صدور حبس تعزیری برای مرضیه نیک‌آرا و محمد سیف‌زاده

طبق خبرهای منتشر شدە از فعالان حقوق بشر در ایران، مرضیه نیک‌آرا وکیل دادگستری و محمد سیف‌زاده قاضی بازنشستە و وکیل پایە یک هرکدام بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

مرکز خبر- روز یکشنبە ٢۴ اردیبهشت ١۴٠٢، مرضیە نیک‌آرا و محمد سیف‌زادە دو فعال حقوق بشر و وکلای دادگستری پس از محاکمە در شعبە ٢٩ دادگاە انقلاب تهران هرکدام بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، اتهاماتی کە بە محمد سیف‌زادە ە مرضیە نیک‌آرا وارد شدە «فعالیت تبلیغی علیە نظام و نشر اکاذیب» می‌باشد.

گفتە شدە است جزئیات پروندەی این دو وکیل در پی نامه‌ای که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان، در خصوص سرکوب گسترده و ارعاب بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، تنظیم کرده بودند بر علیه آنها تشکیل و با مصادیق اتهامی مذکور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در زمان برگزاری جلسه دادرسی مرضیه نیک‌آرا حضور یافت اما محمد سیف‌زاده با توجه به عدم حضور محمد سیف‌زادە در دادگاه بصورت غیابی محاکمه و حکم وی صادره شده است.

گفتنی‌ست محمد سیف‌زاده، از بابت این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه‌ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ٥ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس حضور، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام منع خروج از ایران به او ابلاغ شد.

سپس در تاریخ ٩ اریبهشت ١۴٠٢ وی به همراه مرضیه نیک‌آرا جهت محاکمه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بودند. محمد سیف‌زاده، پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در شهر اورمیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود تحت بازجویی‌های فشرده قرار گرفت.

 با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیف‌زاده، از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از  وکالت محکوم و در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ٥٤ دادگاه تجدید‌نظر  تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت.