مرکز خبر – روز گذشته سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت‌ماه، علی محمدزاده، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، از صدور حکم این بازیگر متهم به تجاوز خبر داد.

پیش‌تر نیز، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی از صدور حکم و محکومیت او به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری خبر داده بود. همزمان، وکیل پژمان جمشیدی این دادنامه را قابل فرجام‌خواهی خواند و اعلام کرد رای هنوز قطعیت نیافته است.

ملیکا پارسادوست در مصاحبه با رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده است کە تمام یک سال را بدون وکیل و تنهایی در جلسات دادگاه را شرکت کرده و بارها از سوی وکلای پژمان جمشیدی پیشنهاد پول گرفته است تا پرونده را پیگیری نکند.

شایان ذکر است که پرونده پژمان جمشیدی از مهرماه سال ١۴٠۴ و با بازداشت این بازیگر متهم به تجاوز رسانه‌ای شد. او بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد. در بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ دو جلسه دادگاه در دادگاه کیفری شعبه یک برگزار و روز گذشته حکم صادر شد.

آنچه کە در این پرونده مورد توجه قرار گرفت، حمایت نهادها و رسانه‌های حکومتی از پژمان جمشیدی، بازیگر حکومتی متهم به تجاوز بود کە از همان ابتدا اتهام تجاوز را رد کرده و پس از مدت کوتاهی متهم آزاد و حتی سفر خارج از کشور داشت. در حالی کە در موارد مشابه و یا حتی اتهام‌های سبک‌تر متهم پرونده با وثیقه سنگین آزاد و ممنوع الخروج می‌شود.

همچنین، بسیاری در واکنش به طرح اتهام تجاوز حملات خود علیه شاکی پرونده را آغاز کرده و با سوال‌های رایج مردسالارانه کە «شاکی چه رابطه‌ای با متهم داشته؟» و «چرا در آن مکان حضور داشته؟» و ... موجب آزار بیشتر شاکی شده و تلاش کردند وی را از ادامه شکایت منصرف کنند؛ اقداماتی کە معمولا واکنش جامعه و حاکمیت به پرونده‌های مشابه است و همیشه تلاش می‌شود به جای حمایت از قربانی از آزارگر حمایت کنند!

از سویی حکم ٩٩ ضربه شلاق به اتهام رابطه غیرشرعی صادر می‌شود و نشان می‌دهد کە قاضی پرونده فرد را از اتهام تجاوز تبرئه کرده است.

صدور چنین حکمی در پرونده پژمان جمشیدی بار دیگر قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی و زن‌ستیزی ساختاری و نهادینه شده در ایران را به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد کە چگونه زنان نه در جایگاه شاکی بلکه همیشه در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و قانونی برای جرم‌انگاری تجاوز در ایران وجود ندارد.