مرکز خبر – پارلمان عراق در یک جلسه برنامه‌ریزی شده که فردا چهارشنبه ٢۴جولای، قرار است برگزار شود، تصمیم به رأی‌گیری درباره پیش نویس اصلاحیه قانون احوال شخصیه که از سال ١٩۵٩ در دستور کار مجلس است، گرفتند.

گفتنی است که فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون نمایانگر جنبه دیگری از دولت مذهبی است که احزاب و جناح های سیاسی در عراق به دنبال ایجاد آن هستند.

قانون فعلی مقرر می‌دارد که مادر پس از جدایی و در هنگام ازدواج حق حضانت و تربیت پسر را دارد، مادر طلاق گرفته پس از ازدواج حق حضانت خود را از دست نمی‌دهد، اما اصلاحیه‌ای که باید به آن رأی داده شود، در صورت ازدواج، حق حضانت از او سلب می‌شود و کودک تحت حضانت حق دارد تنها هفت سال با هر یک از والدین خود که مایل است اقامت کند.

همچنین در مورد اصلاح بند مبنی بر اینکه جدایی بین زوجین مطابق قانون مدنی باشد، رأی گیری می‌شود و پس از اصلاحیه پیشنهادی، مطابق فقه اهل سنت یا شیعه جدایی انجام می‌شود، اما در صورتی که زوجه دارای مذهب فقهی نباشد، دادگاه برای جدایی بین آن‌ها، مذهب همسر(مرد) را اتخاذ می‌کند.

موقوفات اهل سنت و شیعه نیز مشمول طلاق و جدایی می‌شود، آنچه که فعالان معتقدند ریشه‌یابی فرقه‌گرایی در مدیریت دولتی و قوه قضائیه است، این اصلاحیه مواردی را که همسران از انعقاد ازدواج بر اساس مذاهب فقهی اهل سنت یا شیعه خودداری می‌کنند، نادیده می‌گیرد، به ویژه اینکه این پدیده در عراق یک پدیده رو به افزایش است که شاهد ازدواج‎های متعدد در ادیان و مذاهب مختلف است.

نماینده سابق مجلس، آلا طالبانی، نسبت به تصویب این قانون هشدار داد و آن را «مین‌گذاری شده» دانست. او امروز، سه شنبه، ٢٣  جولای طی پستی در وبلاگ خود ، تأیید کرد که پیش‌نویس اصلاحیه «دو مقاله استخراج شده از نظر قانونی، بشردوستانه، اجتماعی و ملی است».

وی با اشاره به اینکه این‌ها اصلاحات قانون احوال شخصیه است که در مجلس نمایندگان ارائه شد افزود: «این اصلاحیه عراق را بیش از پیش تجزیه خواهد کرد، یک بی قانونی بزرگ ایجاد می‌کند و مسائل مربوط به احوال شخصیه به خارج از دادگاه‌های رسمی منتقل می‌شود.