مرکز خبر - موسسات خیریه و مراکزی که با خشونت جنسی سروکار دارند، هشدار دادند که کاهش بودجه‌ی شورا تأثیر مخربی بر حمایت از زنان خواهد داشت و در صورت بازگشتن مقامات محلی به اصول اولیه، کلیه‌ی خدمات خشونت زنان باید تعطیل شوند.

موسسات خیریه اعلام کردند که اکثر جنبه‌های خدمات زنان غیرقانونی است و این بدان معنی است که شوراها هیچ تعهد قانونی‌ای برای حفظ بودجه‌ی این خدمات ندارند و احتمالاً آنها را کاهش خواهند داد، زیرا در تلاشند بودجه‌ی سراسری را متعادل کنند.

مری ان استفنسون از گروه کنترل بودجه‌ی زنان گفت: «خدمات خشونت علیه زنان جزو خدماتی است که بیشتر از سایرین در معرض خطر است. از آنجایی که مقامات محلی به شدت در حال کاهش بودجه‌ هستند، اساساً چیزی برای حذف باقی نمانده است و تمامی خدمات غیرقانونی در حال حذف‌شدن هستند.»

«زنان برای کمک»، فدراسیونی متشکل از حدود ۱۸۰ طرح خدماتی ارائه‌شده به آسیب‌دیدگان آزار خانگی در سراسر انگلیس است. این سازمان اخیرا اعلام کرد خدمات ذکرشده در مناطقی که مقامات محلی اخطار بودجه را صادر کرده و عملاً ورشکستگی را اعلام کرده‌اند، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند.

لوسی هدلی، رئیس «زنان برای کمک» گفت: «بارها از اعضای این مناطق شنیده‌ایم که کل خدمات باید تعطیل شوند و بسیاری از کارکنان باید بیکار شوند. بودجه‌ی این خدمات جزو اولین بودجه‌هایی است که حذف می‌شود. با گذشت یک دهه از بحران مالی، از اعضای ما واقعاً نگران هستند که این بحران‌ها تأثیر مخربی بر ادامه‌ی خدمات آنها داشته باشد.»

لوسی هدلی افزود: «این کاهش بودجه‌ زمانی آغاز شد که آزار خانگی و کنترل اجباری در پی بحران هزینه‌های زندگی تشدید شده بود. نظرسنجی «زنان برای کمک» نشان داد که سه‌چهارم زنانی که با آزارگر خود در ارتباط هستند یا از نظر مالی به آنها وابسته هستند، به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی هیچگاه قادر به ترک  کشور نخواهند بود.»

برخی از جنبه‌های خدمات آزار خانگی، از قبیل پناهگاه و اسکان، قانونی هستند؛ اما به گفته‌ی هدلی اعضا به شدت نگران انحراف بودجه به حوزه‌های دیگر در نتیجه‌ی وضعیت مالی ناامیدکننده‌ی شوراها هستند.

لوسی هدلی گفت: «به باور ما این بحران اولویتی است که باید فورا توسط دولت تأمین مالی شده و اطمینان حاصل شود که شوراها وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند.»

آندریا سیمون، مدیر ائتلاف پایان خشونت علیه زنان (EVAW)، نیز گفت بسیاری از خدمات به دلیل افزایش تقاضا و هزینه مجبور شده‌اند لیست‌های انتظار خود را ببندند.

او گفت: «کاهش بودجه توسط مقامات محلی نه تنها بر بودجه‌‌ی اختصاص داده‌شده به خدمات حیاتی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب توقف خدمات توسط سایر سازمان‌ها می‌شوند.»