مرکز خبر- قانونگذاران گامبیا به لغو قانون ممنوعیت ناقص‌سازی اندام جنسی زنان رای داده‌اند، قانونی که در سال ۲۰۱۵ در این کشور تصویب شده بود، در صورت عبور از دور نهایی رای‌گیری، گامبیا اولین کشوری خواهد بود که قوانین حمایتی خود در برابر جلوگیری از نقض اندام تناسلی زنان را لغو می‌کند.

در راستای این قانون که سال ۲۰۱۵ تصویب شد، قانون‌گزاران گامبیا برای افرادی که اندام جنسی زنان را ناقص می‌کردند، جریمه‌های سنگین معادل ۱۲۵۰ دلار و زندان بیش از ۳ سال اعمال کردند که با نام اختصاری «اف‌جی‌‌ام» شناخته می‌شود. با این حال، «اف‌جی‌ام» در گامبیا طی سال‌های اخیر با وجود کارزار‌های فعالان حقوق زنان، در حال افزایش بوده است؛ اگر عمل ختنه به مرگ بی‌انجامد، دادگاه می‌تواند متهم را به حبس ابد محکوم کند.

این قانونگذاران روز دوشنبه ١٨ مارس، با ۴۲ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف، موافقت کردند لایحه «لغو ممنوعیت ناقص‌سازی اندام جنسی زنان» به کمیسیون پارلمانی گامبیا ارسال شود؛ در آستانه رأی‌گیری درباره طرح لغو ممنوعیت ناقص سازی اندام جنسی زنان، جمعیتی شامل زنان و مردان مقابل پارلمان این کشور جمع شدند و با حمل پلاکاردهایی به آن اعتراض کردند؛ برخی نیز با حمل تابلوهایی حامی این لایحه بودند.

آلمامه گیبا، قانونگذار گامبیایی که طرح لغو قانون منع ختنه را در اوایل ماه جاری ارائه کرد و نخستین کسی بود که با سرپیچی از پرداخت جریمه، این ممنوعیت را اجرا نکرد استدلال کرده این ممنوعیت، حقوق شهروندان را برای انجام فرهنگ و مذهب خود نقض می‌کند.

همچنین شورای عالی اسلامی گامبیا، در واکنش به این حکم، ختنه زنان را از «فضیلت‌های اسلام» عنوان کرده‌ است.

باید اشاره کرد که تلاش برخی قانونگذاران کشور گامبیا برای لغو قانونی که بریدن اندام تناسلی و ناقص‌سازی جنسی زنان را ممنوع کرده بود، در مرحله اول در پارلمان این کشور با شکست مواجه شد.

در همین راستا به گفته کارشناسان حقوق بشر، وکلا و فعالان حقوق زنان و دختران لغو این ممنوعیت به سال‌ها تلاش‌ بسیاری برای پایان دادن به این عمل که اغلب روی دختران زیر ۵ سال انجام می‌شود، لطمه بسیار خواهد زد.