مرکز خبر-بر اساس ابلاغیه‌ای که روز ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز و بانه که به خانواده فریدون محمودی یکی از کشته شدگان خیزش مردمی اعلام شده است، علی رغم تایید قتل توسط نیروهای یگان ویژه برای پرونده این جانباخته، قرار منع تعقیب پرونده صادر شده است.

 شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز و بانه، شلیک نیروهای یگان ویژه به فریدون محمودی از جانباختگان خیزش مردمی بعد از قتل حکومتی ژینا را تایید کرد. با این حال به دلیل آنچه «عدم امکان شناسایی مامور شلیک کننده» توسط دادسرا عنوان شده، قرار منع تعقیب برای این پرونده صادر شده است.

فریدون محمودی که در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱، در جریان خیزش مردمی بعد از قتل ژینا در شهر سقز هدف شلیک نیروهای یگان ویژه قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

در قرار نهایی شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز و بانه آمده است: «در پرونده مشخص نیست که متوفی با تیراندازی کدام یک از مامورین یگان ویژه مورد اصابت اسلحه ساچمه زنی قرار گرفته است. بنابراین انتساب و امکان تعیین مرتکب وجود ندارد. لذا در خصوص جنبه عمومی موضوع شکایت اولیاء دم به لحاظ فقد ادله کافی مستند به اصل متعالی برائت و ماده ۴ در اجرای ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.»

بر اساس حکم صادره، تعیین تکلیف پرداخت دیه توسط یگان ویژه آمده: «با عنایت به اینکه تیراندازی توسط مامورین یگان ویژه به سمت مرحوم فریدون محمودی برای این مرجع محرز بوده و لیکن امکان شناسایی مرتکب وجود ندارد، لذا در خصوص تعیین تکلیف برای پرداخت دیه توسط یگان مربوطه (فراجا) وفق مقرره ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، می بایستی بدون تقدیم دادخواست در دادگاه نظامی رسیدگی شود.»

مادر فریدون محمودی با انتشار ویدیویی در واکنش به صادر شدن قرار منع تعقیب پرونده اعلام کرد: «ما دیه نمی خواهیم، خون فریدون را که ریخته اید به دولت نمی‌ فروشیم، کسی که خون فریدون را ریخته است باید به ما معرفی کنید.»