شبکهٔ زنان عراقی خواستار لغو حق‌شرط‌های عراق بر کنوانسیون «سیداو» شد
در گامی تازه برای تقویت حقوق زنان و مقابله با تبعیض، شبکه زنان عراقی سومین گزارش سایه خود را دربارهٔ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو) منتشر کرد.
رجاء حميد رشيد
بغداد- در میانه‌ی چالش‌های مداومی که زنان در عراق با آن روبه‌رو هستند و در بستر دگرگونی‌های حقوقی و اجتماعی تأثیرگذار بر زندگی و حقوق آنان، شبکهٔ زنان عراقی سومین گزارش سایهٔ خود را منتشر کرد؛ گزارشی که وضعیت موجود را رصد کرده و بر اهمیت هم‌گرایی و کنش جمعی زنان تأکید دارد.
شبکهٔ زنان عراقی روز شنبه، اول نوامبر، سومین گزارش سایهٔ خود دربارهٔ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیداو)» را در جریان نشستی در بغداد رونمایی کرد؛ این نشست بخشی از پروژهٔ «تقویت توانمندی ائتلاف‌ها و شبکه‌های زنان در رصد و ارزیابی پیشرفت اجرای کنوانسیون سیداو» بود.
این گزارش، وضعیت زنان عراق را در بازهٔ زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ ارزیابی کرده و قرار است در فوریهٔ ۲۰۲۶، در نود و دومین نشست کمیتهٔ سیداو در ژنو ارائه شود.
نشست با قرائت بیانیهٔ کنفرانس ملی شبکهٔ زنان عراقی، توسط فعال حقوق زنان هناء ادور آغاز شد؛ کنفرانسی که در میانهٔ اکتبر گذشته در بغداد و با حضور بیش از ۱۴۰ کنشگر زن از استان‌های مختلف عراق برگزار شده بود.
بیانیه، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی زنان را برشمرد؛ از جمله طرح‌های اصلاحی قانون احوال شخصیه شمارهٔ (۱) سال ۲۰۲۵ و پیامدهای منفی آن بر زنان، کودکان و ثبات خانوادگی. همچنین مسیر جنبش زنان عراق، نقش آن در انتخابات آتی و چشم‌انداز سهم زنان در ساخت نظامی دموکراتیک که حقوق و آزادی‌ها را تضمین کند، مورد بررسی قرار گرفت.
در راستای همبستگی منطقه‌ای، شبکهٔ زنان عراقی پیام درود و همراهی خود را به زنان سودان، یمن، سوریه و لیبی تقدیم کرد و مقاومت آنان در برابر طرح‌هایی که انسجام کشورهایشان را تهدید می‌کند ستود، و هم‌زمان هرگونه سرکوب و خشونت علیه زنان را محکوم نمود.
رشا راشد، نمایندهٔ بنیاد فریدریش ابرت، تأکید کرد که این گزارش موازی تنها یک ابزار ارزیابی نیست؛ بلکه فرصتی است برای تربیت پژوهشگران جوان و تقویت پژوهش علمی به عنوان ابزاری در خدمت جنبش زنان در عراق. او همچنین بر ضرورت همکاری شبکه‌های زنان، به‌ویژه در شرایط محدودیت مالی سازمان‌های جامعهٔ مدنی، تأکید کرد.
أمل کباشی، مدیر اجرایی شبکه، روند تهیهٔ گزارش را با عنوان «زنان عراقی و خطر عقب‌نشینی در حقوق، برابری و عدالت» تشریح کرد.
گزارش تأکید می‌کند که اقدامات دولت برای مقابله با تبعیض همچنان ناکافی است و عراق تاکنون به توصیه‌های نهایی کمیتهٔ سیداو در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ ــ به‌ویژه دربارهٔ لغو حق شرط‌ها بر مواد ۲ (و)، (ز) و مادهٔ ۱۶ ــ پاسخ نداده است.
همچنین گزارش به انتقاد از گزارش هشتم دولت عراق می‌پردازد که برخی از مفاد کنوانسیون را «تهدیدی برای خانوادهٔ اسلامی» توصیف کرده و این امر به گسترش فراخوان‌هایی برای لغو تصویب کنوانسیون دامن زده است؛ موضوعی که نگرانی جدی سازمان‌های جامعهٔ مدنی را برانگیخته است.
در همین راستا، گزارش از کمیتهٔ سیداو خواسته است که دولت عراق را به اجرای کامل توصیه‌های پیشین، تسریع در لغو حق شرط‌ها و تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون ترغیب کند؛ اقدامی که هم ضامن حمایت از حقوق زنان و هم عامل افزایش آگاهی عمومی و رسمی نسبت به مفاد کنوانسیون خواهد بود.
هناء حمود، رئیس تیم ملی تهیهٔ گزارش، در ادامه مفاد قطع‌نامهٔ ۱۳۲۵ شورای امنیت دربارهٔ «زنان، صلح و امنیت» و میزان انطباق قوانین عراق با کنوانسیون سیداو را بررسی کرد؛ از جمله اصلاح قانون مجازات شمارهٔ ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ و قانون مرتبط با روسپی‌گری.
گزارش همچنین به موضوعاتی چون خشونت علیه زنان و دختران، مشارکت سیاسی، احوال شخصیه و فقه جعفری، وضعیت نجات‌یافتگان از جنایات داعش، قتل‌های موسوم به «ناموسی»، عملکرد قوای اجرایی و دستگاه اداری، میزان مشارکت زنان در دولت‌های محلی و اقلیم کوردستان، خشونت اقتصادی، و استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی پرداخته است.
نشست در پایان با بحث دربارهٔ راه‌های معرفی گسترده‌تر گزارش و تدوین پیشنهاداتی برای توجه کمیتهٔ سیداو در زمان بررسی آن، به کار خود پایان داد؛ گامی در جهت افزایش فشار حقوقی برای پایبندی کامل عراق به مفاد کنوانسیون.