مرکز خبر-ایران در آستانه زمستان، با تهدیدی جدی برای دسترسی به داروهای حیاتی روبه‌روست؛ مقام‌های دولتی علت را «مشکلات انتقال ارز و نقدینگی» می‌دانند و صنعت دارو هشدار می‌دهد حدود ۸۰۰ قلم دارو ممکن است در سه ماه آینده کمیاب شود.

«اگر داروی ایرانی موجود باشد، داروی خارجی شامل حمایت‌های ارزی و بیمه‌ای نخواهد بود؛ هر بیماری که تمایل به مصرف داروی خارجی دارد، باید هزینه آن را خود تقبل کند.» این سخن مهدی پیرصالی، رئیس سازمان غذا و دارو، بازتابی از تغییر عملی در سیاست تخصیص ارز و اولویت‌بندی منابع است که بیمار را مستقیم در برابر بازار جهانی قرار می‌دهد.

اما پیش‌زمینه این گزاره پیچیده و ساختاری است؛ شرکت‌های تولید و پخش دارو می‌گویند مطالبات معوقِ وزارت بهداشت و نهادهای دولتی به ارقام هنگفتی رسیده-حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان- و بانک مرکزی و نظام پرداخت خارجی نیز در انتقال ارز به بنگاه‌ها و واردکنندگان با تاخیر یا موانع اجرایی روبه‌روست؛ نتیجه این گلوگاه بانکی، توقف در واردات مواد اولیه و انتظار طولانی برای تخصیص حواله‌هاست.

آمارهای بازار دارویی اما نگران‌کننده‌ هستند؛ از فهرست نزدیک به سه‌هزار قلم دارویی، ۱۹۵ قلم موجودی کمتر از یک ماه، ۳۶۰ قلم کمتر از دو ماه و ۲۷۰ قلم کمتر از سه ماه دارند. ترکیبی که نشان می‌دهد بیش از ۸۰۰ قلم در کوتاه‌مدت در خطر کمبود هستند مگر اینکه تخصیص ارز و نقدینگی سریعاً تأمین شود. این ارقام را فعالان بخش توزیع و کارشناسان مستقل منتشر کرده‌اند.

این بحران برای خانوارها دارای پیامد مستقیم است. طی ماه‌های اخیر حذف یا تغییر نرخ ترجیحی ارز داروها و افزایش هزینه‌های وارداتی، باعث جهش قیمت کالاهای پزشکی و دارویی شده-برخی گزارش‌ها از افزایش دست‌کم ۷۰ درصدی هزینه‌های درمان و تجهیزات پس از اصلاح نرخ ارز یارانه‌ای خبر می‌دهند- و در نتیجه پوشش بیمه‌ای نیز از پشت سر این تغییرات عقب مانده است. هزینه داروهای برند خارجی، به‌ویژه درمان‌های تک‌نسخه‌ای برای بیماری‌های خاص به سطح‌هایی رسیده که برای بسیاری غیرقابل‌پرداخت شده‌اند.

شرکت‌های دارویی و شبکه‌های پخش می‌گویند مشکل فقط تولید داخل نیست؛ بسیاری از خطوط تولید به مواد اولیه خارجی وابسته‌اند و تأمین این مواد منوط به انتقال ارز و بازپرداخت بدهی‌های ارزی است. برخی مدیران صنعتی از صف طولانی برای دریافت حواله ارزی و معطلی در بانک مرکزی گزارش داده‌اند؛ در عمل، شرکت‌ها یا باید تولید را کاهش دهند یا هزینه‌ها را بالا ببرند و این بار نهایتاً بر دوش بیمار می‌آید.

نقشه بحران را اگر با اعداد بدهی‌ها و کسری‌ها تلفیق کنیم، تصویر تیره‌تر می‌شود؛ گزارش‌ها حاکی از مطالبات معوق و بدهی‌های هنگفت از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به شرکت‌های پخش و سازندگان است که به گفته برخی منابع بالای ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در چنین وضعیتی شرکت‌ها از پرداخت مطالبات به تأمین‌کنندگان خارجی عاجز می‌مانند و عرضه داخلی به‌تدریج کاهش می‌یابد.

در مصاحبه‌ها با فعالان زنجیره تأمین، دو سناریوی فوری مطرح می‌شود؛ یا دولت تزریق وزنی و سریعِ نقدینگی و تخصیصِ ارز را انجام می‌دهد تا از قطع واردات و توقف خطوط تولید جلوگیری شود، یا بازار شاهد کمبود و تورم پرشتاب در داروهایی خواهد بود که بیمه آن‌ها را پوشش نمی‌دهد. در سناریوی دوم، بیمارانی که نیاز به داروهای وارداتی دارند یا درمان‌های بیوتک گران‌قیمت را مصرف می‌کنند، ناگزیر از پرداخت آزادانه و نقدی خواهند بود، همان چیزی که پیرصالی صریحاً اعلام کرد.

نقد کارشناسان سلامت اما فراتر از راه‌حلِ فوری است؛ آنها می‌پرسند چرا ساختار بودجه‌ریزی و تخصیص ارز به‌گونه‌ای طراحی شده که درمانِ جمعی به گروگانِ مدیریت نقدینگی تبدیل شود؟ چرا نظام پرداخت بیمه‌ای نتوانسته همگام با نوسانِ نرخ ارز، حفاظت مالی بیماران را تضمین کند؟ فعالان مدنی و برخی نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به زنجیره تأمین دارو می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد، به‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج، کودکان، سالمندان و بیماران سکته‌ای یا سرطانی.

در لایه نهایی این پرسش‌های فنی، پرسش‌های سیاسی و توزیعی هم مطرح‌ هستند. در حالی که سازمان‌ها و فعالان حوزه سلامت از خطر کمبود صدها قلم دارو هشدار می‌دهند، برخی تقاضا می‌کنند شفافیت در تخصیص ارز، فهرست دقیق داروهای در معرض خطر، و طرح اضطراری توزیع دارو اعلام شود. منتقدان می‌گویند بخشی از منابع کشور در بودجه ۱۴۰۵ به نهادهای تبلیغی و ایدئولوژیک اختصاص می‌یابد در حالی که کمبودهای زیستی و بهداشتی مردم نیاز به اولویت‌بندیِ متفاوت و فوری دارد.

بحرانِ کنونی دارو محصول تلاقی سه عامل است؛ تنگنای ارزیِ ساختاری و مشکلات عملی در انتقال ارز به شرکت‌های واردکننده، مطالبات معوق و کسری نقدینگی زنجیره پخش و تولید داخل و در نهایت ناکافی‌بودن شبکه حمایت بیمه‌ای در برابر جهش هزینه‌ها. پاسخ‌ به این بحران نیازمند اقدام هم‌زمانِ پولی(آزادسازی و تخصیص ارز)، مالی(تسویه مطالبات معوق یا تضمین خط اعتباری موقت) و نهادی(شفافیت، فهرست‌گذاری و اولویت‌بندی داروهای حیاتی) است؛ در غیر این صورت، هزینه سیاست‌گذاری همیشه بر دوش آسیب‌پذیرترین بیماران خواهد نشست.