صدای زنان: عدم اجرای قانون مبارزه با خشونت علیه زنان وضعیت وخیمی برای زنان در تونس است
انجمن صدای زنان تونس حوادث اخیر خشونت را که باعث کشته شدن تعدادی از زنان در مناطق مختلف و محافل اجتماعی شد، به شدت محکوم کرد.
تونس - انجمن صدای زنان تونس حوادث اخیر خشونت را که باعث کشته شدن تعدادی از زنان در مناطق مختلف و محافل اجتماعی شد، به شدت محکوم کرد.
انجمن صدای زنان، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۲۲ ژوئن منتشر شد، تشدید خشونت علیه زنان در تونس را در نتیجه‌ی سکوت و انفعال همه‌ی ساختارهای دولتی عنوان کرد.
این انجمن در بیانیه‌ی خود با تکیه بر عدم اجرای قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷، مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان، به تعدادی از حوادث خشونت‌آمیز که تعدادی از زنان را هدف قرار داده است، اشاره کرد.
انجمن صدای زنان یک انجمن تونسی است که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده است. این انجمن با هدف ادغام و تشویق زنان تونسی برای ابراز صدا و جایگاه مناسب خود در زندگی عمومی و سیاسی انجام می‌شود. این انجمن علاوه بر تلاش در جهت ترویج فرهنگ برابری، به چندین حوزه تقسیم شده است، از جمله کسانی که درگیر مبارزه با انواع تبعیض‌های جنسیتی هستند.
در این بیانیه تأکید شده است که عدم اجرای قانون ۵۸ فرهنگ عدم پاسخگویی و مصونیت از مجازات را ایجاد کرده است، که این امر وضعیت زنان را در تونس بیشتر تهدید می‌کند و عزت آنها و در نتیجه اثرات روانی و اجتماعی دشوار را تحقیر می‌کند.
هدف این قانون تدوین تدابیری برای از بین بردن انواع خشونت علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی به منظور دستیابی به برابری و احترام به کرامت انسانی از طریق یک رویکرد جامع مبتنی بر پرداختن به اشکال مختلف آن، پیگیری مجرمان و مجازات آنها و حمایت از قربانیان انجام می‌شود.
در این بیانیه به وقایع خشونت علیه زنان کارگر یک کارخانه‌ی خیاطی در شهر الباطن در استان قیروان توسط کارفرمای خود که به آنها آسیب جسمی و روحی زیادی وارد کرده بود، اشاره داشت.
وی همچنین به ماجرای خشونت علیه یک دختر دانش‌آموز در استان الکاف در شمال غربی اضافه کرد، زیرا وی شکایت خود را به بخش تخصصی جنایات خشونت علیه زنان و همچنین حادثه‌ی خشونت جنسی علیه کودک از طرف مدیر موسسه متحمل شده است.
این انجمن در بیانیه‌ی خود از فرهنگ سكوت دولت در قبال این حوادث انتقاد كرد، كه هم اكنون پیوند اجتماعی را بی‌ثبات كرده و فرهنگ خشونت را تشویق می‌كند.
این انجمن در پایان بیانیه‌ی خود از مداخله‌گران خواست تا مسئولیت‌های خود را در اجرای قانون و اجرای تعهدات خود به عهده بگیرند و سازوكارهای كافی برای از بین بردن پدیده‌‌ی خشونت علیه زنان و اطمینان از اجرای آنها ایجاد كنند. انجمن بر همبستگی بی‌قید و شرط با همه‌ی بازماندگان خشونت تاکید کرد.