مرکز خبر- سوری بابایی چگینی، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در قزوین، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی داوود تشکری، مجموعاً به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده که او پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی و حضور در کمپین‌های اعتراضی علیه حجاب اجباری، سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است.

بر اساس گزارش منتشرشده، این فعال مدنی از بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی، حکم به ضبط تلفن همراه و سیم‌کارت وی به نفع دولت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است.

 

بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه

سوری بابایی چگینی در جریان تجمعات اعتراضی ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در قزوین بازداشت شد. اعتراضات دی‌ماه در چندین شهر ایران با فضای امنیتی گسترده و بازداشت فعالان مدنی، زنان معترض و شهروندان منتقد همراه بود.

او که مادر سه فرزند است، طی سال‌های گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی علنی، انتشار مطالب انتقادی و مشارکت در کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته بود.

 

صدور حکم هم‌زمان با تشدید فشارها بر زنان معترض

صدور حکم حبس برای این فعال مدنی در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر، برخورد قضایی با زنان مخالف حجاب اجباری و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استفاده از اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری»، تلاش می‌کند صدای معترضان و منتقدان را خاموش کند.

در بخش دیگری از پرونده سوری بابایی چگینی، اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو قزوین مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دادگاه رأی بر برائت وی صادر کرد. با این حال، حکم سه سال زندان و مجازات‌های تکمیلی علیه او همچنان پابرجاست.

 

نگرانی فعالان حقوق بشر

فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، ادامه صدور احکام حبس علیه زنان معترض را نشانه تشدید فضای امنیتی و محدودتر شدن فعالیت‌های مدنی در ایران می‌دانند. به باور آنان، برخوردهای قضایی سنگین علیه زنانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز به سیاست‌های حکومتی اعتراض می‌کنند، بخشی از سیاست بازدارندگی و ایجاد هراس در جامعه مدنی است.

در ماه‌های اخیر، ده‌ها زن فعال مدنی، روزنامه‌نگار و مخالف حجاب اجباری با احکام زندان، ممنوعیت فعالیت اجتماعی، ممنوع‌الخروجی و فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند؛ روندی که پس از اعتراضات سراسری نیز شدت بیشتری گرفته است.