روژبین دنیز

مرکز خبر- نیروهای دموکراتیک سوریه(ه.س.د) و دولت موقت تحت رهبری هیئت تحریرالشام در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ توافقی را امضا کردند که به‌عنوان نخستین گام عملی برای آغاز روند ادغام نهادهای خودمدیریتی شمال و شرق سوریه ارزیابی می‌شود. اگر این روند را نخستین گام برای ایجاد اعتماد متقابل و اجرای اقدامات مشخص در چارچوب ادغام بدانیم، ابتدا باید بررسی کرد که توافق ۲۹ ژانویه تا چه اندازه اجرایی شده است.

نخستین مرحله این توافق، برقراری آتش‌بس متقابل و تبدیل آن به صلحی پایدار بود. به نظر می‌رسد در این زمینه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. طی پنج ماه گذشته هیچ درگیری‌ای در حد جنگ میان دو طرف رخ نداده است. با این حال، خاموش شدن سلاح‌ها به معنای تحقق صلحی پایدار و همه‌جانبه نیست.

مرحله دوم توافق، تبادل اسرا بود. قرار بود این روند در ماه نخست تکمیل شود، اما به دلیل استفاده هیئت تحریرالشام از اسرا به‌عنوان ابزاری سیاسی، این روند طولانی شد. با وجود این، در نتیجه فشار افکار عمومی و تلاش خانواده‌ها، بر اساس آمار رسمی تاکنون در شش مرحله، مجموعاً یک‌هزار و ۵۰ اسیر آزاد شده‌اند. سومین مرحله توافق نیز به بازگشت آوارگان و افراد جابه‌جا شده اختصاص داشت.

 

بازگشت به عفرین و موازنه‌های جدید

یکی از نتایج قابل توجه توافق ۲۹ ژانویه، خروج ترکیه از مناطقی بود که پیش‌تر آن‌ها را اشغال کرده بود و همچنین شکل‌گیری زمینه‌ای جدید برای همکاری مبتنی بر امنیت. در همین چارچوب، بازگشت تدریجی مردم آواره عفرین به سرزمین‌های خود، بدون وقوع هیچ درگیری مسلحانه‌ای آغاز شد و با اعزام هشتمین کاروان، روند بازگشت به عفرین تکمیل شد.

عفرین در سال ۲۰۱۸ پس از حمله و اشغال توسط ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح وابسته به آن، تحت کنترل گروه‌های تندرو سلفی مورد حمایت ترکیه قرار گرفت. بعدها، در اوایل سال ۲۰۲۵ نیز برخی گروه‌های وابسته به حاکمیت هیئت تحریرالشام در این منطقه نفوذ و حضور پیدا کردند.

پس از توافق اخیر، روندی تازه با هدف بازگشت امن مردم آغاز شد. هرچند در برخی روستاها همچنان مشکلاتی در زمینه کنترل و امنیت وجود دارد، اما فضای کلی منطقه نسبت به دوره‌های گذشته مثبت‌تر ارزیابی می‌شود.

بخش عمده گروه‌های تندرو جهادی مورد حمایت ترکیه و خانواده‌های آنان که با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه در عفرین اسکان داده شده بودند، از منطقه خارج شده‌اند. بسیاری این تحول را موفقیتی مهم می‌دانند؛ زیرا مردم عفرین توانستند بدون وقوع درگیری مسلحانه به سرزمین خود بازگردند.

مردمی که به عفرین بازگشته‌اند، بر این موضوع تأکید دارند که برای توسعه دموکراسی محلی، اداره داخلی منطقه باید در اختیار خود مردم عفرین قرار گیرد. از این رو، علاوه بر بازگشت ساکنان، بحث برداشتن گام‌های عملی در حوزه‌های اداری و امنیتی نیز مطرح است.

گفته می‌شود بخش قابل توجهی از جوانان بازگشته به عفرین در نیروهای امنیت داخلی (آسایش) مشغول به کار شده‌اند. همچنین، حضور و نمایندگی مردم محلی در نهادهای امنیتی، بازسازی ساختارهای اداری بر پایه جامعه محلی و تشکیل یک تیپ جدید متشکل از رزمندگان عفرینی، از جمله موضوعات مطرح در دستور کار کنونی است.

 

اکنون نوبت سریکانی و گری‌سپی است

در ارتباط با روند بازگشت آوارگان، بازگشت به مناطق سریکانی (رأس‌العین) و گری‌سپی (تل‌ابیض) هنوز به نتیجه نرسیده است. این مناطق از جمله پرونده‌هایی هستند که در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گزارش‌های مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد گروه‌های تندرو سلفی مورد حمایت ترکیه تمایلی به خروج از این مناطق ندارند.

در حال حاضر، مرحله سرشماری خانواده‌هایی که قرار است به سری‌کانیه بازگردند و انجام مقدمات اولیه آغاز شده است. با این حال، تاکنون اقدام عملی مشخصی برای بازگشت ساکنان صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد سرنوشت پرونده سریکانی و گری‌سپی، همانند عفرین، تنها به بازیگران محلی وابسته نباشد، بلکه به سیاست‌های ترکیه در قبال کوردها و رویکرد راهبردی آنکارا نسبت به منطقه نیز گره خورده باشد.

 

ادغام نظامی و موضوعات مورد مناقشه

روند ادغام یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) و نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د) در ارتش سوریه در قالب چهار تیپ جدید، از جمله بخش‌هایی بوده که نسبتاً بدون مشکل پیش رفته است.

یکی از مهم‌ترین بندهای توافق، حفظ انسجام سازمانی نیروهای دموکراتیک سوریه و ادامه حضور آن‌ها به‌ویژه در مناطق جزیره و کوبانی بود. این موضوع به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های عملی و راهبردی در روند ادغام ارزیابی می‌شود.

در این چارچوب، سه تیپ در منطقه جزیره و یک تیپ در منطقه کوبانی به‌طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. همچنین روند ادغام نیروهای آسایش و پلیس که مسئول امنیت داخلی هستند نیز آغاز شده است. نکته مهم آن است که ساختار جدید عمدتاً از جوانان همان مناطق تشکیل شده و مسئولیت تأمین امنیت محلی را بر عهده خواهد داشت.

با این حال، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات این روند، جایگاه زنان در ساختار نیروهای نظامی و همچنین تعداد نیروهای مشمول ادغام است. دولت دمشق می‌خواهد نیروهای ادغام‌شونده را بر اساس قوانین ارتش دوران بعث ارزیابی کرده و تعداد آن‌ها را به ۱۳۰۰ نفر محدود کند؛ موضوعی که از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودمدیریتی پذیرفته نشده است.

برخی محافل، دولت موقت دمشق را به تحمیل ساختار نظامی دوران بعث بر منطقه متهم کرده و معتقدند نیازهای واقعی و میزان نمایندگی مناطق مختلف نادیده گرفته می‌شود. مقام‌های ه.س.د نیز با اشاره به شرایط امنیتی منطقه، این تعداد را ناکافی دانسته و تأکید می‌کنند شمار نیروها باید دست‌کم به سه هزار نفر افزایش یابد. به دلیل اختلاف دیدگاه میان طرفین، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

 

هویت، زبان و حقوق شهروندی

یکی از حساس‌ترین موضوعات روند ادغام، مسئله جایگاه زبان کوردی و حقوق فرهنگی است.

اگرچه پس از توافق، انتظارها برای به رسمیت شناخته شدن حقوق زبانی در حوزه آموزش و زندگی عمومی افزایش یافته، اما وضعیت موجود این انتظارات را برآورده نکرده است. زبان کردی در بسیاری از مناطق همچنان از تابلوهای عمومی، اسناد رسمی و نهادهای آموزشی کنار گذاشته شده است. در حوزه آموزش نیز تلاش‌هایی برای محدود کردن آن به چند ساعت درس اختیاری در هفته وجود دارد.

همچنین رویکردی مشاهده می‌شود که ساختار چندزبانه مورد استفاده در نظام اداری اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه را به‌طور کامل رد می‌کند. یکی از نمودهای این رویکرد، جمع‌آوری تابلوهای ادارات توسط دولت موقت دمشق و جایگزینی آن‌ها با تابلوهایی صرفاً به زبان عربی است. به همین شکل، زبان سریانی نیز از عرصه عمومی حذف می‌شود.

بحث هویت و زبان تنها به آموزش محدود نیست. پیشنهادهایی برای تغییر نام شهر کوردنشین کوبانی و بازگرداندن نام عربی آن در دوران بعث، یعنی «عین‌العرب»، نیز باعث جنجال و اعتراض در منطقه شده است.

علاوه بر این، تلاش دولت مرکزی برای تغییر نام مدارس، بیمارستان‌ها، خیابان‌ها و شهرها و اصرار بر استفاده از نام‌های عربی، نگرانی‌ها و نارضایتی گسترده‌ای در میان ساکنان منطقه ایجاد کرده است. حذف هویت فرهنگی در سطح محلی می‌تواند به‌عنوان نوعی سیاست همسان‌سازی و جذب اجباری تلقی شود.

یکی از انگیزه‌های اصلی مبارزه و مقاومت در جریان انقلاب روژاوا، مقابله با سرکوب زبان و هویت کوردی بود. از همین رو، محدود کردن استفاده از زبان کردی در آموزش و عرصه عمومی و به رسمیت نشناختن آن به‌عنوان زبان یک ملت، پرسش‌های جدی درباره آینده روند ادغام به وجود آورده است.

 

مسئله شهروندی

موضوع شهروندی نیز از دیگر عرصه‌های مورد اختلاف است. در دوران حکومت بعث، هزاران کرد از حق شهروندی محروم شده بودند. در روند اخیر، این افراد بار دیگر امکان درخواست تابعیت سوریه را پیدا کرده‌اند.

با این حال، در کنار این امکان جدید، همچنان تعریف شهروندی بر پایه عنوان «جمهوری عربی سوریه» ادامه دارد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد دولت موقت کنونی نیز سوریه را عمدتاً بر اساس نگرش سنتی مبتنی بر ملی‌گرایی عربی تعریف می‌کند.

در حالی که به رسمیت شناختن هویت مستقل یک ملت و حق استفاده از زبان مادری، از الزامات برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی دموکراتیک است، سوریه همچنان فاصله زیادی با این معیارها دارد.

به همین دلیل، برای پایداری روند ادغام، تضمین حقوق فرهنگی، زبانی و شهروندی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 

جایگاه زنان و بحث ریاست مشترک

یکی از مهم‌ترین موضوعات در روند ادغام، جایگاه زنان در ساختار جدید است. در این زمینه دو مسئله اساسی وجود دارد؛ نخست، موقعیت یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) در ساختار دفاعی جدید و دوم، آینده سیستم ریاست مشترک که یکی از مدل‌های اصلی حکمرانی در اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه به شمار می‌رود.

مدل ریاست مشترک بر پایه نمایندگی برابر زنان و مردان در سازوکارهای مدیریتی بنا شده است. این نظام که یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های تجربه اداره خودگردان محسوب می‌شود، هنوز مشخص نیست که در روند ادغام حفظ خواهد شد یا نه.

در مقابل، دولت موقت سوریه با برجسته کردن شریعت، نگاه منفی به دموکراسی دارد و زنان را از بسیاری از عرصه‌ها کنار می‌گذارد. این جریان نه تنها حاضر به پذیرش نظام ریاست مشترک نیست، بلکه همچنان بر ذهنیتی اصرار می‌ورزد که حتی حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی را نیز برنمی‌تابد.

به همین ترتیب، موضوع پذیرش یا عدم پذیرش ساختار مستقل و ویژه یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) نیز همچنان محل بحث است. این دو مسئله از حساس‌ترین محورهای مذاکرات میان طرفین به شمار می‌روند.

اداره خودمدیریتی و سازمان‌های زنان معتقدند حفظ دستاوردهای سیاسی و اجتماعی زنان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی هرگونه ادغام دموکراتیک است. در مقابل، اصرار دولت دمشق بر تمرکزگرایی، قوانین مبتنی بر شریعت و رویکردی که به گفته منتقدان با فلسفه‌ای جهادی پیوند خورده، موجب بروز تعارض در این زمینه شده است. به نظر می‌رسد این دو موضوع در دوره پیش‌رو از مهم‌ترین محورهای مناقشه باقی بمانند.

دستاوردهای زنان و سرنوشت(ی.پ.ژ)

جایگاه زنان و آینده یگان‌های مدافع زنان همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات روند ادغام است.

اگرچه در ماه‌های اخیر اعلام شده که گفت‌وگوهای (ی.پ.ژ)  با وزارت دفاع سوریه نتایج مثبتی داشته، اما تاکنون هیچ نتیجه عملی و مشخصی از این مذاکرات حاصل نشده است. سازمان‌های زنان و اداره خودمدیریتی این وضعیت را نشانه طولانی شدن روند مذاکرات می‌دانند.

به‌ویژه نبود یک چارچوب روشن درباره جایگاه (ی.پ.ژ) در ساختار دفاعی جدید، نگرانی‌هایی را در میان جنبش‌های زنان ایجاد کرده است. سازمان‌های زنان تأکید می‌کنند روند ادغام نباید به عقب‌گرد دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و نهادی زنان در سال‌های اخیر منجر شود.

جنبش‌های زنان در منطقه بر این باورند که محدود ماندن حضور زنان در نهادهای دولتی و مشارکت ناکافی آنان در فرایندهای تصمیم‌گیری می‌تواند در بلندمدت مشکلات جدی ایجاد کند. از همین رو، زنان را می‌توان محتاط‌ترین گروه اجتماعی در برابر روند ادغام دانست.

این‌که دستاوردهای زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی حفظ خواهد شد یا نه، صرفاً به موضوع جایگاه(ی.پ.ژ) محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش نوع نظام حکمرانی آینده سوریه نیز تلقی می‌شود.

نسل جدیدی از کوردها و همچنین آگاهی نوینی در میان زنان شکل گرفته که بر پایه اندیشه تعیین سرنوشت خود پرورش یافته است. از این رو، به نظر نمی‌رسد این نسل و زنان منطقه حاضر باشند خود را تنها در قالب هویت «عرب سوری» یا صرفاً در چارچوب «دولت و مردسالاری» تعریف کنند.

 

ثبات در سوریه تنها با ادغام دموکراتیک ممکن است

در مجموع، این روند از یک سو می‌تواند مانع شکل‌گیری موج‌های جدید مهاجرت، تغییرات جمعیتی و درگیری‌های احتمالی شود، اما از سوی دیگر نگرانی‌های جدی نیز به همراه دارد؛ از جمله به حاشیه رفتن حقوق فرهنگی و سیاسی، و به رسمیت شناخته نشدن کافی زنان و اقلیت‌ها.

روند ادغامی که تضمین‌های آن روشن نشده باشد، ممکن است با مشکلات و موانع گوناگونی روبه‌رو شود و در نتیجه خطر تعمیق بی‌ثباتی در سوریه را افزایش دهد. این وضعیت تنها به روژاوا محدود نیست، بلکه در مناطق علوی‌نشین، دروزی‌نشین، دیرالزور، رقه و حتی اطراف دمشق نیز احساس می‌شود. به‌ویژه در حوزه‌های اداری، اقتصادی و امنیتی، نارضایتی عمومی بیش از پیش آشکار شده است.

ادغام همه مناطق سوریه بر پایه اصول عادلانه و دموکراتیک از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه خودمدیریتی در روژاوا فرصت‌های مهمی برای آینده سوریه فراهم کرده است. گسترش این تجربه به سراسر کشور بر اساس اصول ادغام دموکراتیک می‌تواند به شکل‌گیری سوریه‌ای فراگیرتر و دموکراتیک‌تر کمک کند.

اما تحقق این هدف تنها از طریق توافق‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست. ادغام دموکراتیک نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید است؛ قراردادی که به تنوع فرهنگی احترام بگذارد، حقوق زنان را تضمین کند، از حقوق فرهنگی حفاظت کند و عدالت اقتصادی را تأمین نماید.

در این چارچوب، همچنان این پرسش مطرح است که آیا دستاوردهایی که کوردها، زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی در جریان تجربه روژاوا به دست آورده‌اند، از طریق روند ادغام دموکراتیک حفظ خواهد شد یا نه.

حفظ تجربه اداره خودمدیریتی و دستاوردهای آن و گسترش این تجربه به سراسر سوریه، نه تنها برای روژاوا، بلکه برای ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیرتر، متکثرتر و در نهایت یک سوریه دموکراتیک، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.