زهور مشرقی

تونس - با توجه به تداوم نقض حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی در تونس، گروهی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی از راه‌اندازی شبکه زنان تونس برای دفاع از حقوق و آزادی‌ها خبر دادند.

دیروز چهارشنبه ۴ سپتامبر، تشکل‌ها و احزاب سیاسی تونس در نشست خبری در پایتخت این کشور، تأیید کردند که لغو مواد قانونی ١١۵ و ١١۶ و توسل به مادە ۵۴ قانون مجازات برای ایجاد رعب و وحشت است و خشونت علیە روزنامه نگاران، مخالفان و شهروندان از طریق دستگیری خودسرانه و پیگرد قضایی به یک معضل واقعی تبدیل شده است.

در این سمپوزیوم به گفتمان سیاسی خشونت آمیزی که اتهام نژادپرستی را به همراه دارد و تمامی مخالفان را با بدترین القاب توصیف کردە و آنها را به خیانت، همکاری و افتادن در آغوش غرب متهم می‌کند، پرداخته شد.

بر این اساس، تأسیس شبکه زنان تونس برای دفاع از حقوق و آزادی‌ها اعلام شد که یک شبکه شهروندی، اجتماعی و سیاسی است و هدف آن دفاع از ارزش‌های دموکراسی، حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی است و از طریق دفاع از قانون از طریق یک نظام سیاسی کثرت‌گرا و دموکراتیک که تفکیک و توازن قوا، اصل انتقال مسالمت‌آمیز دولت، آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضائیه را تضمین می‌کند.

در حاشیه این سمپوزیوم، نایلە الزغلامی، رئیس انجمن زنان دموکراتیک تونس، با اشاره به اینکه فضای انتخاباتی جامعه مدنی را مجبور به اتحاد و ایجاد یک جبهە با احزاب جهت دفاع از حقوق و آزادی‌ها و استقلال نامزدها در انتخابات کرد، گفت: سازمان‌هایی که نمی‌توانند جایگزین احزاب سیاسی شوند، باید نقش خود را در این مرحله حساس از تاریخ تونس ایفا کنند.

وی در ادامە با اشارە به اینکه مرجع عالی مستقل انتخابات دیگر اعتباری ندارد و به دلیل عدم بی طرفی و درستکاری، اعتماد مردم را از دست داده و در فاصله یکسانی بین همه نامزدها قرار نگرفته است، افزود: ما اهمیتی نمی‌دهیم که چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود و چه کسی رای می‌دهد. آنچه برای ما مهم است این است که فضای انتخاباتی باید در دسترس همه نامزدها باشد. می‌دانید کە عبیر موسی، که نماینده رقابت جدی برای رئیس جمهور است، به زندان انداخته شد.

او با یادآوری بی‌عدالتی‌ای که امروز زنان در معرض آن قرار دارند، گفت: «زنان دموکرات هرگز در دفاع از آزادی‌ها و دستاوردهایی که در نتیجه مبارزات حقوق بشر، مدنی، فمینیستی و صنفی به دست آمده‌اند تردید نخواهند کرد. آنها بە خاطر بی‌عدالتی موجود و دفاع از مواضع و عقایدشان به زندان افتادند.»

او اظهار داشت که «انجمن‌های فمینیستی به مبارزه برای مقابله با تضعیف آزادی‌ها ادامه خواهند داد و از تلاش‌های کسانی که دیدگاه جهانی حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان را گسترش می‌دهند، حمایت خواهند کرد.»

وی افزود: فضای موجود فضای رعب و وحشت است که در آن رقابت جدی وجود ندارد. ما نباید فراموش کنیم که زنان از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم شدند و مورد سوء استفاده قرار گرفتند. آنهایی که آماده حضور در میدان مبارزە بودند زندانی شدند.

 

 

زینب بن حسن، مشاور حقوقی سازمان «I WATC» نیز در این مورد توضیح داد: تشکیل این شبکه با توجه به کاهش قابل توجه حقوق و آزادی‌ها و ارتداد اخیر قانون اساسی که حقوق شهروندی را تضعیف می‌کند، مهم است. جنبش‌هایی که رهبری این شبکه را برعهدە دارند از حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات، فضای سیاسی آزاد و سالم حمایت در تونس می‌کنند.

وی با اشاره به موارد نقض در زمینه آزادی بیان و عدم تحقق وعده‌ها برای حفظ آزادی‌ها و ایجاد فضای بهتر برای اعمال این حقوق، خاطرنشان کرد که تضعیف آزادی شرکت در انتخابات مغایر با قانون اساسی است.

وی در پایان تاکید کرد: وقت آن است که آزادی را فریاد بزنیم و در کنار هم باشیم تا آن را دوباره به دست آوریم و جلوی سوء استفاده‌های اغراق آمیز از قدرت را بگیریم.