تونس- سازمان حقوقی زنان «مساواة» در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۴ ژوئن منتشر شد، حمله وحشیانه به یک زن مهاجر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا را که در وضعیت بارداری قرار داشت محکوم کرد و آن را «جنایت نژادپرستانه» توصیف کرد که ابتدایی‌ترین اصول کرامت انسانی را نقض می‌کند.

این موضع‌گیری پس از انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که بخشی از این حمله را نشان می‌داد و موجی از اعتراضات حقوق بشری را به دنبال داشت.

سازمان «مساواة» این رویداد را یک حادثه منفرد ندانست، بلکه آن را «نتیجه قطعی» افزایش گفتمان نفرت‌پراکن و تحریک‌آمیز دانست؛ گفتمانی که در رسانه‌ها، فضای سیاسی و حتی نهادهای رسمی بازتاب دارد. این سازمان از مقامات تونس خواست تحقیقات فوری و شفاف برای محاکمه عاملان و تحریک‌کنندگان این حمله انجام دهند و بر ضرورت پایان دادن به سیاست «مصونیت از مجازات» تأکید کرد.

همچنین این سازمان از نیروهای دموکراتیک و مدنی خواست علیه تبعیض بسیج شوند و تأکید کرد که تونس باید به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند بماند و از رویکردهای صرفاً امنیتی یا تبدیل شدن به «نگهبان مرزهای دیگران» فاصله بگیرد.

در سال‌های اخیر وضعیت مهاجران غیرقانونی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در تونس دچار تحول اساسی شده است؛ به‌طوری که این کشور از یک مقصد گذرا یا محل اقامت و کار و تحصیل، به نقطه‌ای از تنش پیچیده سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.

در ابتدای سال ۲۰۲۳ نقطه عطف مهمی رخ داد، زمانی که گفتمان رسمی درباره مهاجران غیرقانونی به سمت تشدید تنش رفت و حضور آن‌ها با تهدیدهای جمعیتی و امنیتی پیوند داده شد. این گفتمان باعث شکل‌گیری نوعی «تنش اجتماعی» و افزایش حملات لفظی و فیزیکی در خیابان‌ها و محیط‌های کاری شد.

 

محیط دیجیتال و رسانه‌ای

شبکه‌های اجتماعی در «عادی‌سازی» گفتمان نفرت نقش داشته‌اند و از طریق کمپین‌های تحریک و تخریب، اغلب از فضای دیجیتال برای انتشار اخبار جعلی یا گمراه‌کننده درباره مهاجران استفاده شده است؛ به‌گونه‌ای که آنان به «قربانیان قربانی‌سازی» در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده‌اند.

تونس امروز تحت فشار فزاینده اتحادیه اروپا برای تقویت کنترل مرزهای دریایی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی قرار دارد. این مسئله شکاف داخلی ایجاد کرده است؛ در حالی که دولت بر رویکرد امنیتی تأکید دارد، سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها مهاجران را به مسیرهای خطرناک‌تر سوق می‌دهد، آنان را در معرض نقض حقوق قرار می‌دهد و تونس را در تعارض با تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حمایت از پناهندگان قرار می‌دهد.

موضوع مهاجران امروز به آزمونی برای توانایی جامعه مدنی تونس در حفاظت از اصول حقوق بشر تبدیل شده است. یک جریان حقوقی گسترده معتقد است «مبارزه برای برابری» علیه نژادپرستی بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای حاکمیت قانون است، اما این جریان با چالش‌های جدی از سوی گرایشی مواجه است که با تکیه بر گفتمان «حاکمیت ملی» با حضور خارجی‌ها مخالفت می‌کند.