را محدود می‌کنند و حتی ساده‌ترین ابزارهای پانسمان را به نظارت امنیتی گره می‌زنند. اما این فشارها نه تنها مانع درمان نمی‌شود، بلکه عمق بی‌اعتمادی مردم به ساختارهای رسمی را بیشتر می‌کند. جامعه‌ای که برای یک باند پانسمان باید از سدهای امنیتی عبور کند، دیر یا زود به این نتیجه می‌رسد که تنها راه درمان واقعی، پایان دادن به زخمی است که سال‌هاست بر پیکر جمعی‌اش نشسته است. در چنین شرایطی، هر محدودیت تازه‌ای نه نشانه‌ی قدرت، بلکه اعترافی ناخواسته به ترس حکومت از مردم است؛ مردمی که حتی با زخم، همچنان ایستاده‌اند.