سال گذشته نیمی از اعدام‌های زنان در جهان در ایران رخ داد

دهم اکتبر هرسال بە عنوان روز جهانی مبارزە با اعدام نام‌گذرای شدە است، این روز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف با هدف کاهش و نابودی این مجازات غیرانسانی در نظر گرفتە شدە است.

مرکز خبر-

این سازمان‌ها و نهادها، دهم اکتبر سال جاری را به زنانی اختصاص داده‌اند کە اعدام‌شده یا محکوم به اعدام‌اند کە براساس آمار منتشر شدە بیش از نیمی از زنان اعدام شدە در جهان طی سال ٢٠٢٠ در ایران اعدام شدەاند و براساس همین آمار در ۱۲ سال گذشته دست‌کم ۱۶۴ زن در این کشور اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در آستانه‌ی روز جهانی مبارزه با اعدام بر ناعادلانه بودن روند دادرسی بسیاری از زنان اعدام‌شده در جهان تاکید کرد.

 

نگاهی تاریخی بە مجازات اعدام

اعدام نوعی از کیفر و اشد مجازات برای مجرم است کە از دیرباز در جوامع بشری وجود داشتە است، این مجازات برای افرادی در نظر گرفتە شدە کە از قوانین خودساختەی جوامع بشری سرپیچی کردەاند.

نخستین سند تدوین شدە کە در آن مجازات اعدام بە عنوان یکی از قوانین ذکر شدە، مربوط بە قوانین حمورابی است کە براساس آن مجازات ٢۵ نوع از جرم‌ها اعدام درنظر گرفتە شدە است، این سند مربوط بە قرن ١٨ قبل از میلاد است.

با وجود گذشت هزاران سال از این سند و با وجود پیشرفت در جوامع بشری امروزی اما اعدام همچنان بە عنوان غیرانسانی‌ترین و شدیدترین مجازات برای مجرمان باقی است، مجازاتی کە مورد مخالفت فعالین و سازمان‌های حقوق بشری جهان قرار دارد و سال‌ها است برای کاهش این مجازات تلاش می‌کنند.

بیشترین عامل خشم فعالین از این مجازات، بەکارگیری انواع روش‌های غیرانسانی در مجازات مجرم است، روش‌هایی همانند سنگسار، سوزاندن، پرت کردن از بلندی، حلق‌آویز کردن، برق گرفتگی، خفە کردن در آب و انواع دیگر آن. در حالی کە متخصصین و محققین حوزەی روانشناسی و جامعەشناسی معتقدند این مجازات نە تنها باعث کاهش انواع جرم نشدە است بلکە باعث تشدید چرخەی خشونت در جامعە می‌شود بە همین دلیل جوامعی کە بیشترین اجرای اعدام در آنها وجود دارد همچنان بیشترین انواع جرم نیز در این کشورها وجود دارد.

 

ایران بالاترین نرخ سرانەی اعدام نسبت بە جمعیت را دارا است

در سال‌های اخیر و در پی تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مختلف، در اکثر کشورهای جهان روش مجازات مجرمین تغییر یافتە و اعدام در این کشورها برچیدە شدە است، آنچە این سازمان‌ها را نگران کردە است قربانی شدن عمدی یا غیر عمدی افراد بی‌گناە در این مجازات است.

براساس آمارها در بیش از ١٠٣ کشور جهان یعنی ۵٣٪ مجازات اعدام وجود ندارد، در تعداد محدودی از کشورها اعدام تنها در شرایط خاص همانند جنگ اجرا خواهد شد، در ۵٠ کشور مجازات اعدام در قانون وجود دارد اما در واقع اجرا نمی‌شود و تنها در ٣۶ کشور جهان مجازات اعدام عملا اجرا می‌شود.

چین بە عنوان نخستین کشور جهان در آمار اعدام شناختە می‌شود و ایران بالاترین نرخ سرانەی اعدام نسبت بە جمعیت را دارا است، ایالات متحدەی آمریکا تنها کشور قارەی آمریکا است کە همچنان این روش غیرانسانی در برخی از ایالت‌های آن اجرا می‌شود و بیشترین کشورهایی کە هنوز اعدام در آن بە صورت کامل وجود دارد کشورهای مسلمان از جملە عربستان سعودی، عراق، یمن، سومال و سودان است.

 

قوانینی کە براساس آن حکم اعدام در ایران اجرا می‌شود

اعدام در ایران براساس قوانین و مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه در نظر گرفتە شدە است، بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌های "حد شرعی" کە در این مورد قضات اختیاری دربارەی کمیت و کیفیت آن ندارند و برخی دیگر "تعزیر" است کە در شرع جزئیات آن مشخص نشدە و قضات این جزئیات را اعلام می‌کنند.

مجازات اعدام برای جرایم جنسی، مبارزات مسلحانە(محارب) و مفسد فی الارض بیشترین مواردی هستند کە مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر قرار می‌گیرند، محاربە در این قانون تعریف نشدە و هرگونە مخالفت با رژیم می‌تواند بە عنوان محارب یا فساد فی الارض از سوی قاضی تعریف شود.

جرم فساد فی‌الارض بسیار گستردە است و براساس قوانین ایران افردی کە "به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه‌ی فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد"، اما چنانچە در اعدام‌های انجام شدە مشاهدە شدە است بیشتر افراد اعدام شدە بە این اتهام افرادی بودەاند کە بە اتهام‌های امنیتی و سیاسی محکوم شدەاند.

 

حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و زنان باردار مطابق قوانین رژیم ایران موقتا متوقف اما لغو نمی‌شود، اما براساس آنچە در سال‌های گذشتە شاهد آن بودەایم موارد اعدام زنان باردار و کودک مجرمان در دهەی شصت و حتی تا سال‌های اخیر نیز وجود داشتە است، در سال‌های اخیر کودک مجرمان پس از رسیدن بە سن قانونی اعدام شدەاند، براساس آمار‌ها دو نفر از افراد اعدامی سال ٢٠٢٠ کسانی بودەاند کە در زیر سن ١٨ سال قدام بە جرم کردەاند.

 

مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی

همان طور که گفته شد ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است و به طور مداوم از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شدە است، اعدام‌های دهەی شصت و بە ویژە سال ١٣۶٧ از جملە اعدام‌هایی است کە بدون محاکمە و حق داشتن وکیل مدافع در ایران و در دادگاەهای چند دقیقەای اجرا می‌شد.

در این اعدام‌ها کە بە عنوان کشتار دهەی ۶٠ از آن یاد می‌شود هزاران نفر اعدام و تیرباران شدند و در گورهای دستەجمعی کە از سوی افراد وابستە بە رژیم با نام "لعنت‌آباد" شناختە می‌شد، دفن شدند، اعضا و افراد طرفدار احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در دادگاەهای فرمالیتە و چند دقیقەای از سوی حاکمان شرعی بە اتهام فساد فی الارض و محاربە بە اعدام محکوم می‌شدند.

حکم اعدام بە عنوان مجازاتی غیرانسانی  و مغایر با حقوق بین‌الملل اکنون نیز در ایران اجرا می‌شود براساس آمار منتشر شدە، طی سال ٢٠٢٠ بیش از ١٣۶ نفر بە اتهام‌های مختلف از جملە قتل، جرایم جنسی، مواد مخدر، محاربە، سرقت مسلحانە و شرب خمر اعدام شدەاند.

٩ نفر از افراد اعدام شدە زن بودەاند در حالی کە آمار منتشر شدە از سوی خود رژیم خبر از آمار بالای خشونت علیە زنان و افزایش  تماس با اورژانس اجتماعی بە دلیل همسرآزاری خبر می‌دهند و زنان از سوی مردان خانوادە با بهانەی ناموسی کشتە می‌شوند و در بیشترین موارد اسیدپاشی نیز زنان قربانی می‌شوند، زنانی کە در برابر این خشونت‌ها از خود دفاع می‌کنند بیشترین زنانی هستند کە بە اتهام قتل اعدام می‌شوند.

همچنان کە براساس آمار سال ٢٠٢٠ در ٩ پروندەی اعدام زنان ٨ نفر از آنها بە اتهام قتل اعدام شدەاند، یکی از این زنان اعدام شدە قبل از اعدام تحت مراقبت روانی بودە و یکی دیگر از آنان تبعەی افغانستان بودە است.

پس از اعدام زنان بە جرم سیاسی از جملە عضویت در احزاب سیاسی در مقاطع مختلف، پروندەی اعدام ریحانە جباری از پر حاشیەترین پروندەهایی است کە با واکنش‌های بسیاری در مجامع بین‌المللی و داخلی ایران شد.

ریحانە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم و پس از مدتی این حکم اجرا شد، امام زوایای پنهان و ناروشن این پروندە همچنان مورد بحث است.

در حالی کە همەی شواهد و مدارک دال بر این بود کە ریحانە جباری برای دفاع از خود، مرتضی سربندی را بە قتل رساندە بود اما همچنان وی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و قبل از روشن شدن زوایای این پروندە و در حالی کە مراحل دادرسی پایان نیافتە بود، حکم وی اجرا شد.

مرتضی سربندی از عوامل سازمان اطلاعات ایران بود کە بە بهانەی کاری ریحانە را بە مکانی خلوت کشاندە و  خواهان تجاوز بە او شدە بود، اما ریحانە برای دفاع از خود با وی درگیر شد و در جریان درگیری مرتضی کشتە شد.

مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، معتقدند وابستە بودن مرتضی سربندی از عوامل اعدام ریحانە بود و حتی خانوادەی سربندی نیز خواهان قصاص نبودند اما تحت فشار نهادهای امنیتی درخواست قصاص دادە بودند.