شبکه یمنی: بازداشت اشواق الشمیری نشان‌دهنده تشدید خطرناک سرکوب فعالان زن است

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها از افزایش نگران‌کننده فشار و هدف‌گیری زنان در یمن خبر داد و خواستار آزادی فوری فعال مدنی، اشواق الشمیری شد که توسط نیروهای حوثی در صنعا بازداشت شده است.

مرکز خبر - شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها روز چهارشنبه ربایش و ناپدیدسازی قهری فعال یمنی، اشواق الشمیری، را به‌شدت محکوم کرد و این اقدام را «جنایتی سنگین و نشانه‌ای از تشدید خطرناک خشونت و سرکوب علیه زنان» در کشور دانست.

بر اساس گزارش منابع حقوقی، نیروهای حوثی بامداد ۲۵ نوامبر گذشته با استفاده از تجهیزات نظامی سنگین به منزل اشواق سلیمان الشمیری در شمال صنعا یورش بردند، او را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند؛ از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و وی در وضعیت ناپدیدسازی قهری به سر می‌برد.

این منابع افزودند که بازداشت اشواق الشمیری بدون ارائه هرگونه توضیح رسمی درباره علت دستگیری یا محل نگهداری او انجام شده است.

خانواده اشواق الشمیری اعلام کردند که همچنان در تلاش برای اطلاع از سرنوشت او هستند، اما حوثی‌ها از اعلام وضعیت حقوقی یا اتهامات احتمالی‌اش خودداری می‌کنند. به گفته خانواده، اشواق الشمیری با هیچ نهاد محلی یا بین‌المللی همکاری نداشته و از آغاز جنگ به‌عنوان آواره در صنعا زندگی می‌کرده است؛ موضوعی که بازداشت او را کاملاً فاقد توجیه قانونی و انسانی می‌کند.

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها تأکید کرد که ربایش یک زن غیرنظامی، دانشگاهی و فعال مدنی و ناپدیدسازی قهری او، نقض آشکار حقوق اساسی انسان‌ها ـ به‌ویژه حق آزادی و امنیت فردی ـ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده سیاستی هدفمند برای خاموش کردن صداهای مدنی و ایجاد ترس در جامعه، به‌ویژه در میان زنان و جامعه دانشگاهی است.

این نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط اشواق الشمیری، اعلام محل نگهداری او و تضمین سلامت جسمی و روانی‌اش شد و از جامعه جهانی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل خواست تا به‌طور فوری وارد عمل شده و برای پایان دادن به ناپدیدسازی‌های قهری، محاکمه عاملان این جنایات و جلوگیری از مصونیت آنان از مجازات، فشار لازم را اعمال کنند.

هم‌زمان با افزایش این نقض‌ها، درخواست‌ها برای انجام یک تحقیق بین‌المللی مستقل و شفاف درباره موارد مرگ و شکنجه در زندان‌های تحت کنترل حوثی‌ها رو به افزایش است؛ زیرا سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات، زمینه را برای تداوم نقض حقوق غیرنظامیان یمنی فراهم می‌کند.